حق تعیین محل سکونت

به گزارش خبرگزاری میران، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد؛ بنابراین همواره این امکان وجود دارد تا اختیار تعیین محل سکونت با زن باشد. در این صورت چنانچه این شرط به طور مطلق باشد، اعم از تعیین شهر و خانه معین است. اما باید بیان داشت این آزادی در تعیین مسکن مطلق نبوده و منزل مشترک می‌بایست متناسب با شان، وضع اقتصادی، نیاز‌های خانواده باشد.
مرد به استناد اختیار تعین مسکن نمی‌تواند زن را از منزل اخراج کند یا زن در صورت داشتن حق تعیین مسکن نمی‌تواند از پذیرفتن همسر خود خودداری نماید و همسری که حق تعیین این محل را ندارد، باید به خانه‌ای که دیگری تعیین کرده است برود.
شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند، مگر عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر محل سکونت تعیین شده توسط زوج، می‌بایست برای زندگی خانوادگی و نیز شئون زن مناسب باشد؛ درغیراینصورت زن می‌تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.
درست است همسری که حق تعیین محل سکونت با وی نیست، باید به خانه‌ای که دیگری تعیین کرده برود، اما این امر مطلق نیست و اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، مُتَضَمِن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی می‌تواند مسکن علی حِده اختیار کند؛ بنابراین در صورت وجود عذر موجه، برای ترک خانه، نیازی به انتظار برای اخذ حکم دادگاه نیست؛ چه اینکه ممکن است ادامه سکونت موجب ورود ضرر به زن گردد.
* یاسر میرزاجعفری

*******************************************************************************
حق اشتغال زنان

به گزارش داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود. چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (دراینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.

از همین روی مطابق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

- اشتغال زن پیش از ازدواج به شغل مذکور و سپس ازدواج زوجین که خود گواه و نشان از رضایت ضمنی شوهر مبنی بر اشتغال زن است، باز هم مانع از منع زن نخواهد بود.

- در صورت اِعمال منع توسط زوج و متعاقباً اِصدار حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه، اصولاً نمی توان این امر را، مصداق قوه قاهره دانست. لکن با توجه به عقیم ماندن تعهدات شغلی زن در این حالت، امکان مطالبه خسارت وارده توسط اشخاص ثالث وجود خواهد داشت.

- شوهر نمی تواند با استدلال اینکه شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی است نسبت به منع ایشان اقدام و یا از طریق تحت فشار گذاشتن کارفرما، حق خویش را اعمال نماید. این در حالی است که حتی در صورت صدور حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه نیز باز هم زوج نمی تواند با تحت فشار قرار دادن کارفرما، مانع اشتغال زوجه شود. درغیر اینصورت کارفرما می تواند حسب مورد علیه زوج بواسطه اقداماتش، اقدام قانونی کند. چه اینکه حکم دادگاه در خصوص ممنوعیت زن از اشتغال است نه وضع ممنوعیت برای کارفرما؛ بنابراین مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی، به جهت آنکه طرفین دعوای منع زوجه از اشتغال، زوجین می باشند و نه کارفرما، در این حالت در صورت عدم اجرای حکم دادگاه و عدم تمکین زن از آن و نیز استمرار همکاری کارفرما با زن با علم نسبت به وجود چنین حکمی، یا کار نزد کارفرمای دیگر، باز هم به نظر می رسد نمی توان مسئولیتی را متوجه کارفرما دانست.

- صدور حکم مبنی بر منع زن از اشتغال توسط دادگاه را نیز می توان به موارد انحلال و خاتمه قرارداد کار مقرر در قانون کار اضافه نمود.

 ،‌مطابق ماده 21 قانون کار، قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف- فوت کارگر

ب- بازنشستگی کارگر

ج- ازکارافتادگی کلی کارگر

‌د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

‌و- استعفای کارگر

 لکن کارفرما پیش از صدور حکم توسط دادگاه نمی تواند قرارداد را خاتمه یافته تلقی و زن را اخراج کند.

