جمعیت بومی استرالیا زیر فشار نابرابری‌ها

خبرگزاری میزان - استرالیا در سال آینده میلادی همه پرسی «صدای بومی» برگزار می‌کند؛ در صورت تصویب، قانون اساسی این کشور به گونه‌ای تغییر می‌کند که بومیان به طور دائم در دولت نمایندگی داشته باشند.

به گزارش «الجزیره»، استرالیایی ها قرار است در یک همه‌پرسی که احتمالا در سال 2023 برگزار می‌شود، تصمیم بگیرند که آیا قانون اساسی کشور تغییر می‌کند تا صدایی نهادینه برای جمعیت بومی این کشور که مدت‌‎هاست در رنج هستند، ایجاد شود.

دولت استرالیا این خبر را اخیرا اعلام کرد و در صورت موفقیت، نه تنها اولین تصدیق بومیان در قانون اساسی خواهد بود، بلکه حذف تاریخی آنها از فرآیندهای پارلمانی را نیز اصلاح خواهد کرد.

هدف این است که به بومیان استرالیا در سیاست‌گذاری ملی این کشور نظر بیشتری بدهند، زیرا آنها با سلامت ضعیف‌تر، درآمد کمتر و موانع بالاتر برای آموزش مبارزه می‌کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در حال حاضر در قانون اساسی استرالیا (مصوب 1901) از بومیان نامی برده نشده است و هر حرکتی برای تغییر این وضعیت از نظر سیاسی بحث‌‎برانگیز است.

دولت جدید استرالیا که در ماه می 2022 انتخاب شد، وعده داده بود که در مورد این موضوع همه‌پرسی برگزار کند، اما تاکنون از تعیین تاریخ خودداری کرده است.

نخست وزیر استرالیا اخیرا اعلام کرده که این همه‌پرسی در سال 2023 برگزار خواهد شد؛ از 26 میلیون ساکن استرالیا، حدود 900 هزار نفر بومی هستند.

• بیشتر بخوانید:
•  مرگ صدها بومی در بازداشتگاه‌های استرالیا
•  روند افزایشی آزارهای جنسی در استرالیا

تبعیض گسترده

منتقدان این طرح را «لایه‌ای دیگر از تشریفات اداری» توصیف و این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا در جوامع بومی دوردست استرالیا تفاوتی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟

بر اساس گزارش موزه ملی، بومیان استرالیا حدود 6 هزار و 500 سال پیش در این کشور ساکن شدند، اما از زمان ورود مهاجران انگلیسی در اواخر قرن هجدهم، از تبعیض و ظلم گسترده رنج برده‌اند.

آنها همچنان تا دهه 1960 در برخی ایالت‌ها و مناطق استرالیا از رای دادن منع شده بودند.

نابرابری‌هایی که جمعیت بومی استرالیا با آن مواجه هستند همچنان آشکار است؛ امید به زندگی آنها سال‌ها کمتر از سایر استرالیایی‌هاست و احتمال مرگ آنها در بازداشت پلیس بسیار بیشتر است.

بومیان استرالیا حدود دو درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند اما، طبق کمیسیون اصلاح قانون استرالیا، 27 درصد از جمعیت زندانیان از این گروه اقلیتی هستند.

انتهای پیام/