موانع عمده فراروی انتخابات "پارلمانی افغانستان"

به گزارش گروه بین‌الملل ، فرزاد رمضانی بونش در یاداشتی برای شبکه سیاستگذاری ایران در مورد انتخابات پیش روی افغانستان نوشت: بروز تنش بعد از انتخابات و تداوم اعتراض‌ها خود می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و بروز بیشتر بی‌اعتمادی و یا جنجال سیاسی بیشتر در فاصله انتخابات پارلمانی تا ریاست جمهوری دامن زند.

در ادامه این یادداشت آمده است: سومین انتخابات پارلمان افغانستان پس از ۳ سال تأخیر قرار است در ۲۸ مهر ۱۳۹۷ برگزار شود. دوره قبلی انتخابات پارلمان افغانستان در سال ۱۳۸۹ برگزار شد و باید پس از پنج سال و در سال ۱۳۹۴ انتخابات پارلمان بعدی برگزار می‌شد، اما دخالت دولت در امور انتخابات و بروز اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرائی بر سر اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ موجب شد انتخابات با ۳ سال تأخیر برگزار شود.

برگزاری انتخابات پارلمانی برای دولت افغانستان و متحدان بین‌المللی‌اش از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. اکنون حدود دو هزار و پانصد تن برای 249 کرسی پارلمان نمایندگان افغانستان، نامزد شده‌اند و از این شمار (باید 68 صندلی به زنان اختصاص یابد) و از 238 کرسی باقی مانده 10 صندلی عشایر یا «کوچی» و یک کرسی که متعلق به نماینده هندوهاست. در واقع پس از ۲۰۱۴ این اولین انتخاباتی است که با تأخیر چند ساله برگزار می‌گردد. بخشی از موفقیت حکومت در ارزیابی حامیان بین‌المللی‌اش در گرو انتخابات آتی است. همچنین در این دور حضور جوانان تحصیل کرده و فرزندان رهبران قومی و سیاسی در کنار فرماندهان پیشین جهادی، رهبران قومی و احزاب، بازرگانان، فعالان مدنی و رسانه‌های، دیوانسالاران، منتقدان و همراهان دولت و نمایندگان پیشین و.. در بین نامزدها به چشم می‌خورد. با این حال و به رغم تلاش‌های گوناگون، انتخابات پارلمانی این کشور با موانع عمده‌ای روبرو است و نوشتار زیر به بررسی موانع عمده فراروی انتخابات پارلمانی افغانستان می‌پردازد.

از یک سو انتخابات پارلمانی هر کشوری بی‌گمان باید به صورت سراسری برگزار گردد تا اقتدار و توانایی حکومت نشان داد شود. در این میان هر چند رهبران دولت تلاش کرده‌اند تا با دیدار با متنفذان و بزرگان استان غزنی در مورد نحوهٔ برگزاری انتخابات پارلمانی در این استان به توافق برسند، اما کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به نا امنی، اختلافات محلی هزاره ـ پشتونی و حوزه‌های رأی دهی در استانی چون غزنی راه‌حلی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اتخاذ نکرد.

در بعد دیگری مقام‌های افغانستان به دنبال ایجاد 7355 مرکز رأیگیری در سراسر کشور بودند، اما تنها 5100 مرکز رأی گیری به دلایل امنیتی باز خواهد ‌شد. در واقع اکنون در برخی از مناطق افغانستان در زیر حاکمیت طالبان قرار دارند. همچنین تنها دو هفته مانده به انتخابات افغانستان، داعش بر شدت حملات خود افزوده و طالبان از مردم افغانستان خواست انتخابات را ممنوع کرده و تنها راه ثبات در این کشور خروج کامل نیروهای خارجی دانسته است. در این شرایط سهل‌انگاری‌های امنیتی برای دلسردکردن مردم از ثبت‌نام در فرایند رأی‌دهی و در نتیجه کاهش شدید آمار رأی‌دهندگان رخ خواهد داد و در مناطق دیگر هم امکان مشارکت در انتخابات موجود نیست. در واقع همچنان که در دور قبلی انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۸۹، سازمان ملل متحد اعلام کرد که از ۱۲ میلیون واجدان شرایط رای دهی در افغانستان ۴۰ درصد به پای صندوق‌های رای رفته اند، اکنون نیز مخالفین مردم و حکومت افغانستان از هر راه ممکن تلاش خواهند کرد که جلو این مانور بزرگ سیاسی را در افغانستان بگیرند. لذا این امر می تواند بر چگونگی حضور و مشارکت گستردۀ مردم تاثیر عمده ای گذارد. در واقع حکومت افغانستان تمام توانایی خود را برای تأمین امنیت انتخابات تمام تدابیر امنیتی را به کار خواهد گرفت، اما همچنان که در آغازین روزهای ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی مردم مصیبت هایی را متحمل شدند‎‏، در صورت مختل شدن بیشتر امنیت در روند انتخابات اعتماد به نفس مخالفان حکومت قوی شده و کابل ضربۀ سنگینی را از نظر مشارکت مردمی در انتخابات متحمل خواهد شد.

