نقض حقوق معلولان در فنلاند

خبرگزاری میزان – زندگی افراد دارای معلولیت در فنلاند با چالش‌های متعددی مواجه است و آن‌ها برای ادامه زندگی خود موانع بزرگی پیش رو دارند.

فنلاند به تازگی با شکایت یک فرد دارای معلولیت در دیوان اروپایی حقوق بشر مواجه شده است.

به گزارش « validity»، درمان اجباری روانپزشکی افراد دارای معلولیت ذهنی در فنلاند در حالی ادامه دارد که این امر ناقض کنوانسیون‌های حقوقی مربوطه است.

در تابستان سال جاری میلادی، دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده شکایت یک فرد دارای معلولیت روانی از دولت فنلاند مداخله کرد.

این فرد اعلام کرد که قربانی درمان اجباری در یک بیمارستان روانپزشکی شده است.

این تنها مورد از شکایت‌ها علیه درمان اجباری روانپزشکی در فنلاند نیست، بلکه تنها موردیست که پس از بی نتیجه ماندن شکایت در دادگاه های فنلاند وارد دیوان اروپایی حقوق بشر شده است.

دادگاه‌های فنلاند در حالی از رسیدگی به چنین شکایت‌هایی سر باز می‌زنند که بسیاری از افراد دارای ناتوانی‌های اجتماعی موقعیت‌های مشابهی را تجربه می‌کنند.

این افراد به ویژه در بازداشتگاه‌های روانپزشکی، برخلاف میل خود مجبور به مصرف داروهای روانپزشکی هستند؛ چنین اجباری غالبا با اصطلاحاتی مانند خطرناک بودن بیمار یا مصلحت وی توجیه می‌شوند.

 دریافت حمایت در برابر این نقض حقوق بشر بسیار دشوار است، زیرا قوانین ملی فنلاند اغلب به طور واقعی چنین اجازه ای را می‌دهد؛ علاوه بر این، پلیس یا دادگاه‌ها اغلب از رسیدگی به پرونده‌ها خودداری و ادعا می‌کنند که شخص حق طرح دعوی را ندارد.

ضمن این که اگر آن‌ها پرونده را بشنوند، نظرات پزشکی معمولا تنها شواهد در پرونده هستند و صدای شاکی تضعیف می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
•  سیاست‌های ضد مهاجرتی در سوئد تشدید می‌شوند
• سوئد درصدد اجرای سختگیرانه تر دستورالعمل ضد مهاجرتی دانمارک

باید توجه داشت که این فرآیند اغلب برای افراد دارای ناتوانی‌های روانی پیچیده و غیرقابل دسترس است. یک کارشناس فنلاندی حقوق معلولان، توضیح می‌دهد که احتمالا این مشکل همچنان در فنلاند باقی خواهد ماند، زیرا دادگاه‌ها زمانی که در مورد پرونده‌های مشابه تصمیم می‌گیرند، تنها به نظرات پزشکی تکیه می‌کنند؛ دادگاه ها به ندرت درک می‌کنند که منظور از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطابق با کنوانسیون ناتوانی سازمان ملل چیست.

در عین حال، قانون جدیدی که در نظر داشت الزام دادگاه‌ها را برای بررسی پرونده‌های درمان اجباری روانپزشکی معرفی کند، حداقل تا سال 2023 به تعویق افتاده است.

درمان اجباری روانپزشکی، کنوانسیون ناتوانی سازمان ملل(UN CRPD)  و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند.

انتهای پیام/