* یاسر میرزاجعفری

**********************************************************************************************

امنیت زنان درفضای مجازی

به گزارش بهره مندی زنان از حق امنیت در جامعه به خصوص فضای مجازی، از جمله حقوق بنیادین و اساسی آنان می باشد که تامین آن از وظایف دولت و سایر دستگاه ها و نهادهای متولی می باشد. فلذا در خصوص این موضوع نکاتی به شرح ذیل بیان می گردد:

1. امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌ رسانی، در حریم خصوصی زنان می بایست برقرار گردد , به منظور حسن نظارت بر فضای مجازی و نیز تامین امنیت آن، کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه راه اندازی شده است. این کارگروه بر اساس ماده 750 فصل سی ام قانون مجازات اسلامی، تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
2. سوء استفاده از عکس و فیلم بانوان در فضای مجازی نیز ممنوع است. ولو آنکه عکس مزبور بر روی پروفایل صفحات شخصی شبکه های اجتماعی باشد. چه اینکه صرف قرار دادن تصویر ولو بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست و جرم نمی باشد. (رای شماره 9209970220401108 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
3. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، در بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است.
4. در صورتی که داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی زنان مانند تلفن همراه که دارای رمز می باشد مورد دسترسی غیر مجاز قرار گیرد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. [1] ( مطابق ماده 729 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5,000,000) ریال تا بیست میلیون (20,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

* یاسر میرزاجعفری

********************************************************************************************

برابری دیه زن و مرد

به گزارش در ادامه مباحث "حقوق زنان در قوانین ایران"، این شماره موضوع "برابری دیه زن و مرد" مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

یکی از مهمترین مسائل درحوزه قوانین کیفری در تمام کشورها مسئله جبران خسارت و آسیب های بدنی و جانی وارد شده به شهروندان میباشد که ممکن است در نتیجه وقوع جرائم و یا حوادثی از قبیل سوانح رانندگی رخ دهد. در قوانین کیفری کشور ایران که شاکله و اساس آن بر اساس فقه مبین اسلام بنیان نهاده شده است، برای جبران اینگونه خسارات در حق اشخاص تأسیسی به نام  "دیه"  و در کنار آن  "ارش"  ایجاد گردیده است. این عناوین به ترتیب در مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی بدینگونه تعریف شده اند : «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگري مقرر شود.»

در غیر تصادفات

درخصوص تأثیر جنسیت در میزان دیه در زمان حاکمیت قوانین جزایی سابق، دیه زن در صورت فوت ونیز درصورت معادل یا بیش از یک سوم دیه کامل بودن ، معادل نصف دیه مرد محاسبه میگردید. قانون جزای مصوب 1370 مقرر میداشت:«دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.»(ماده 300) و «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. درآن صورت دیه زن نصف دیه مرد است»(ماده 301). در سال 92 با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 (قانون حاکم فعلی کشور) تغییراتی در موضوع دیه اتفاق افتاد. اگرچه قانون جدید در مواد 550 و 560 به ترتیب مقرر داشته «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.» ، اما با اشاره به مقرره ای جدید در تبصره ماده 551 درخصوص تأثیر جنسیت در موضوع دیات تغییری شایان توجه را موجب گردیده. این تبصره تصریح مینماید : «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت هاي بدنی پرداخت می شود.». باید توجه داشت منظور قانونگذار از عبارت  "مجنی علیه مرد نیست..." صرفا زن بودن مجنی علیه نمیباشد بلکه افراد فاقد جنسیت واحد و مشخص و در اصطلاح قانونی افراد "خنثی" را نیز تحت شمول خود قرار داده است. به عبارتی میتوان گفت با اجرایی شدن این قانون دیه قتل برای مقتول زن و مرد برابر گردید؛ اگرچه تمام آن از شخص محکوم وصول نمیگردد و نصف آن توسط صندوق خسارت های بدنی به وراث مقتول پرداخت میگردد.

