ارائه خدمات جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با میزانبا اشاره به اینکه در مردادماه ماه گذشته در استان قم، یک صلاحیت با عنوان دعاوی مرتبط با سازمان قضایی نیروهای مسلح به دفاتر اضافه کردیم، گفت: اکنون در حال پیگیری اضافه کردن دعاوی مرتبط با پزشکی قانونی به خدمات دفاتر هستیم.

حسن روحانی نیا به جلساتی که با سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شده، اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسات مواردی احصا شده که در یک کارگروه در حال بررسی است و امیدواریم تا پیش از پایان سال به صلاحیت‌های دفاتر اضافه شود.

ایجاد واحد داوری در دفاتر

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همچنین به ایجاد واحد داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره می کند و معتقد است، در صورتی که این اتفاق محقق شود، شاهد تحول بزرگی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود که تا حد بسیار زیادی به اهداف سند بالادستی تحول قضایی دست خواهیم یافت.

روحانی نیا از مصوبه‌ای نام می‌برد که اخیرا در کانون تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، دفاتری که بتوانند مردم را به صلح و سازش دعوت کنند و مانع از طرح دعوی در مراجع قضایی شوند، هم از حق‌الزحمه داوری برخوردار خواهند شد و هم مشمول قدردانی کانون می‌شوند.

وی گفت: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه بعد از حدود 2 دهه که آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مسکوت مانده بود، آن را تصویب کردند.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از مذاکره با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خبر می‌دهد تا این ظرفیت فعال شود.

روحانی نیا یادآوری می‌کند که یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین اهداف سند تحول قضایی، کاهش ورودی پرونده است تا مشکلات مردم پیش از ورود به دستگاه قضایی رفع شود.

تحقق 3 هدف با ایجاد واحدهای داوری

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به شعار «دفاتر خدمات قضایی؛ از مردم برای مردم» معتقد است که با راه‌اندازی واحدهای داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 3 هدف محقق می‌شود.

به گفته روحانی نیا، هدف اول این است که در ارتباط بین 3 عنصر «مردم، حاکمیت و دفاتر» اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، چراکه حاکمیت در خارج از دستگاه قضا مسئله مردم را حل می‌کند.

او هدف دوم را کمک به معیشت دفاتر عنوان کرد و گفت: این اتفاق همچنین در معیشت دفاتر به خاطر دریافت حق‌الزحمه داوری اثرگذار است و همچنین دفاتر در کاری که دارای اقناع درونی فوق العاده‌ای است، مشارکت داده می‌شوند.

روحانی نیا با اشاره به اینکه رهایی مردم از پیچ و خم دادگستری، کارشناسی، اعتراض و تجدید نظر و ورود ثالث است، گفت: طرفین اختلاف، در یک فضای محترمانه می‌توانند به صلح و سازش و آرامش برسند.

تاسیس دفاتر خدمات قضایی در خارج از کشور

روحانی نیا با اشاره به موضوع توسعه صلاحیت دفاتر در آیین‌نامه جدید کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از پیش‌بینی تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور خبر داد.

او آغاز این کار را مربوط به پیش از تصویب آیین‌نامه جدید عنوان کرد و گفت: حدود یک ماه قبل، طی نامه‌ای که به وزیر امور خارجه نوشتیم، این موضوع را مطرح کردیم و اکنون نامه به معاونت کنسولی وزارت خارجه ارجاع شده تا بررسی شود.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اظهار امیدواری نسبت به راه اندازی دفاتر خارج از کشور در آینده نزدیک، یادآوری کرد: بر اساس آمارهای مختلف که البته متغیر است، بین 6 تا 10 میلیون ایرانی در سراسر جهان زندگی می‌کنند. این میزان، تقریبا معادل یک‌هشتم جمعیت فعلی کشور است و باید برای این گروه از مردم هم برنامه داشت تا ضمن حفظ کرامت آنها، خدمات قضایی با کیفیت هم دریافت کنند.

