تفاهم‌نامه علمی و پژوهشی میان دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوه قضاییه امضا شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک با رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن استقبال از بسط و گسترش مباحث علمی در دیوان عدالت اداری گفت: دیوان اولین و آخرین مرجع قضایی در حوزه مسائل اداری وحقوق عامه بوده که تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه امور اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه نگاه علمی دیوان در کنار تدبیر قضایی می تواند موجب تصمیمات تاثیرگذار تر شود، گفت: بسیاری از تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری نقش بسزایی در حوزه تقنین دارد و در اصلاح قوانین و مقررات می تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: همه زوایای کاری در دیوان عدالت اداری چه در شعب، هیئت عمومی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و این ظرفیت برای همکاران ایجاد شود که با نگاه عالمانه به موضوعات توجه داشته باشند و مدیریت علمی در دیوان عدالت اداری یکی از روش هایی است که می تواند در آرای دیوان و تصمیم گیری مدیران اجرایی تاثیرگذار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه برخی مواردی که در دیوان مطرح می شود همه جامعه را در برمی گیرد و می تواند عواقب مثبت و یا منفی به همراه داشته باشد، گفت: برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء به صورت دوره ای چه در دیوان و یا پژوهشگاه با حضور صاحبنظران می تواند به این امر کمک کند تا اتقان آرای دیوان و تاثیرگذاری آن در جامعه بیشتر شود و خروجی آن توسط پژوهشگاه منتشر شود.

رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاح اخیر قانون دیوان که در مراحل پایانی خود است اشاره کرد و گفت: معاونتی تحت عنوان حقوق عامه در این قانون پیش بینی شده است که بعد از نهایی شدن باید ابزار کار آن را فراهم کنیم تا بتوانیم به نحو شایسته از این معاونت بهره برداری کنیم و باید با مراکز علمی و غیر علمی در حوزه های مختلف که دسترسی به بخشنامه ها و آئین نامه ها دارند مانند اتاق اصناف، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ارتباط مستمر صورت گیرد و آئین نامه های خلاف قانون شناسایی و به دیوان عدالت اداری معرفی شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری به اهمیت تعامل با پژوهشگاه ها و مجامع علمی اشاره کرد و افزود: اگر در صدور آراء دقت کافی صورت نگیرد تبعات سنگینی برای مردم و نظام دارد و تلاش دیوان عدالت اداری بر این است که با بررسی جنبه های علمی موضوعات، از آسیب های اجتماعی و فردی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری تا جایی که امکانپذیر باشد در تصمیم گیری موارد اجرایی کشور در حوزه تقنینی مشارکت داشته باشد تا بتواند حقوق مردم و اشخاص را از عمق قوانین استخراج کند و موضوعات مهم قبل از تصمیم گیری در هیئت عمومی به نحوی اقدام شود که نقطه نظر پژوهشگاه در قالب پیوست پژوهشی در اختیار هیئت های تخصصی و هیات عمومی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از این نشست مشترک و امضای تفاهم نامه گفت: به دلیل جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری عناوین مشترک علمی فراوانی با دیوان وجود دارد که می توان در این تفاهم نامه بیان کرد و می توان جلسات نقد و تحلیل را بعد از صدور آراء بطور منظم برگزار کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به ابعاد مختلف این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: استخراج آرای دیوان از مواردی است که باید بصورت سالانه و یا موضوعی در اختیار پژوهشگاه قرار گیرد تا با حفظ محرمانگی به انحاء مختلف در اختیار پژوهشگران قرار گیرد چرا که تبیین و پردازش آراء دیوان عدالت اداری در استناد صحیح به این آرا موثر خواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه دسترسی عمومی به آراء در سامانه ساعد فراهم است همچین امکانی که در مورد آراء محاکم حقوقی و جزایی فراهم شده است گفت این امکان در مورد آراء شعب دیوان عدالت اداری هم فراهم شود تا با همگام سازی و حفظ محرمانگی، نشر آراء فراهم شود و این استخراج آراء منجر به رویه سازی قضایی می شود.

در پایان نشست تفاهم نامه علمی بین روسای دیوان عدالت اداری و پژوهشگاه قوه قضاییه به امضا رسید.

• بیشتر بخوانید:
• رئیس دیوان عدالت اداری: فصل الخطاب ما قانون است

انتهای پیام/