مسئله مهم درخصوص این تبصره آن است که با توجه به اینکه ماده 551 و تبصره آن در قانون مجازات در فصل «دیه نفس» از بخش «مقادیر دیه» مطرح گردیده، فلذا با این استدلال در بسیاری محاکم چنانچه دیه شخص مربوط به قتل نمیگردید و تنها شامل اعضا و منافع میشد ، برای اشخاص مونث به دیه برابر با مردان حکم صادر نمیگردید. این موضوع میتوانست رویه های متفاوتی را در محاکم در برخورد با موضوع دیات موجب گردد. سرانجام دیوان عالی کشور به عنوان تنها مرجع قانونی در کشور که میتواند با صدور آراء وحدت رویه از ایجاد و اعمال رویه های متفاوت در محاکم جلوگیری نماید ، در روز پایانی اردیبهشت ماه سال 98 تصمیم به صدور رأی وحدت رویه درخصوص موضوع نمود. دیوان عالی کشور در رأی خود  مقرر نموده :« با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و...». قابل ذکر است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و برای کلیه محاکم کشور لازم الاتباع میباشد. بدین ترتیب پس از این صرف نظر از اینکه میزان خسارت بدنی  وارده چه میزان است ، اشخاص صدمه دیده اعم از اینکه زن یا مرد باشند دیه یکسان دریافت میکنند.

در تصادفات

در فاصله اجرایی شدن قانون مجازات مصوب 92 تا ادیبهشت ماه سال 95، در موضوع تصادفات و سوانح رانندگی چنانچه شخص مستحق دیه مرد نبود و دیه او معادل ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل یک مرد بود ، دیه او معادل نصف دیه فرد مذکر محاسبه میگردید. سرانجام در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 95  "قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29/2/1395 شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود. ماده10  این قانون مقرر میدارد : «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.». بدین ترتیب برابری دیه بین زنان و مردان خسارتهای بدنی کمتر از فوت را نیز پوشش داد.

بطورکلی در چندسال اخیر دهه نود شمسی گام هایی بلند و مثبت در راستای برابری جنسیتی در قوانین جزایی برداشته شده است.  از سال 1392 با تصویب قانون مجازات فعلی در مواردی که شخص صدمه دیده فوت مینمود و مطابق قوانین حکم قصاص صادر نمیشد، در پرداخت دیه به بازماندگان متوفی جنسیت او ملاک نبود و میزان دیه برای زنان و مردان فوت شده یکسان تعیین میگردید. همچنین پس از تصویب قانون جدید بیمه اشخاص ثالث تمام آسیب دیدگان سوانح و حوادث رانندگی اعم از اینکه فوت اتفاق افتاده باشد یا شخص متحمل خسارت بدنی کمتر گردیده باشد، و نیز صرف نظر از جنسیت شخص آسیب دیده ، آسیب دیدگان دیه یکسان دریافت مینمایند. سرانجام با صدور رأی وحدت رویه مذکور توسط دیوان عالی کشور در اردیبهشت ماه سال 98 آخرین گام در برابری دریافت دیه بین زنان و مردان برداشته شد تا دیگر نه تنها در حوادث رانندگی بلکه در تمام مواری که هر شخص مسحق دیه باشد، دیه زنان و مردان برابر باشد.

به عبارت دیگر درحال حاضر هیچگونه تبعیضی بین زنان و مردان در میزان پرداخت دیه وجود ندارد.

