وضعیت فرانسه زیر ذره بین حقوق بشری/ چالش قتل و خشونت علیه زنان و پناهجویان

خبرگزاری میزان – مقام‎های فرانسه در عرصه جهانی همگام با دیگر متحدان غربی و آمریکایی خود همواره در حال اتهام‌زنی علیه کشورهای دیگر به بهانه‌های مختلف هستند و این امر به‌خصوص در زمینه مفهوم حقوق بشر در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است.

با این وجود نگاهی دقیق‎تر به وضعیت داخلی این کشور موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را نشان می‌دهد که گویا مقام‎های فرانسوی تمایلی به دیدن آن ندارند.

چالش قتل و خشونت علیه زنان در فرانسه

به گزارش «آناتولی»، تعداد قتل زنان در فرانسه در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰ درصد افزایش یافت و ۱۲۲ زن از سوی شریک زندگی یا همسر سابق خود کشته شدند، در مقایسه با ۱۰۲ زن در سال قبل از آن.

«برابری جنسیتی» وعده اصلی «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در اولین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ بوده است.

با این وجود اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، هیچ نتیجه‎ای نداشته و خشونت و قتل زنان در فرانسه به طوح هشدارآمیزی رسیده است.

اصطلاح زن کشی اکنون در فرانسه رایج است، از جمله در عناوین روزنامه ها؛ چندین سال است که راهپیمایی سالانه علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در این کشور برگزار می‌شود و بیانیه‌هایی در محکومیت آن به منظره‌ای آشنا بر روی دیوار‌های سراسر این کشور تبدیل شده است.

 مبارزه با خشونت علیه زنان دلیلی است که مکرون در هر دو دوره ریاست جمهوری خود به آن پرداخته است.

پس از اینکه سه زن در اولین روز سال ۲۰۲۲ کشته شدند، نهاد‌های حقوق بشری، دولت فرانسه را به دلیل ناتوانی در محافظت از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت سرزنش کرده و خواستار اقدامات شدیدتر دولت شدند.

بیشترین سرانه قتل زنان

فرانسه همچنان یکی از کشور‌های اروپایی با بالاترین سرانه قتل زنان است؛ و بر اساس برآورد‌ها در سه روز دستکم یک زن توسط شریک زندگی یا شریک سابق خود کشته می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، ۱۴۶ زن از سوی همسر یا شریک زندگی خود کشته شدند که نسبت به سال پیش از آن ۲۱ درصد افزایش داشته است.

سیاست‌های خشونت بار علیه پناهجویان

مقام‎های فرانسوی به طور مداوم بزرگسالان و کودکان ساکن در اردوگاه‌های مهاجران را هدف رفتارهای خشونت آمیز قرار می‌دهند.

شش سال پس از آنکه مقام‎های فرانسوی اردوگاه گسترده مهاجران «کاله» را که اغلب «جنگل» نامیده می‌شود، تخریب کردند، بیش از هزار نفر در اردوگاه‌های داخل و اطراف شهرها اقامت دارند.

گزارش‌های متعدد رفتار تحقیرآمیز با کودکان و بزرگسالان مهاجر در شمال فرانسه، عملیات‌های اخراج دسته‌جمعی، آزار و اذیت پلیس به طور روزانه و محدودیت‌های ارائه و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را مستند می‌کند.

مقام‎ها این اعمال توهین آمیز را با هدف اصلی اجبار پناهجویان به جابجایی به جاهای دیگر، بدون رفع وضعیت مهاجرت یا کمبود مسکن، یا جلوگیری از ورود تازه واردان انجام می‌دهند.

مدیر سازمان «دیده بان حقوق بشر» در فرانسه، می‌گوید «آزار و اذیت و تحقیر روزانه مهاجران هرگز قابل توجیه نیست؛ اگر هدف منصرف کردن مهاجران از تجمع در شمال فرانسه است، این سیاست‎ها یک شکست آشکار است و به آسیب جدی منجر می‌شود.»

به گفته گروه‌های بشردوستانه، حدود دو هزار نفر، از جمله دستکم ۳۰۰ کودک بدون همراه، در اواسط سال ۲۰۲۱ در اردوگاه‌های کاله و اطراف آن اقامت داشتند؛ صد‌ها نفر دیگر، از جمله بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند، در جنگلی درمجاورت شهر «دونکرک» بودند.

تلاش‌های پلیس برای بیرون راندن بزرگسالان و کودکان مهاجر از «کاله» و «گراند سنت»، ورود تازه واردان را معکوس نکرده است، اما شیوه‌های خشونت‌آمیز پلیس، فلاکت فزاینده‌ای را بر مهاجران تحمیل کرده است.

پرونده‌های فرانسه در دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر که بر مبنای معاهده «رم» در سال ۱۹۵۹ در چارچوب شورای اروپا تاسیس شد، مرجعی قضایی برای تضمین اقدامات کشور‌ها با کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.

فرانسه کنوانسیون مذکور را که بر حق زندگی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، فکر، مذهب، ممنوعیت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتار‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، ممنوعیت بردگی و کار اجباری، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت تبعیض، ... مورد تاکید قرار می‌دهد، در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد و در سال ۱۹۸۱ حق دادخواست فردی به دیوان اروپایی حقوق بشر را پذیرفت.

تاکنون پرونده‌های زیادی علیه فرانسه در دیوان مذکور مطرح شده است؛ اخیرا فرانسه ۶۰۱ پرونده در دیوان اروپایی حقوق بشر داشت.

عمده پرونده‌های مطرح شده علیه فرانسه در دیوان اروپایی حقوق بشر مربوط به شرایط بازداشت، قانون اتباع خارجی، قانون خانواده و استفاده بیش از حد زور توسط پلیس است.

نگاهی مختصر به پرونده‌های اخیرا مطرح شده علیه فرانسه در دیوان اروپایی حقوق بشر به خوبی می‌توانند اهمیت و ارزش حقوق بشر را برای این کشور مدعی معرفی خود به عنوان «مهد آزادی و حقوق بشر در جهان» نشان دهد.

دیوان اروپایی حقوق بشر که بر مبنای معاهده «رم» در سال ۱۹۵۹ در چارچوب شورای اروپا تاسیس شد، مرجعی قضایی برای تضمین اقدامات کشور‌ها با کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.

فرانسه کنوانسیون مذکور را که بر حق زندگی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، فکر، مذهب، ممنوعیت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتار‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، ممنوعیت بردگی و کار اجباری، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت تبعیض، ... مورد تاکید قرار می‌دهد، در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد و در سال ۱۹۸۱ حق دادخواست فردی به دیوان اروپایی حقوق بشر را پذیرفت.

فروش تسلیحات و جنگ افروزی در جهان

اما اقدام دیگری از سوی فرانسه که نگرانی نهاد‌های حقوق بشری را به همراه داشته، ارسال غیرمسئولانه تسلیحات به کشور‌هایی است که از ناقضان اصلی حقوق بشر به شمار می‌روند.

سازمان‌های حقوق بشری برای اطمینان از شفافیت و دسترسی به اطلاعات مربوط به انتقال تسلیحات از فرانسه به عربستان و امارات را داشت، اقدامات قضایی را آغاز کرده‌اند.

سه سازمان حقوق بشری به تازگی شکایتی را علیه شرکت‌های تسلیحاتی فرانسه در دادگاه پاریس تنظیم کرده‌اند.

این شکایت شرکت‌های فرانسوی را متهم به دست داشتن در جنایات جنگی در یمن می‌کند.

«عبدالرشید الفقیه»، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری «مواطنه»، یکی از سه گروهی که علیه شرکت‌های تسلیحاتی فرانسه تنظیم شکایت کرده‌اند، می‌گوید «حملات هوایی باعث ویرانی وحشتناکی در یمن شده است؛ سلاح‌های تولید و صادر شده توسط کشور‌های اروپایی، به ویژه فرانسه، این اقدامات را ممکن ساخته است.»

فرانسه در سال ۲۰۲۰ به عنوان سومین صادر کننده بزرگ تسلیحات جهان شناخته شده و بخش بزرگی از تسیلحات فرانسه به سوی کشور‌هایی روانه می‌شود که متهم به ارتکاب جنایات جنگی، نقض قوانین بشردوستانه و قوانین بین‌المللی هستند.

استاندارد‌های دوگانه و خشونت پلیس علیه معترضان ضد دولتی

فرانسه در سال‌های اخیر موج گسترده‌ای از اعتراضات را تجربه کرده که تظاهرات «جلیقه زردها» مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

این جنبش که در اعتراض به تصمیم‎های دولت فرانسه آغاز شد در نهایت به تظاهرات گسترده ضد دولتی در این کشور تبدیل و حتی به کشور‌های اروپایی دیگری نیز کشیده شد.

خشونت‌های پلیس فرانسه در جریان این اعتراضات که ده‌ها هفته متوالی در روز شنبه برگزار شد، تبعات بسیاری را به همراه داشت؛ هزاران نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند، افراد بسیاری در پی خشونت‌های پلیس آسیب دیده و مجروح شدند.

در ماه‌های اخیر نیز همزمان با اعتصاب سراسری اتحادیه‌های مختلف در فرانسه و در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور، تظاهرات بسیار گسترده‌ای در این کشور برگزار شد.

کارکنان بخش‌های مختلف فرانسه در اعتراض یه سیاست‌های دولت فرانسه از جمله اصلاح قانون بازنشستگی، به خیابان‌ها رفتند.

انتهای پیام/