معاون اول قوهقضاییه: ایران آمادگی توسعه هرگونه همکاری قضایی با سازمان شانگهای را دارد
خبرگزاری میزان_ حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست تخصصی قضایی سازمان همکاریهای شانگهای گفت: عدالت آن چیزی نیست که برخی قدرتهای مستند میگویند، عدالت تضمین حقوق انسانی افراد است که با اعمال تحریم و زورگویی برخی کشورها منافات دارد.
معاون اول قوه قضاییه در ابتدای جلسه روز دوم اجلاس قضایی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای گفت: مراحل عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در حال انجام است و با تصویب عضویت در مجلس شورای اسلامی این اقدام در شرف نهایی شدن است.
وی افزود: ما معتقدیم سازمان همکاریهای شانگهای ظرفیتهای زیادی برای توسعه همکاری بین اعضا و مقابله با اقدامات غیرقانونی و زورگویانه برخی از دولتهای مستبد دارد و گسترش عدالت و ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولتها باید در دستور کار سازمان باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورها که بیشترین آسیب را از تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا دیده است، اعلام میکند که عدالت آن چیزی نیست که دولتهای زورگو میگویند بلکه عدالت آن چیزی هست که حقوق برابر همه انسانها را در بر میگیرد؛ لذا ضمن تاکید بر ضرورت ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولتها تاکید میکنیم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا هرگونه همکاری قضایی با سازمان شانگهای در موضوعات مقابله با تروریسم قاچاق مواد مخدر و ... توسعه دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست تخصصی قضایی سازمان همکاریهای شانگهای به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران، گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان میدهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.
وی افزود:نظام قضایی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایههای حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین میشود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد.
وی افزود: دسترسی به دادگاهها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت میگیرد و هر فردی میتواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی میتواند برای مراجعه به دادگاهها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، به کانون وکلاء معرفی میشود و کانون وکلاء موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون، در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق الزحمه این قبیل وکلاء پیش بینی میشود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بیبضاعت را پرداخت میکند.
وی افزود: یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینههای دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسیهای به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای دادرسی از دسترسی به عدالت محروم میمانند، اما در نظام قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک تاسیس حقوقی به نام «اعسار» وجود دارد که براساس آن، اگر به نظردادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت تمام یا پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف میشود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود. بنایراین، دادگاههم میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هریک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلاء معرفی کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار میگیرد، میتواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم میتواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد، در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آنها بیش از ده سال حبس است، با هزینه دولت وکیل تسخیری برای او انتخاب میشود و وکیل مذکور مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.
وی افزود: یکی دیگر از تضمینهای دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحلهای بودن رسیدگی است. در امور کیفری؛ پروندهها در دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی میشوند و مهلتهای قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش بینی شده است، در امور مدنی نیز آرای دادگاههای بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاههای تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثناء است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اختلاف رویههای قانونی کشورها در مورد شکایت از نهادها و مقررات دولتی گفت: سئوالاتی که در این زمینه مطرح میشود این است که در مواردی که نهادهای دولتی حقوق مردم را تضییع کنند و یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان پذیر است؟
وی افزود: در نظام قضایی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضایی به نام «دیوان عدالت اداری» در پایتخت ایجاد شده است؛ این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاههای دولتی و مأمورین دولت و بخشنامهها و آئین نامهها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام آور است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: درنظام قضایی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقایل قانون مصونیت نداردو حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
گفتنی است دومین روز نشست قضایی اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمند سازی دادگاهها و چالشهای پیش روی قوه قضاییه، در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضاییه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران بود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در حاشیه نشست اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای با معاون دیوان عالی و رییس هیات اعزامی از سوی کشور چین دیدار کرد.
در این نشست که در قضایی دوستانه برگزار شد، معاون اول قوه قضاییه تبادل تجربیات دو کشور به ویژه در زمینه استفاده از فناوریهای الکترونیک در دادرسیها تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به سیاست راهبردی دولت چین مبنی بر عدم اجازه به کشورهای زورگو برای مداخله در امور داخلی و تحمیل هنجارهای غربی به بهانه حقوق بشر گفت: کشور چین دارای قدرت و ظرفیت بسیار زیادی برای ارتقای سطح همکاریها در درون سازمان همکاریهای شانگهای و در حوزه روابط دو جانبه است. کشور چین دولت مستقلی است و انتظار داریم با توجه به رسالت دستگاه قضایی کشورها، در موارد اجحاف زورگویان به ملل تحت ستم اعلام نظر و اقدام کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحریمهای غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسلامی، به آثار غیر انسانی این تحریمها به ویژه در حوزه سلامت و درمان اشاره کرد و علت این امر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملل مظلوم جهان دانست و از همتای چینی خود از ظرفیت دستگاه قضایی چین برای محکوم کردن این اقدامات استفاده کند.
رییس هیات اعزامی دستگاه قضایی چین نیز ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات گفت:ایران و چین دارای پیوندهای تمدنی و فرهنگی زیادی هستند و روابط دو کشور در بسیار خوبی قرار دارد.
وی گفت: ما زمینههای بسیاری برای استفاده از حق حاکمیت و حق مردم داریم و یک جانبه گرایی را محکوم میکنیم.
معاون رئیس قوه قضاییه چین با اشاره به نتایج بسیار خوب سفر رییس جمهور اسلامی به ایران به چین و توافق ایشان با رهبر چین برای توسعه روابط و دیدارها گفت: مناسب است دیدارهای مقامات قضایی دو کشور نیز افزایش یافته و سطح روابط قضایی هم ارتقا یابد و تفاوتهای بین دو سیستم قضایی نباید موجب قطع ارتباط و یا کاهش همکاری شود؛ زیرا زمینههای مناسب و مشترک برای همکاری وجود دارد و همکاری قضایی مشترک میتواند اجماع رهبران را در زمینههای مختلف افزایش دهد و درک مشترک را توسعه دهد.
انتهای پیام/