• یاسر میرزاجعفری

******************************************************************************************

به گزارش در ادامه مباحث "حقوق زنان در قوانین ایران"، این شماره موضوع "بازجویی و تحقیقات از زن" مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مطابق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، ممنوع است. یکی از مصادیق آنچه گفته شد انجام تحقیقات و بازجویی از زنان توسط ضابطین مرد در صورت وجود ضابط زن در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر، بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. بازجویی از زنان متهم و، معضلی قدیمی بود که سیستم قضایی کشور و قانونگذار را درگیر خود کرده بود. با این رویکرد قانونگذار سعی در حل این معضل با وضع ماده مذکور که از نوآوری های قانون نویسی در نظام کیفری است نمود. همچنین این تکلیف در خصوص بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ (یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال تمام قمری)، نیز در صورت امکان می بایست توسط ضابطین آموزش دیده ی زن انجام شود. اهمیت این موضوع در حدی است که قانونگذار تخلف از آنچه گذشت را به حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. اما این ضمانت اجرا در صورتی قابل اعمال است که علی رغم وجود امکان تحقیق و بازجویی از سوی ضابطین آموزش دیده ی زن، این تکلیف انجام نشده باشد.

* یاسر میرزاجعفری

**************************************************************************************

وکالت زن در طلاق

به گزارش در ادامه مباحث "حقوق زنان در قوانین ایران"، این شماره موضوع "وکالت زن در طلاق" مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در قسمت شروط ضمن عقدِ اسناد ازدواج، شرطی گنجانده شده که بر اساس آن در مواردی زوجه وکیل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق یکی از بند‌های آن خود را مطلقه نماید. مطابق این شرط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهدتا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی دیگر شده است. به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.

بار‌ها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود. این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آن‌ها دارد.

بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می‌کنند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می‌نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد؛ از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.

این امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت‌های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.

در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می‌باشد خواهیم پرداخت.

پیش از بیان صحت یا عدم صحت شرط مزبور باید بیان داریم که مطابق قانون، اصولاً در هر عقدی می‌توان هر شرطی را درج نمود. این در حالی است که آن شرط می‌بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد؛ چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می‌تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.

عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی‌باشد. بنابراین می‌توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود؛ بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. [۱]این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می‌باشد.

 

برخی بر این باورند طلاق امری است که اختصاص به مرد داشته و اعطای این حق به زن با شرع و قانون در تضاد است. [۲] اما مرد علیرغم اینکه طبق مقررات عام قانونی می‌تواند در هر زمانی که تمایل داشت نسبت به مطلقه کردن همسر خود اقدام نماید، می‌تواند اختیار و یا وکالت در طلاق از ناحیه خود را به زن نیز  اعطا نماید. به عبارت دیگر، زن از جانب مرد وکیل می‌شود که بتواند تحت شرایطی خود را مطلقه کند.

 

در این فرض نه حق طلاق مرد از بین رفته [۳]و نه زن به طور کامل دارای حق طلاق می‌شود؛ بلکه از ناحیه همسر خود، اجازه مطلقه کردن خود را خواهد داشت. درست مثل این است که خود زوج، زوجه را مطلقه کرده باشد. پس نوع وکالت در نوع طلاق (رجعی یا بائن بودن) موثر است. اما در رویه، معمولاً زوجه قسمتی از مهر خود را بذل می‌نماید و خود به وکالت از شوهر قبول بذل کرده تا طلاق از نوع خلع مذکور در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی محسوب شده تا امکان رجوع از طلاق، برای زوج وجود نداشته باشد. اما در صورت وجود حق رجوع برای زوج و رجوع وی در ایام عده طلاق، نکاح به همان صورت قبل و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود؛ بنابراین شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح نیز همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. [۴]از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثلاً اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءِقصد کند یا سوءِ رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگرغیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. [۵]

 

چگونگی اعمال شرط
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به حصول شرایطی شده است. به طور مثال در عقدنامه درج شده در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد. [۶]در اینصورت زوجه، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد [۷]. چه اینکه اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است. این در حالی است که بسیاری از مصادیق مربوط به وکالت زن در طلاق جزء همان مصادیق عسر و حرج مقرر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد؛ بنابراین حتی بدون شرط نمودن آن‌ها در ضمن سند نکاحیه باز هم زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قادر به استناد بدان‌ها خواهد بود.

