همدستی یک نهاد انگلیس در نقض حقوق بشر عربستان

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که یک نهاد دولتی انگلیس در برخی موارد نقض حقوق بشر در عربستان دست دارد.

خبرگزاری میزان – اخیرا عربستان یک زن را به دلیل پست‌های منتشر شده از سوی وی در رسانه‌های اجتماعی به 34 سال حبس محکوم کرد.

در پی این اقدام یک صندوق دولتی انگلیس که از عربستان سعودی نیز حمایت مالی می‌کند، برخی از بخش‌های گزارش عملکرد خود را تغییر داده و موراد مربوط به حقوق زنان در عربستان را از آن حذف کرده است.

به گزارش «میدل ایست آی»، کمپین‌های حقوق بشری می‌گویند که عدم شفافیت درباره آنچه که «صندوق استراتژی خلیج فارس» (GSF)، به عنوان یک نهاد انگلیسی، در عربستان از آن حمایت می‌کند، در زمانی که وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت است، این سوال را مطرح می‌کند که آیا انگلیس در حال تقویت نهادهایی است که در عربستان مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند.

«صندوق استراتژی خلیج فارس» که تاکنون 70 میلیون پوند (80 میلیون دلار) به شش کشور حاشیه خلیج فارس اعطا کرده ، مورد انتقاد نمایندگان مجلس عوام این کشور و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است که چرا عموم مردم را در مورد نحوه اداره آن و خرج کردن پول مالیات دهندگان انگلیسی در ابهام قرار داده و توضیحی ارائه نکرده است.

دولت انگلیس برای نخستین بار پس از آن که نمایندگان مجلس عوام این کشور در اکتبر 2020 یک مناظره 90 دقیقه‌ای برگزار کردند و خواستار پاسخ هایی درباره این صندوق شدند، خلاصه‌ای کوتاه از آنچه این نهاد از آن حمایت می‌کند، منتشر کرد.

در ژوئن سال 2021 گزارشی از عملکرد این نهاد منتشر شد اما در خلاصه جدیدی از این گزارش که در اواخر ماه آگوست منتشر شد، در بخش مربوط به عربستان در این گزارش دیگر به حقوق زنان در عربستان اشاره‌ای نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:
واکنش عربستان به رسوایی پرورشگاه «خمیس مشیط»
شکنجه و اهمال پزشکی؛ عوامل اصلی مرگ زندانیان در زندان‌های عربستان

حذف این بخش از گزارش یک هفته پس از محکوم شدن زن سعودی به 34 سال زندان صورت گرفته و با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

چند روز بعد، مشخص شد که یک زن دیگر در عربستان سعودی به نام «نوره بنت سعید القحطانی» نیز به دلیل پست‌های توییتری خود به ۴۵ سال زندان محکوم شده است.

اکنون نهادهای حقوق بشری این سوال را مطرح کرده‌اند که «صندوق استراتژی خلیج فارس» از چه نهادهایی در عربستان حمایت می‌کند؛ آنها این استدلال را مطرح کرده‌اند که این نهاد احتمالا در موارد نقض حقوق بشر در عربستان دست دارد.

انتهای پیام/