روند رو به افزایش ازدواج اجباری و تجارت جنسی در انگلیس/ کشیدن کار اجباری با سود میلیون دلاری

به گزارش گروه بین الملل ، موارد گزارش شده از برده داری مدرن در انگلیس از تجارت جنسی گرفته تا ماشین شویی در حال افزایش است.

علیرغم تصویب قانون ۲۰۱۵ علیه برده داری که انگلیس خود را به دلیل تصویب آن، پیشرو مبارزه علیه برده داری معرفی می‌کرد، این مشکل در کشور در حال گسترش است.

برده داری مدرن در سراسر جهان جرم محسوب می‌شود با این وجود آمار‌ها حاکی از بردگی تقریبا ۴۰ میلیون نفر در دنیاست و درآمد نامشروعی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار در پی داشته است.

کشور‌ها و سازمان‌های خیریه بسیاری تلاش‌های خود برای دستگیری قاچاقچیان و حمایت از آسیب دیدگان را هر روز افزایش می‌دهند. این موضوع نیاز به تلاشی مداوم دارد.

شاخص جهانی برده داری ۲۰۱۸ گروه حقوق بشری واک فری نشان می‌دهد که انگلیس حدود ۱۳۶۰۰۰ برده مدرن را در کار اجباری، سواستفاده جنسی و ازدواج اجباری به کار گرفته است.

با این حال این رقم از سوی فعالان و دانشگاهیان مورد بحث است؛ زیرا اگرچه آمار‌های دولتی ۱۳۰۰۰ نفر را درگیر این موضوع می‌دانند، پلیس معتقد است شمار این افراد احتمالا ده‌ها هزار نفر است. این اختلاف آمار‌ها بیشتر مبین دشواری برخورد با جنایتی پنهان است.

به گفته کوین هیلند، نخستین کمیسر ضدبردگی انگلیس، پلیس انگلیس و ولز در ۲۲۵۵ مورد برده داری مدرن در سال ۱۷-۲۰۱۶، به ثبت رسیده که ۸۷۰ مورد بیش از سال ۱۶-۲۰۱۵ بوده است.

به نظر می‌رسد مکانیسم گزارش شده فعال است، اما میزان محکومیت در صورت ارتکاب این جرم از ۷۰ درصد به ۶۱ درصد کاهش یافته است.

یکی از مقامات انگلیس ماه گذشته اعلام کرد این امکان وجود دارد که برده داری مدرن در صورتی که نجات یافتگان از آن حمایت نشوند، به مشاغل دائمی آنان تبدیل شود؛ کسب و کاری که این روز‌ها در حال افزایش است.

گروه‌های حقوق بشری متوجه شدند که بسیاری از کارگران سنگ معدن معادن جنوب هند که ورق‌های گرانیتی لوکسی به انگلیس صادر می‌کنند، قربانیان برده داری مدرن هستند.

تحت قوانین برده داری مدرن انگلیس شرکت‌های دارای چرخش مالی ۳۶ میلیون پوندی می‌بایست بیانیه‌ای مدنی درباره برده داری مدرن منتشر و اقدامات خود برای شناسایی خطر کار اجباری در عملیات کاری خود را تبیین کنند.

تقریبا بیش از نیمی از حدود ۱۹۰۰۰ شرکت انگلیسی چنین بیانیه‌ای را براساس شفافیت زنجیره تامین نیرو مطابق قانون صادر کرده اند.