 

پس آنچه حائز اهمیت است این است که می‌توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. [۸]به عبارت دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه ولو زوجه موقت[۹]بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می‌شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

اما نکته قابل ذکر دیگر این است که زوج می‌تواند چنین وکالتی را به صورت معلق به زوجه اعطا کند. مانند اینکه اختیار زوجه در طلاق را منوط به بذل تمام یا قسمت معینی از مهریه نماید.

این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنانی که تصور می‌کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می‌باشد؛ بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می‌توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.

[۱]مطابق رای شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید، وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

[۲]حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست. پس درج عباراتی نظیر «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است.

[۳]اعطای وکالت به زوجه، حق طلاق را از مرد سلب نمی‌کند و شرط خلاف آن نامشروع و باطل است.

[۴]نظریه مشورتی (۶)، ۷۳۸/۹۳/۷- ۳۱/۳/۱۳۹۳

[۵]از آنجا که اصولاً وکالت هنگام عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد داده می‌شود، عزل وکیل ممکن نخواهد بود. همچنین مطابق رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور، در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می‌تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.

[۶]حق طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

[۷]طلاق در این حالت نیز، مستند به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، مستلزم طی تشریفات قانونی مربوطه بوده و شرط خلافش، به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می‌باشد.

[۸]چنین وکالتی نامشروع و باطل نمی‌باشد، پس نتیجه این است که اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی نشده است.
[۹]اعطای وکالت به زن در طلاق، در نکاح موقت نیز راه داشته و شوهر می‌تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

 

*یاسر میرزاجعفری

***************************************************************************************

مستمری زنان از همسر فوت شده، حتی با ازدواج مجدد ایشان هم برقرار است

به گزارش یکی از حمایت‌های مقنن از افراد بویژه زنان برقرار نمودن دریافت مستمری در صورت فوت بیمه شده می‌باشد. این در حالی است که پیش‌تر ازدواج مجدد همسر بیمه شده مانع استحقاق وی از دریافت این مستمری می‌گردید. چه اینکه ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی بیان داشته بازماندگان متوفی با احراز شرایط این ماده می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره‌مند گردند. قانونگذار در ماده ۸۱ همین قانون و در بند ۱ آن عیال دایم بیمه شده متوفی را که شوهر انتخاب نکرده در زمره بازماندگان واجد شرایط وی جهت بهره مندی از مستمری بازماندگان دانسته است.

درحالیکه مقنن به واسطه شناخت و آگاهی نسبت به حقوق زنان و توجه ویژه بدان بخصوص در سال‌های اخیر نسبت به وضع مقرراتی جدید و نسخ آنچه بوده است اقدام نموده است.

از همین روی در قانون جدید حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ و در بند ۱ ماده ۴۸ آن ازدواج مجدد بیمه شده متوفی را نه تنها مانع برخورداری وی از این مستمری ندانسته، بلکه در تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز تسری داده شده است. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول این امتیاز نسبت به زنان باید بیان داشت کسانی که همسر آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده فوت نموده و ازدواج کرده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۷/۲/۱۳۹۲) از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسری نمی‌یابد؛ بنابراین بر اساس این مقرره بند ۱ ماده ۸۱ قانون بیمه تامین اجتماعی نسخ و بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مرعی و لازم الاتباع می‌باشد.

مستمری بازماندگان و شرایط بهره مندی از آن

بند ۱۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مستمری را وجهی دانسته که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

در ادامه مقنن در ماده ۸۰ همان قانون به بیان شرایط بهره‌مندی از این مستمری به شرح ذیل پرداخته است:

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

۱) در صورت فوت بیمه شده بازنشسته

۲) در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر

۳) در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

بر اساس این ماده چنانچه بیمه شده متوفی از مصادیق هر یک از بند‌های سه گانه گفته شده ماده ۸۰ باشد، پس از فوت او بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند از مستمری بازماندگان برخوردار گردند.

