آنچه در جلسه علنی مجلس می‌گذرد/ دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به تمامی شکایات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی رسیدگی می‌کند

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 8 شهریورماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 213 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی.

اعتراضات مؤسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیئت عالی در هیئت انتظامی بدوی بررسی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 34 این طرح با 175 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 34 این طرح؛ 

‌در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.

هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.

در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده 35 این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

بنابر این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده 35 به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده آمده است و همچنین از این باب که در حوزه فعالیت ها و وظایف قوه قضائیه است، می تواند در بخش اختلاف و محکمه با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا اشکالاتی در این ماده وجود دارد، بنابراین اجازه دهید به کمیسیون ارجاع شده و مجدد مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن آنکه با توجه به جلسه بعدازظهر با شورای نگهبان این موضوع آنجا مطرح خواهد شد تا از مغایرت نداشتن آن مطمئن شویم.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 36 این طرح پرداختند و آن را با 188 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس ماده 36  این طرح؛ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. ‌‌‌‌‌‌

همچنین در ماده 35 این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛

الف) اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که ناشی از فعالیت حرفه‌ای «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کنند.

ب) هر هیأت‌ متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیئت عالی انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت و صدور حکم برعهده قاضی عضو هیأت است. رئیس هیأت باید پس از مشورت با دو متخصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی کند. ‌‌‌‌‌‌‌

پ) مدت مأموریت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ‌‌‌‌‌‌‌

ت) ‌هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظر هستند. آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، مجدداً در هیأت‌ تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از سوی هیأت‌های تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

ث) دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بانک مرکزی مستقر می‌شود و وظیفه پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور را برعهده دارد. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ج) دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های مزبور مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. ‌‌‌‌‌‌‌

چ) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. ‌‌‌‌‌‌‌

ح) پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضایی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یک از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 38 این طرح با 1 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سیاهکلی: اگر دو وزیر معرفی نشوند، خواهان اعلام وصول استیضاح وزیر صمت هستم

لطف الله سیاهکلی در جلسه علنی امروز در قالب اخطاری با استناد به بندهای 9 و 12 اصل 3 قانون اساسی گفت: متاسفانه دولت یا آیین نامه ها را نمی نویسد یا اگر می نویسد، شکل اجرایی خوبی ندارد، کما اینکه در مورد آیین نامه واردات خودرو به رغم تلاش مجلس برای تصویب قوانین مرتبط با خودرو و واردات آن، وقتی به آیین نامه رسید، زحمات مجلس را از بین برد.

نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: قرار بود در آیین نامه واردات خودرو به چند نکته اعم از تنظیم بازار، ایجاد رقابت، انتقال تکنولوژی، پاسخگویی به نیاز جامعه و اصلاح قیمت و کیفیت خودرو توجه شود، اما با این آیین نامه باید مجدد به پراید تعظیم کنیم، چرا که اتفاق خاصی در بازار نمی افتد و این آیین نامه بسیار ضعیف و دارای اشکال است و باید این نگاه اصلاح شود.

وی تصریح کرد: معلوم نیست مجلس و کمیسیون در رابطه با این آیین نامه چکاره هستند و در موارد مربوط به آیین نامه باید تکلیف ما مشخص شود که رابطه ما چگونه است؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در قالب مصاحبه با رسانه ها صحبت هایی کرده است که خلاف وعده رئیس جمهور است و این در حالی است که رئیس جمهور گفته بود شما برای استیضاح وزیر به ما وقت بدهید. ما نیز دو ماه به دولت وقت دادیم و قرار شد دو وزیر برای وزارتخانه های صنعت و معادن و وزارت بازرگانی انتخاب و معرفی شوند، اما آقای حسینی اعلام کرده که باید یک وزیر بیاید، چرا خلاف نظر رئیس جمهور صحبت می کند؟ اگر حرف آنها یکی است، قول رئیس جمهور چه می شود؟ این نوع نگاه تمسخر مجلس و کار کارشناسی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خطاب به قالیباف تاکید کرد: تا شما به این موضوع اشاره کردید، ما در مورد خواسته رئیس جمهور کوتاه آمدیم، اما استیضاح از بین نرفته که بخواهد احیا شود، استیضاح وجود دارد و اگر دو وزیر معرفی نشوند، به عنوان نماینده اسیتضاح کننده، خواهان اعلام وصول استیضاح هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بحث مربوط به آیین نامه ها روشن است، کما اینکه هر آیین نامه که در دولت تصویب شود، حتما به هیات تطبیق مصوبات ارسال می شود و اگر با قانون مغایر باشد، اشکال برطرف شده و به دولت منعکس می شود. بنابراین حتما باید اصلاح شود و نمونه هایی از آن را در مورد بازنشستگان و موارد مشابه مشاهده کردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتما آیین نامه خودرو نیز به هیات تطبیق ارسال می شود و اگر با قانون مغایرت داشته باشد، اصلاح خواهد شد.

وی افزود: در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان بحث رئیس جمهور همان نکته ای است که بنده اینجا اشاره کرده بودم، ضمن اینکه دیروز هم که با آقای حسینی صحبت شد، گفت که صحبتم با رسانه ها این نبوده و تیتر اینگونه درج شده و قرار شد امرینی

بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به مؤسسات اعتباری شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 46 این طرح با 168 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

اعلام تنفس جلسه نوبت صبح مجلس/ ادامه نشست عصر امروز برگزار می شود

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی را به منظور تنفس 2 ساعته رأس ساعت 12 و 13 دقیقه به صدا درآورد و گفت: ادامه نشست صحن علنی عصر امروز سه شنبه 8 شهریور ماه رأس ساعت 14:00 خواهد بود.

پایان تنفس نشست علنی صبح امروز مجلس

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پایان تنفس نشست علنی امروز(سه شنبه، 8 شهریور ماه) را اعلام کرد و ادامه نشست صبح در نوبت عصر آغاز شد.

موافقت مجلس با تداوم جلسه علنی امروز مجلس/ در صورت اتمام رسیدگی به طرح بانکداری اسلامی مجلس فردا جلسه علنی ندارد

علی نیکزاد دقایقی بعد از آغاز جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: براساس ماده 97 آیین نامه داخلی برای ادامه جلسه علنی باید رأی گیری کنیم و اگر نمایندگان با ادامه جلسه موافقت کنند و مواد باقیمانده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی به اتمام برسد، فردا نشست علنی نخواهیم داشت.

نمایندگان مجلس با 145 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن، با ادامه جلسه موافقت کردند.

مجوز مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 57 این طرح با 157 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 57 این طرح آمده است:

الف) تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ب)‌چنانچه حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا، به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ)در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان،‌ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت)‌مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

شمس الدین حسینی با بیان پیشنهادی در رابطه با بند ب ماده 57 این طرح، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در ترازنامه بانک مرکزی مطرح است بحث بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و  هم اکنون نیز برخی از اقلام مانده ترازنامه ای در بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است حال اگر از محل تسعیر بدهی دولت تسویه شود برای استحکام صورت های مالی بانک مرکزی بسیار موثر است.

تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 58 این طرح با 155 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 58 آمده است:

الف) ‌واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است. ‌‌‌‌‌‌‌

ب)‌امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. ‌‌‌‌‌‌‌

پ)‌انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ت)‌فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ث)‌تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج)‌انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.

چ)‌دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

ح)‌مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیأت عالی تعیین می‌‌شود.

خ)‌اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

د)‌شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

ذ)‌تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ر)‌اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ز)‌کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

صحن علنی مجلس فردا برگزار خواهد شد

علی نیکزاد در نشست علنی عصر امروز ضمن تشکر از نمایندگان برای فعالیت دو شیفت در جلسات هفته جاری صحن علنی، گفت: تعدادی از نمایندگان معتقدند برای سرکشی به حوزه انتخابیه و رسیدگی به موضوعات مربوطه به آن باید به حوزه های انتخابیه خود بروند و از طرفی تعدادی از نمایندگان معتقدند فردا چهارشنبه 9 شهریورماه باید جلسه علنی برگزار شود. از این رو از نمایندگان رأی گرفته می شود که مجلس فردا جلسه علنی برگزار کند.

با رأی اکثریت نمایندگان مجلس جلسه صحن علنی فردا چهارشنبه 8 شهریورماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/