سازمان ملل: نیازهای بازسازی غزه به ۷۱.۵ میلیارد دلار میرسد
براساس تازهترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، نیازهای مربوط به بهبود و بازسازی غزه به رقم تخمینی ۷۱.۵ میلیارد دلار رسیده و احتمالا افزایش خواهد یافت.
در گزارشی که بهتازگی در هفتادوسومین نشست آنکتاد ارائه شد، آمده است که اقتصاد غزه شدیدترین بحران ثبتشده در جهان را تجربه کرده است.
در این گزارش آمده است که دههها اشغالگری رژیم صهیونیستی، محدودیتهای ساختاری را تحمیل کرده که بهطور نظاممند مانع رشد اقتصاد فلسطین شده و ضمن تضعیف بهرهوری و تشدید فقر، وابستگی به کمکها را اجباری کرده است.
اما از زمان آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، پیامدهای این اشغالگری بهشدت تشدید شده است.
عملیات نظامی شدید رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون، به ۹۲ درصد از واحدهای اقتصادی در سراسر نوار غزه آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است. براساس این گزارش، نرخ بیکاری جهش یافته و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت در سن کار غزه بیکار شدهاند.
این گزارش میافزاید که همزمان، صدها هزار فرصت شغلی در سراسر سرزمینهای فلسطین از بین رفته و مجموع درآمد نیروی کار به میزان ۲.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
همچنین ذکر شده است که تولید ناخالص داخلی سرانه غزه در سال گذشته ۲۱۲ دلار (معادل ۰.۵۸ دلار در روز) بوده که نشاندهنده کاهشی ۸۳ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ است.
براساس ارزیابی جداگانهای که توسط بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل انجام شده، میزان خسارتهای وارده به زیرساختهای فیزیکی غزه تا اوایل سال ۲۰۲۶ معادل ۳۵.۲ میلیارد دلار و زیانهای اقتصادی و اجتماعی آن ۲۲.۷ میلیارد دلار برآورد شده است؛ ضمن آنکه به گفته UNCTAD، برآورد ۷۱.۵ میلیارد دلاری برای بازسازی نیز احتمالا افزایش خواهد یافت.
بخش مسکن بیشترین سهم را از خسارتها و نیازهای بازسازی در غزه به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که بیش از نیمی از بیمارستانها و درمانگاهها همچنان غیرفعال هستند و کمتر از ۱.۵ درصد از زمینهای کشاورزی، قابلدسترسی و سالم باقی ماندهاند.
این گزارش حاکی از آن است که جبران خسارتهای وارده و بازسازی بخشهای کشاورزی، صنعت، ساختوساز، انرژی و فناوری نیازمند کمکهای مالی و فنی بینالمللی در مقیاس وسیع است؛ همچنین در این گزارش، انتقال درآمدهای بلوکهشده فلسطینیان، حفاظت از نظام بانکی و همراستا کردن حمایتهای مربوط به بازسازی با ابعاد مستند خسارتها، بهعنوان اولویتهای فوری مطرح شدهاند.
انتهای پیام/