شرایط بهره مندی زوجه متوفی از مستمری

همانطور که پیش‌تر بیان گردید از جمله بازماندگانی که استحقاق دریافت این مستمری را دارند همسر متوفی می‌باشد. اما همسر نیز مانند سایر افراد مستحق بایستی حائز شرایطی باشد از جمله این شرایط این است مطابق ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی که به موجب ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده اصلاح شده است، زن باید همسر دایم متوفی باشد.

این در حالی است که همانطور که پیش‌تر بیان داشتیم ازدواج یا عدم ازدواج مجدد زوجه تاثیری در بهره مندی از مستمری ندارد. دراینصورت سهم همسر بیمه شده متوفی، به استناد بند ۱ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی ۵۰ درصد از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی می‌باشد. از طرف دیگر، حتی چند همسری زوج نیز مانع تعلق مستمری نمی‌باشد و مستمری بین زنان دایم متوفی به تساوی تقسیم خواهد شد.

شرایط بهره مندی فرزندان اناث متوفی از مستمری

در خصوص شرایط بهره مندی دختران متوفی از این مستمری باید بیان داشت، مطابق بند ۲ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، فرزندان متوفی در صورتیکه سن آن‌ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص قادر به کار نباشند مستحق دریافت مستمری خواهند بود. از همین روی بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده در خصوص فرزندان اناث نداشتن شغل و شوهر را ملاک دانسته و در خصوص فرزندان ذکور تا بیست سالگی و بعد از آنرا منحصراً در صورتیکه معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا مشغول به تحصیل باشند مشمول دریافت مستمری می‌داند.

از همین روی مطابق بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد.

فرزندان اناثی که بواسطه ازدواج مستمری آن‌ها قطع شده است، پس از فوت همسر یا طلاق مجدداً از تاریخ فوت یا طلاق مشمول دریافت مستمری قرار می‌گیرند.

فرزندان اناث در صورتیکه شاغل باشند و بیکار شوند در این صورت نیز مستمری برقرار خواهد شد. به شرطی که بیمه بیکاری و دستمزد دیگری نداشته باشد. اما در صورتیکه فرزندان اناث خود دارای درآمد باشند، از شمول پرداخت مستمری خارج هستند.

* یاسر میرزاجعفری

*************************************************************************

بازپرس می‌تواند مزاحمان زنان را بازداشت موقت کند

********************************************

حمایت قوانین ایران از دختران/ازدواج دختران کم‌سن‌وسال ممنوع

ازدواج، سنتی مورد تاکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار می باشد. درحالیکه ضمن حمایت قانون از این فریضه ی دینی، سوء استفاده از آن نیز مورد مذمت قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوء استفاده هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. امری که در ابندای تصویب قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. در این خصوص  باید بیان داشت متن ابتدایی قانون مدنی در مورد ازدواج صغار پیش از اصلاح در ماده 1041 قانون مدنی چنین بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
همچنین در تبصره آن ماده آمده بود عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.
اما قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوء استفاده از دختران  بواسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله  ماده 24 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌  که بیان داشته هر كودكي‌ حق دارد بدون‌ هيچ‌ گونه‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌، مكنت‌ يا نسب‌ از تدابير حمايتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ وضع‌ صغير بودنش‌ از طرف‌ خانوادة‌ او و جامعه‌ و حكومت‌ كشور او بايد به‌ عمل‌ آيد برخوردار گردد، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح ذیل اقدام نمود.

از همین روی مطابق ماده اصلاحی  1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی 9 سال تمام  قمری می باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است. این در حالی است که  ماده 55 منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت ‌دار اشاره نموده است و مطابق بند 5 از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوب  1384، اعضاي خانواده به ويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدايت آنها در  مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول مي‌باشند.

بنابراین ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی منوط به حصول شرایط ذیل می باشد.

1. اذن ولی قهری
   2. رعایت مصلحت دختر و پسر
2. تشخیص و تائید دادگاه

اصل 21 قانون اساسی نیز به ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏ اشاره داشته است. از همین روی بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانوده اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

 مطابق ماده 51 منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی نیز علاوه بر تاکید بر آسان نمودن شرایط ازدواج به رعایت و اجرای قانون در برپایی این امر مقدس اشاره دارد.

 مطابق این اصل‏، از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ می باشد.

از طرف دیگر ماده 54 منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به‌ ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. از همین روی در ماده 230  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است. اصل 21 قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او  می باشد.

بنابرآنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده 1041 قانون مدنی،  قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است. مطابق ماده 50  قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041  قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود.

در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته،  هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

در همین راستا ماده 4 منشور حقوق شهروندی بیان داشته حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌ طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است. از همین روی در تبصره  ماده 50 قانون حمایت خانواده  بیان می دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج بایستی از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. درغیراینصورت به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می گردند.

مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 23 و 31 این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 40 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

اما در پایان باید بیان داشت اهمیت و نقش زنان در جامعه به حدی پر رنگ است که قانونگذار همواره در صدد حمایت از آنان برآمده است. از همین روی بارها و بارها نسبت به اصلاح این مقرره ی قانونی اقدام نموده است.  قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه 1381 می باشد.

در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است.

در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین تر از قبل شده است.

***************************************************************************

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

نامزدی یا به عبارتی همان وعده ازدواج عقدی عهدی است که به موجب آن زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می شود که در آینده عقدی را (ازدواج) منعقد کند.
از همین روی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.
در این خصوص نکاتی به شرح ذیل بیان می گردد:
۱. امتناع از وصلت به معنای این است که عقد نامزدی یا همان وعده نکاح عقدی جایز می باشد. بنابراین طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین می تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
۲. اصولا عدم قابلیت فسخ عقد جایز وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان حق فسخ عقد را اسقاط (از بین بردن، ساقط کردن)نمود. اما در مواردی که پای مصالحی فراتر از خواست افراد، از جمله نظم عمومی در میان باشد، قواعد دیگری اجرا می گردد. به دیگر سخن به جهت ارتباط نامزدی و ازدواج با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت تشکیل و حفظ کانون حیاتی خانواده، مرد نمی تواند زن را در شرایطی قرار دهد که از اختیار خود در بر هم زدن نامزدی استفاده نکند یا اصلا چنین حقی نداشته باشد. بنابراین تعهد به زناشویی الزام آور نبوده و نمی توان زن را ملزم (مجبور) به ازدواج نمود.
۳  . توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی یا اجتماعی مورد توجه قانونگذار و سایر متولیان امر بوده است از همین روی ماده ۷ منشور حقوق شهروندی بیان داشته، شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مندهستند و نمی توان از حقوق افراد و زنان به سادگی گذشت.
همچنین ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی بیان داشته، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند. بنابراین  مرد نمی تواند وجه التزامی (خسارت عدم انجام تعهد) برای زن تعیین نماید که در صورت برهم زدن نامزدی آنرا از زن مطالبه نماید. چه اینکه نوعی اجبار غیر مستقیم به ازدواج است.
۴. اما در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.
این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید. این ماده بیان می داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد. در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.
همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی،  وی می تواند با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز نماید.
۵. حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده ۴ قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
 در پایان باید بیان داشت خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است.
پس پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی می گردد.
از طرف دیگر از آنجا که اخیرا شاهد شکل گرفتن برخی تفکرات غلط در مورد زنان و حقوق آنان می باشیم، وکیل آنلاین سعی دارد تا با بیان حقوق زنان و آشنا نمودن آنان با حقوق خود در قوانین موجود، موجبات استواری و دوام بیش از پیش خانواده را فراهم نماید