ارائه ۹۹.۹ درصدی خدمات سازمان ثبت به صورت الکترونیکی

خبرگزاری میزان - عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ماه ۱۴۰۰ تا کنون، در تمامی ابعاد صف و ستاد، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویداد‌های مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاه‌های متعدد اجرایی ایجاد و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای تداوم برنامه‌ها مهیا کرده است.

توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی

از جمله رویکرد‌های دیگر سازمان ثبت در یکساله اخیر، توجه به هوشمندسازی فرآیند‌ها و باز تعریف آن‌ها در راستای ارائه خدمات مناسب‌تر ثبتی به جامعه بوده است. 

از پروژه‌های موفق فناوری اطلاعات «امکان احراز هویت دو مرحله‌ای و أخذ تصدیق الکترونیکی هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی»، «امکان شناسایی نوع اسناد در راستای آرشیو الکترونیک پرونده‌های املاک از طریق هوش مصنوعی» و «راه اندازی فاز اول مرکز داده مادر سازمان ثبت» است که با تلاش شبانه روزی و جهادی کارشناسان و مهندسان این سازمان با توجه به استاندارد‌های بین المللی روز دنیا و رعایت دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه، هم اینک آماده بهره برداری است.

توسعه و ارتقاء بیش از ۳۰ سامانه به نحوی که تعداد ۶۰ سرویس توسط این سازمان به ۱۷۰ دستگاه ارائه و تعداد ۵۰ سرویس از حدود ۳۰ دستگاه دریافت شده، زمینه‌های تسریع در ارائه خدمات ثبتی را فراهم کرده به طوری که در بازه زمانی موردنظر، معادل ۹۹.۹ درصد از خدمات سازمان ثبت به صورت الکترونیک ارائه شده است.

همچنین قرارداد اجرای پروژه‌های مربوط به توسعه پلتفرم (سکوی اجرایی) ارائه خدمات دیجیتال و همچنین بازطراحی سامانه‌های ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، منعقد و در دست اجرا است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشورهمچنین به موازات اقدامات و برنامه‌های کوتاه مدتی که در یک سال گذشته انجام داده است، فرآیند بلند مدت بازآفرینی نظام ثبتی و نوسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان را مبتنی بر رهیافت تحول دیجیتال آغاز کرده است. 

ابعاد دیگر از تحقق نهضت خدمت رسانی و دستیابی به اهداف و برنامه‌های دوران تحول و تعالی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکساله اخیر، گسترش ارتباطات بین المللی بویژه در ارتقاء وضعیت ثبت مالکیت‌های معنوی و تعامل و بهره گیری از ظرفیت‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) بویژه در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تدوین سند ملی و همچنین تفاهم نامه و اساسنامه مرکز داوری مالکیت فکری و توسعه اتصالات سیستمی جهت استعلام اصالت مدارک دال بر فعالیت در حوزه ثبت علائم تجاری است.

انتهای پیام/