عدم تعارض بین توسعه خدمات آنلاین و دفاتر

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بین توسعه دفاتر و خودکاربری تعارضی وجود ندارد، بیان کرد: به صراحت می‌گویم که تعارضی در مورد این دو سیاست وجود ندارد. ما برای اجرای سیاستی که هم مردم در آرامش باشند و هم حاکمیت به وظایف خود عمل کند، مدل بسیار روشن و مشخصی داریم که سه‌گانه «مردم، حاکمیت و دفاتر» را درست در نقطه‌ای که باید باشند، قرار می‌دهد.

روحانی‌نیا در توضیح این موضوع تاکید کرد که به عبارت دیگر، حاکمیت وظیفه خود را که تامین رفاه مردم است، انجام می دهد، مردم در آرامش خواهند بود و دفاتر هم به کار خود ادامه می دهند و ثبات خواهند داشت.

او با ذکر یک مثال گفت: «دفاتر الکترونیک در حکم پزشک حقوقی مردم هستند. همانطور که مردم با خواندن کتاب پزشکی و تهیه تجهیزات مربوطه نمی‌توانند خود را درمان کنند، به تنهایی هم نمی‌توانند امور حقوقی و قضایی خود را به انجام برسانند.»

به گفته روحانی‌نیا «این تصور که مردم مستقیما دعاوی خود را از منزل یا محل کار به دادگستری بفرستند، قطعا ظلم به مردم است. چراکه بسیاری از مردم آگاهی لازم نسبت به امور قضایی ندارند و ما نباید مردم را تنها بگذاریم تا خدای نکرده در دام افراد متخلف و سودجو بیفتند».

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی معتقد است که اگر ما خودکاربری را برای همه مردم توسعه دهیم، مردم نمی‌توانند دادخواست تنظیم کنند و در نتیجه به مراجع غیرقانونی مانند عریضه‌نویسان و کارچاق‌کن‌ها مراجعه می کنند.

روحانی‌نیا با اشاره به اینکه در این شرایط مردم به جای پرداخت هزینه اندک به دفاتر، هزینه‌های کلانی به این افراد پرداخت خواهند کرد، ادامه می‌دهد: «در بسیاری از این موارد، به علت خطا در تنظیم دادخواست و شکواییه، مردم دچار مشکل می‌شوند و هزینه ای که برای دادرسی پرداخته‌اند، از بین می‌رود.»

وی گفت: حتی ممکن است مردم صرف نظر از هزینه دادرسی، با هزینه از دست رفتن حقوق و اموال خود مواجه شوند که مسیر زندگی آنها را تغییر خواهد داد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: «عده‌ای تصور می‌کنند که ما می‌خواهیم مردم را هر طور شده به دفاتر خدمات الکترونیک وابسته کنیم. در حالی که اینگونه نیست و مدل شفافی در این زمینه وجود دارد.»

مجازی‌سازی دفاتر

روحانی‌نیا با اشاره به اینکه برای تسهیل امور مردم در آستانه مجازی‌سازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم، افزود: با مجازی‌سازی دفاتر، مردم از داخل منزل یا محل کار، مستندات خود را برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال می‌کنند. سپس دفتر مربوطه این مستندات را بررسی و برای مرجع قضایی ارسال می‌کند. بنابراین به جز موارد استثنا، نه نیازی به حضور فیزیکی مردم در دفاتر وجود دارد و نه دفاتر حذف می‌شوند.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تاکید بر اینکه دفاتر مجازی به مردم کمک می‌کنند که در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند، گفت: بخشی از خدمات دفاتر به فضای مجازی منتقل می‌شود.

روحانی‌نیا تصریح کرد: اگر کسی دسترسی به اینترنت نداشت می‌تواند به نزدیک‌ترین دفتر مراجعه کند و کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، بر اساس رتبه‌بندی دفاتر، دفتر مورد نظر را انتخاب و مدارک را برای آن ارسال می‌کنند.

او با اشاره به اینکه حتی دفتر مجازی منتخب ممکن است در استانی دیگر باشد، ادامه داد: به عنوان مثال، ممکن است یک دفتر با رتبه بالا در استان زنجان باشد. بنابراین کسی که در تهران ساکن است، می‌تواند مستندات را به آن دفتر ارسال و دفتر هم مدارک را برای دادگستری تهران ارسال کند.

انتهای پیام/