انعقاد تفاهمنامه دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوهقضاییه با هدف استیفای حقوق عامه و جلوگیری از سردرگمی مردم
سرپرست معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، گفت: هدف و نتیجه انعقاد تفاهمنامه بین دیوان با پژوهشگاه قوه قضاییه «استیفای حقوق عامه، پیشگیری از ورود پرونده و جلوگیری از سردرگمی مردم» خواهد بود.
خبرگزاری میزان - تحقیق و پژوهش یکی از پایههای مهم تحول در نظام قضایی کشور است زیرا با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی میتوان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاه و شناختی نو و تازه حل کرد.
از طرفی دیوان عدالت اداری اولین و آخرین مرجع قضایی تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در حوزه مسائل اداری و حقوق عامه در بخش امور اداری است و آرا صادره در این مرجع عالی قضایی تمام جامعه را در بر میگیرد که می تواند عواقب مثبت و یا منفی به همراه داشته باشد.
با توجه به اهمیت تعامل با پژوهشگاهها و مجامع علمی و به منظور نظمبخشی به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهها، برگزاری نشستهای علمی و تحقیقی و استفاده از نظرات استادان و نخبگان؛ دیوان عدالت اداری با تعدادی از دانشگاهها از جمله دانشگاه «تهران، امام صادق (ع)، شهیدبهشتی، علومقضایی، علامه طباطبائی و ...» تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.
اخیرا نیز تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به منظور پژوهش در خصوص موضاعات مهم پیش از تصمیم گیری و استفاده از نقطه نظرات پژوهشی در هیئتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری امضا شد.
جواد سپهری کیا مستشار تجدیدنظر و سرپرست معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در گفتوگو با میزان، در رابطه با دلایل انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهشهای قوه قضاییه، اظهارکرد: دیوان عدالت اداری در رویکرد اخیر خود بنا دارد به ندای مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهها توجه کرده و در ریلگذاریهای آتی خود در حوزههایی چون «حقوق عامه، حاکمیت بخشیدن به اصولی مانند اصل حکمرانی خوب، اصل استمرار خدمات عمومی، استیفای حقوق ذینفعان و...» که با حقوق مردم در ارتباط است، توجه بیشتری داشته باشد و در اقداماتی که در حوزه اصول 170 و 173 قانون اساسی پیشبینی شده آنها را تحقق بخشیده و عملیاتی کند.
دیوان عدالت اداری نیازمند تجهیز به آخرین یافتههای آموزشی و پژوهشی است
وی افزود: قطعا در این راستا دیوان عدالت اداری نیازمند است تا خود را به آخرین یافتههای آموزشی و پژوهشی ممهز کند، بنابراین برای عینیت بخشیدن به این دغدغه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با دانشگاهها و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی موافقتنامهها و اسناد همکاری متعددی را منعقد کرده است.
انعقاد 8 موافقتنامه و تفاهم نامه با مراکز آموزشی
مستشار تجدیدنظر و سرپرست معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ادامه داد: معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تاکنون 8 موافقتنامه و تفاهم نامه با مراکز آموزشی منعقد و با دانشگاههای مختلف جلسات موت کورت (شبیهسازی دادگاه واقعی» برگزار کرده است و همچنین با دانشگاه علامه و شهید بهشتی از طریق وبینارهای آموزشی همکاری داشته است.
وی افزود: در آموزشهای مستمر در مراجع قضایی نیز سعی شده تا به رسالت تاریخی دیوان عدالت اداری جامع عمل پوشانده شود و در کنار این امر همکاریهای خود را با پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به صورت عملی ادامه دادهایم.
سپهریکیا در خصوص هدف دیوان عدالت اداری از انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهشهای قوه قضاییه نیز، عنوانکرد: با انعقاد این تفاهمنامه سعی کردیم که به ظرفیت متقابلی که در دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوه قضاییه مستتر است به صورت هدفمند عینیت ببخشیم تا تعهدات هر 2 طرف مشخص شود.
استیفا حقوق عامه و جلوگیری از سردرگمی مردم هدف انعقاد تفاهمنامه دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوه قضاییه
مستشار تجدیدنظر و سرپرست معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری بابیان اینکه هدف و نتیجه انعقاد این تفاهمنامه قطع به یقین در جهت استیفای حقوق عامه، پیشگیری از ورود پروندهها به دیوان عدالت اداری و جلوگیری از سردرگمی مردم» خواهد بود اضافه کرد:قطعا انجام و ادامه این همکاری و بهره مندی از نتایج آن گام موثری خواهد بود تا بتوانیم در صیانت از حاکمیت قانون با تأکید بر حقوق ذینفعان موثرتر عمل کنیم.
وی در خصوص تاثیر همکاری دیوان با پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه ممکن است در بطن اجتماع مواردی از نقض حقوق عامه دیده شود و معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری سعی کرده تا از ظرفیتهای پژوهشگاه قوه قضایه به دلیل فراغ بال بیشتر ی که دارد استفاده کند، اضافه کرد: در این مسیر اگر پژوهشگاه قوه قضاییه با رصد و بررسی مداوم، متوجه شد از طریق اجرای مصوبه و یا مقرره عام الشمولی لطمه ای به حقوق مردم وارد میشود به دیوان عدالت اعلام کند تا در راستای «ماده 12 قانون تشکیل آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از ظرفیت هیئت عمومی دیوان برای ابطال آن استفاده شود.
مقصد نهایی اجرای عدالت است
سپهریکیا همچنین با اشاره به این موضوع که کار شعب دیوان عدالت اداری با محاکم دیگر متفاوت است به این دلیل که سایر محاکم با اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط هستند اما تصمیمات اتخاذ شده در دیوان گستره ملی دارد و قطعاً هر کدام از اقدامات دیوان عدالت اداری در حوزههای مختلف که طیف وسیعی را نیز در بر میگیرد و می تواند موثر باشد، ابراز امیدواری کرد: تا انعقاد این تفاهمنامه در پاسداشت از حقوق مردم موثر واقع شده و ثمره آن رشد حقوقی کشور بوده و مقصد نهایی که همان اجرای عدالت است نیز محقق شود.
