اقدامات تبعیض آمیز علیه پناهجویان در دستور کار دولت آینده ایتالیا
روی کار آمدن یک دولت راستگرای افراطی بخشی از یک روند رو به رشد در اروپاست که پناهجویان و مهاجران را تهدید می‌کند.
خبرگزاری میزان – ایتالیایی‌ها ماه سپتامبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق رای رفتند و ائتلاف جناح راست پیروز شد؛ «جورجیا ملونی»، رئیس یک حزب راست افراطی پیروز این رقابت‌های انتخاباتی شد.
نام حزب «ملونی» در حال حاضر نشان دهنده ارزش‌های اصلی آن به عنوان یک حزب راستگرای افراطی است.
هیچ دسته‌ای از افراد به حاشیه رانده شده از دستور کار سیاسی ساده و نفرت‌انگیز حزب «ملونی» دست نخورده باقی نمی‌ماند؛ از قربانیان خشونت گرفته تا افراد بازداشت شده، از بی‌خانمان‌ها تا افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد.
به گزارش «euromedmonitor»، در میان افراد و گروه‌هایی که به ویژه مورد هدف قرار می‌گیرند، مهاجران و پناهجویان هستند.
حزب حاکم ایتالیا آشکارا همان لفاظی‌های مسمومی را که مدتی است در سیاست ایتالیا وجود داشته و در آن مهاجرت و امنیت دست به دست هم داده و به طور جدایی ناپذیری با هم گره خورده‌اند، به گوش می‌رساند.
بند 21 برنامه انتخاباتی این حزب با عنوان «توقف مهاجرت غیرقانونی و بازگرداندن امنیت به شهروندان»، میگوید که مهاجرت غیرقانونی، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید می‌کند، حومه‌ها و مراکز تاریخی صحنه اشغال غیرقانونی، خشونت و خرید و فروش مواد مخدر از سوی مهاجران هستند؛ یک تغییر سیاسی قوی برای تضمین قانونی بودن ورود در مرزهایمان، توسعه مجدد سرزمین‌هایمان و تقویت بافت اجتماعی و اقتصادی ملی لازم است.
واضح است که تصویر مبهم «مهاجر غیرقانونی» فاسد که توسط حزب کنونی ایتالیا به عنوان یک تهدید بزرگ برای امنیت شهروندان ارائه می‌شود، خشونت، فقر و مواد مخدر را به یکباره نشان می‌دهد، که مظهر زوال کامل یک محله، یک شهر یا حتی یک کشور است.
- بیشتر بخوانید:
- سایه تهدید بر سر گروه‌های حامی پناهجویان در اروپا
- زاغه نشینی دستکم ۱۰ هزار کارگر مهاجر در ایتالیا
به ویژه در مورد پناهندگی، این احتمال وجود دارد که دولت آینده ایتالیا همچون سایر دولت‌های اروپایی مانند دانمارک، اقدامات تبعیض‌آمیز را برای کاهش ورود مهاجران به هر قیمتی، کاهش سطح ادغام مهاجران و پناهندگان در جامعه میزبان انجام دهد.
احتمالا کار مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی کمک به مهاجران، به ویژه کسانی که آنها را در دریا نجات می‌دهند، جرم‌انگاری خواهد شد.
در سال 2019، زمانی که یک قایق حامل 42 فرد نجات یافته در دریای مدیترانه، علیرغم ممنوعیت صریح دولت این کشور، وارد بندر «لامپدوزا» شد، «ملونی» از قبل نحوه مدیریت جریان‌های مهاجرت را روشن کرده بود؛ او پیشنهاد دستگیری خدمه، اخراج فوری افراد سرنشین و غرق کردن کشتی را داد، زیرا ادعا کرد: این کار «برخلاف اراده دولت و حاکمیت ایتالیا با هدف ورود مهاجران غیرقانونی به خاک ما» انجام شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
