۸۶ محکوم به قصاص در خوزستان در سال گذشته به زندگی بازگشتند

علی دهقانی در گفت‌وگو با میزان، با بیان این که برقراری صلح و سازش میان افراد یکی از اهداف عدالت ترمیمی است، اظهار کرد: قصاص هر فرد، مشکلات بسیاری را برای آینده خانواده و اطرافیان وی به دنبال دارد درحالی که پس از عفو و سازش، می‌توان در انتظار بهبود روابط طرفین دعوا که معمولا در یک منطقه زندگی می‌کنند، بود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال ۱۴۰۱ با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح‌یاران ستاد صبر و شیوخ، سادات و متنفذین استان، ۸۶ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شد.

وی با اشاره به نقش صلح و سازش در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی متعاقب اجرای یک حکم، ادامه داد: انجام حل و فصل اختلافات به شکل ریشه‌ای در شورای حل اختلاف و ستاد صبر و اختصاص ظرفیت محاکم به صلح و سازش و حل اختلافات، از به وجود آمدن اختلافات بعدی و تشکیل چندین پرونده متعدد دیگر جلوگیری می‌کند و این امر مورد رضایت خداوند و مردم است.

دهقانی با بیان این که وظیفه اصلی ستاد صبر، فرهنگ‌سازی و شناسایی ظرفیت‌های استان در ترویج فرهنگ صلح وسازش است، گفت: صلح و سازش در جامعه باید نظام‌مند شود و فرهنگ آن بین مردم ترویج شود که یان موضوع نیاز به همکاری و همراهی رسانه‌های جمعی دارد.

وی کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی را از دیگر ویژگی‌ها و مزایای دادرسی در شورا‌های حل اختلاف بیان کرد و با اشاره به اهمیت کرامت محوری و تکریم ارباب رجوع در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، گفت: بازدید‌های مستمر مراجع قضایی از شورا‌های حل اختلاف و افزایش ملاقات‌های مردمی در این شورا‌ها یکی از برنامه‌های شورای حل اختلاف استان در راستای ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات به مراجعین بوده است.

دهقانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح‌یاران ستاد صبر، شیوخ، سادات و متنفذین استان و سازمان‌های مردم نهاد و موسساتی که در زمینه صلح و سازش فعالیت دارند، قدردانی و اظهار امیدواری کرد که در سال جدید شاهد ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه و افزایش آمار در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/