طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در راه مجلس/ «رانت»، جرم تلقی میشود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» تا هفته آینده به صحنه مجلس میشود، گفت: تاکنون موضوع «رانت» به عنوان جرم تلقی نمیشد. بر اساس این طرح، مجازات سنگینی را هم به رانتدهنده و هم به رانتگیرنده در نظر گرفتهایم.
خبرگزاری میزان - 
اللهیار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به جزئیات طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت: بر اساس خصوصیت اصلی این سازمان، قرار است به طور صددرصد و تخصصی به جرم مفاسد اقتصادی بپردازد و به قول معروف چاقویش تنها مفاسد اقتصادی را میبرد.
وی افزود: این سازمان به مفاسد بزرگ و بیش از ۵ میلیارد تومان رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین پروندههایی با موضوع اموال نامشروع در این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اموال نامتعارف مسئولین هم در این چارچوب قرار میگیرد.
ملکشاهی تصریح کرد: در زمینه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از مصادیق مجرمانه که مورد انتظار جامعه، بود تعریف شد علی الخصوص موضوع ویژهخواری و رانت.
وی ادامه داد: تاکنون موضوع «رانت» به عنوان جرم تلقی نمیشد که بر اساس این طرح، مجازات سنگینی را هم به رانتدهنده و هم به رانتگیرنده در نظر گرفتهایم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح مجازات رانت هم جزای نقدی، برگشت مال و هم دو برابر سود حاصله در نظر گرفته شده است یعنی اگر فردی بر اثر دریافت رانت ۵ میلیارد تومان درآمد کسب کند علاوه بر بازگشت ۵ میلیارد حداقل ۱۰ میلیارد هم مجازات خواهد شد.
ملکشاهی ادامه داد: این سازمان به طور مستقل عمل خواهد کرد و تنها به رئیس قوه قضاییه وصل میشود. همچنین قضات این سازمان مستقل از دادگستری خواهند بود.
وی بیان داشت: این طرح در حال حاضر نهایی شده است و تا هفته آینده به صحنه مجلس ارائه خواهد شد.
اللهیار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به جزئیات طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت: بر اساس خصوصیت اصلی این سازمان، قرار است به طور صددرصد و تخصصی به جرم مفاسد اقتصادی بپردازد و به قول معروف چاقویش تنها مفاسد اقتصادی را میبرد.وی افزود: این سازمان به مفاسد بزرگ و بیش از ۵ میلیارد تومان رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین پروندههایی با موضوع اموال نامشروع در این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اموال نامتعارف مسئولین هم در این چارچوب قرار میگیرد.
ملکشاهی تصریح کرد: در زمینه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از مصادیق مجرمانه که مورد انتظار جامعه، بود تعریف شد علی الخصوص موضوع ویژهخواری و رانت.
وی ادامه داد: تاکنون موضوع «رانت» به عنوان جرم تلقی نمیشد که بر اساس این طرح، مجازات سنگینی را هم به رانتدهنده و هم به رانتگیرنده در نظر گرفتهایم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح مجازات رانت هم جزای نقدی، برگشت مال و هم دو برابر سود حاصله در نظر گرفته شده است یعنی اگر فردی بر اثر دریافت رانت ۵ میلیارد تومان درآمد کسب کند علاوه بر بازگشت ۵ میلیارد حداقل ۱۰ میلیارد هم مجازات خواهد شد.
ملکشاهی ادامه داد: این سازمان به طور مستقل عمل خواهد کرد و تنها به رئیس قوه قضاییه وصل میشود. همچنین قضات این سازمان مستقل از دادگستری خواهند بود.
وی بیان داشت: این طرح در حال حاضر نهایی شده است و تا هفته آینده به صحنه مجلس ارائه خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *