تبعات قانون «دولت یهود» بر ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، چند روز قبل پارلمان رژیم صهیونیستی لایحه جنجال برانگیز موسوم به «دولت یهود» را با ۶۲ رای موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف به تصویب رساند تا یک گام دیگر در راستای تحقق حاکمیتی با اندیشه‌های نژادپرستانه بر سرزمین‌های اشغالی برداشته باشد.

این لایحه با حمایت حزب لیکود( از احزاب راست‌گرای رژیم منحوس صهیونیستی) و دیگر احزاب راست گرای کنست تبدیل به قانون شد که بر اساس آن حق تعیین سرنوشت در اسرائیل را تنها به یهودیان محدود می‌شود. طبق این مصوبه سرزمین های اشغالی، «میهن مردم یهودی» و عبری تنها زبان رسمی این سرزمین است و همچنین یهودیان اجازه توسعه شهرک‌های خود را دارند.

احزاب دست راستی رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۹ در راس قدرت هستند، هدف این اقدام را حفاظت از «هویت یهودی اسرائیل» می‌دانند که حملات به آن افزایش یافته و لذا نیاز به حمایت و توجه ویژه دارد. این نگرش نشات گرفته از تفکرات احزاب راست گرای افراطی مانند شاس و اتحاد یهودیت توراتی است که نماینده جامعه کوچک یهودیان اولترا ارتدوکس اسرائیل است که برخی از دیدگاه‌های آن‌ها در تضاد با جامعه سکولار این رژیم قرار دارد.

بر همین اساس در حالی که نمایندگان احزاب عربی تنها ۱۱ کرسی را کنست در اختیار دارند، اما ۵۵ نماینده حاضر در پارلمان با این لایحه مخالفت کردند که شامل احزاب میانه رو چپ می‌شود که از راهکار‌ها رادیکال گروه‌های تندرو راست گرا حمایت نمی‌کنند.
در این میان مخالفت خانم «تزیپی لیونی» رهبر حزب چپ میانه‌رو «هاتنوعا» که از سال ۲۰۱۵ با حزب بزرگ کار ائتلافی تحت عنوان «اتحاد صهیونیستی» تشکیل داده و اخیرا نیز به عنوان رهبر اپوزیسیون اسرائیل برگزیده شد، قابل توجه است.

سال آینده رژیم صهیونیستی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است و لذا حضور لیونی در این مقام، با توجه به سابقه سیاسی وی در کسوت وزارت امورخارجه این رژیم و نمایندگی مذاکرات صلح سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با تشکیلات خودگردان می‌تواند حزب لیکود و دیگر احزاب راست را با چالش جدی روبرو سازد.

به ویژه آنکه علاوه بر مخالفت اعضای عرب با این قانون، فدراسیون فیلادفیا که نهادی برای سازماندهی گروه‌های یهودی جامعه آمریکای شمالی است نیز پس از ۶۰ سال به صراحت با قانونی در خصوص وضعیت یهودیان اسرائیل مخالفت کرد. این فدراسیون تصویب قانون «دولت یهود» را اقدامی در جهت فاصله گرفتن رژیم صهیونیستی از دموکراسی! دانست. نکته مهم در این موضع گیری عبور فدراسیون فیلادلفیا از اندیشه‌های صهیونیسم به پست صهیونیسم است که می‌تواند قابل بررسی و مطالعه باشد.

همچنین یوهان پولسن، رئیس موسسه دموکراسی اسرائیل، که دفتر مرکزی آن در شهر قدس است، ضمن مخالفت با قانون مذکور خسارت‌های این قانون به مشروعیت و ارزش‌های اسرائیل به عنوان یک ملت دموکراتیک! و یهودی را بسیار عظیم دانست.

بر این اساس موضع مشترک احزاب عربی، اپوزیسیون داخلی و یهودیان آمریکا در خصوص یهودی سازی سرزمین‌های اشغالی بیانگر دور شدن جامعه اسرائیل از افراط گرایی و احزاب تندرو یهودی است. واقعیت این است که قانون جدید علاوه بر نادیده گرفتن ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل که اعراب هستند، جامعه مسیحیان دروزی را نیز درنظر نگرفته است.

طبق آمار «دفتر مرکزی آمار اسرائیل» ۷۵.۴ درصد آن یهودی، ۲۰.۶ درصد عرب و ۴.۱ درصد را سایر گروه‌ها تشکیل می‌دهد. از این رو از جمعیت ۹ میلیون نفری اسرائیل حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر عرب هستند که ۱۱ کرسی در کنست دارند. تحکیم یهودی سازی، از بین بردن حق فلسطینی‌ها در بازگشت به سرزمین خود و ایجاد شرایطی برای ورود هر یهودی به فلسطین و اسکان در آن به معنای حذف اعراب (مسلمان و مسیحی) از شاکله اجتماعی آن است؛ و لذا همان گونه که برخی سیاستمداران و مخالفان قانون «دولت یهود» اعلام کرده اند رای موافق ۶۲ نماینده کنست، به آپارتاید در رژیم صهیونیستی عینیت داد.

واژه عینیت از آن جهت به کار برده شد، زیرا این قانون تغییری چندانی در وضعیت اعراب و مسیحیان ساکن سرزمین‌های اشغالی ایجاد نمی‌کند. اگرچه نمایندگان احزاب عربی به این قانون اعتراض کردند، اما تا پیش از این هم اعراب از موقعیت ویژه‌ای در رژیم صهیونیستی برخوردا نبودند.

 

برای مثال به دلیل عدم اعتماد رهبران اسرائیل به اعراب، از جوانان آن در حوزه دفاعی ارتش استفاده نمی‌شود. غیریهودیان امکان ارتقا به سطوح بالای سیاسی و تصمیم گیری‌های استراتژیک را ندارند. علاوه براین ساکنین عرب در حوزه آموزش و پرورش و امکانات رفاهی کمبود‌های قابل توجهی دارند که بعضا از سوی نمایندگان آن‌ها در پارلمان مطرح شده، اما ماحصلی نداشته است؛ لذا آثار تصویب قانون کشور یهود فارغ از تاثیر بر موقعیت زندگی غیریهودیان بر ساختار سیاسی و اجتماعی خود یهودیان قابل مشاهده است.

 

اول آنکه نشان داد شعار رهبران رژیم صهیونیستی مبنی بر ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی آن‌ها پوچ و غیر واقعی است. به طوری که احزاب تندرو یهودی قادر هستند به آسانی با تصویب یکسری قوانین، شرایط زندگی معمولی را نیز از اعراب و غیریهودیان سلب کنند.

همچنین پس از تصویب این قانون، دولت راست گرای نتانیاهو با اعتراضاتی از سوی اروپا و برخی کشور‌های عربی روبرو شد که بدون شک بر دیدگاه افکار عمومی غرب علیه این رژیم اثر منفی خواهد داشت. علاوه براین رای مثبت کنست به لایحه دولت موجب شد تا فدراسیون فیلادلفیا رویکردی کاملا متفاوت از قبل در خصوص پارلمان اسرائیل بگیرد که ضمن اهمیت آن در دورنمای حرکت جنبش‌های صهیونیستی، می‌تواند به تقویت جایگاه احزاب چپ و میانه رو مدافع مذاکرات صلح و دست یابی به راه حل دو دولت برای پایان دادن به مناقشه فلسطین-اسرائیل بیانجامد. این مساله با توجه به رقابت تنگاتنگ لیکود با حزب کار و تاثیر شکست احزاب راست گرا در پیشبرد طرح پیشنهادی ترامپ موسوم به معامله قرن بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

واقعیت این است که پیش از این نیز در سال ۱۹۸۰ نخست وزیر راست گرای دولت رژیم صهیونیستی چنین اشتباهی را انجام داد. در آن سال مناخیم بگین لایحه «قدس پایتخت اسرائیل است» را در پارلمان به تصویب رساند. ماحصل این اقدام تصویب قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت بود که بر طبق آن کشور‌هایی که سفارت خود را در قدس تاسیس کرده بودند، باید این شهر را ترک می‌کردند. براین اساس به سرعت ۱۴ کشور از ۱۶ کشور سفارت خانه‌های خود را در قدس بستند.

این در حالی بود که تا پیش از تصویب این قانون، قدس عملا در اختیار رژیم صهیونیستی بود و حتی پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷، مرز‌های آن گسترش یافت؛ لذا قانون مذکور نه تنها تغییری در وضعیت قدس به عنوان پایتخت اسرائیل اجیاد کرد بلکه شرایط را خلاف خواست رهبران این رژیم داد. تا جایی که در سال ۲۰۱۴ نیز «شلی یاچیمویچ» رئیس حزب کار و رهبر جناح اپوزیسیون کنست، مخالفت خود را با این قانون بیان کرد، زیرا هیچ ارزش عملی نداشت، اما این موضع می‌توانست نقش چپ‌ها در پیشبرد مذاکره با تشکیلات خودگردان و رسیدن به «راه کار دو دولت» تقویت کند.