ثبت نام رای‌دهندگان در ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ رسماً آغاز شد. در واقع شرایط ثبت نام در مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان، داشتن شناسنامه هویتی و سن بالای ۱۸ سال بود تا از انجام تقلب و رای‌های خیالی جلوگیری شود. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات پس از پایان مهلت ثبت نام رای‌دهندگان ادعا کرد که بیش از ۹ میلیون نفر برای حضور در انتخابات پیش رو ثبت نام کرده‌اند. پس از افشاگری مخالفان و ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از تقلب سازمان یافته در ثبت نام رای دهندگان، کمیسیون آمار رای دهندگان را ۷ میلیون تن اعلان کرد. در این میان برخی مخالفان و احزاب سیاسی آن را بسیار کمتر می دانند و کارت‌های اضافی را ابزار مناسبی برای تقلب های آتی می دانند. در واقع مخالفان خواستار چگونگی نظارت مؤثر احزاب بر انتخابات، بایومتریک شدن رأی دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی افغانستان از رأی واحد غیر قابل انتقال، به شیوه چند بعدی بودند، اما سرانجام حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات استفاده از سیستم بایومتریک را برای جلوگیری از چند بار رأی‌ دادن پذیرفتند و احزاب سیاسی موافقت خود را با برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کردند. در این میان برای نخستین بار است که از سیستم بایومتریک در فرایند انتخابات استفاده می‌کند، اما هنوز برخی معتقدند حتی در سیستم بایومتریک حالت آفلاین امکان دستکاری در نتایج وجود دارد و هنوز حدود چند میلیون رای تقلبی می‌تواند در انتخابات تعیین‌کننده باشد.

در گذشته و اکنون بخش های مهمی از اپوزسیون و احزاب در افغانستان به خطر تقلب اشاره می کنند. منتقدان دولت می‌گویند محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان با نفوذ در کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند تا افراد نزدیک به خود را وارد پارلمان افغانستان کند. چنانچه برخی از نامزدهای انتخابات پارلمانی بارها نگرانی خود را از برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب ابراز کرده‌اند و برخی نیز در اعتراض به انچه «تقلب گسترده» در انتخابات می‌داند، از نامزدی انصراف داده اند. در همین حین نیز گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به راه‌اندازی تقلب پیش از انتخابات متهم کرده است. این مخالفت ها در حالی است که حکومت افغانستان در سه سال گذشته نتوانسته انتخابات پارلمانی را برگزار کند و توانایی حکومت افغانستان و مشروعیت پارلمان ملی کنونی را نیز زیر سؤال برده است. در وضعیت کنونی هر چند تا حد زیادی تنش احزاب سیاسی و حکومت افغانستان در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی تقریبا حل شده است، اما توانایی و مدیریت سالم کمیسیون‌ انتخابات؛ در روند انتخابات ممکن است جنجال‌های تازۀ سیاسی پس از برگزاری انتخابات را فراهم کند.

در گذشته بعد از برگزاری انتخابات نوع کنشگری دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی برجسته‌تر می‌شد و جنجال‌های انتخاباتی نشان می‌داد که از آرای مردم به‌خوبی حفاظت صورت نگرفته است. اکنون نیز اگر کابل جلو هرگونه زمینه برای بروز جنجال‌های انتخاباتی را نگیرد، مردم و جریان‌های سیاسی مخالف با وجود مسئولیت کمیسیون‌ انتخاباتی برای تأمین سلامت و شفافیت انتخابات، حکومت افغانستان را مسئول خواهد دانست. به علاوه بروز تنش بعد از انتخابات و تداوم اعتراض‌ها به نوبه خود می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و بروز بیشتر بی‌اعتمادی و یا جنجال سیاسی بیشتر در فاصله انتخابات پارلمانی تا ریاست جمهوری دامن زند.

/انتهای پیام/