امارات باید به دلیل شکنجه زندانیان عقیدتی در زندان‌ها پاسخگو باشد

خبرگزاری میزان - چهار گروه حقوق بشری می‌گویند، امارات باید در کمیته سازمان ملل علیه شکنجه (CAT) در جولای 2022 به دلیل شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عقیدتی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی پاسخگو باشد.

مرکز خلیج فارس برای حقوق بشر (GCHR)، سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)، کمپین بین‌المللی برای آزادی در امارات (ICFUAE) و سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) گزارش به‌روز شده و ارسالی خود را به CAT منتشر کرده‌اند.

این چهار گروه گزارش سال 2020 را با اسناد گسترده‌ای از شکنجه و آزار مداوم در زندان‌‎های امارات، از جمله استفاده از سلول انفرادی طولانی مدت به‌روز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، «مقامات امارات تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، فعالان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و منتقدان را تحت تعقیب قرار داده و به زندان انداخته‌اند و به‌طور نظام‌مند صدای مخالفان را خاموش کرده‌اند.

• بیشتر بخوانید:
•  وضعیت دشوار زندانیان عقیدتی در عربستان، امارات و بحرین
•  وضعیت حقوق بشر در امارات و استفاده ابوظبی از جاسوس‌افزار پگاسوس

این چهار گروه در گزارش ارسالی خود از امارات می‌خواهند که ملاحظات مربوط به UNCAT را حذف، پروتکل اختیاری آن را تصویب و با تحقیق و تعقیب عاملان شکنجه، جبران خسارت قانونی مؤثری را تضمین کند.

مقامات امارات باید اجازه تحقیقات مستقل در مورد شرایط مربوط به مرگ «علیا عبدالنور»، زندانی عقیدتی که در سال 2019 جان خود را از دست داد، را بدهند و طرف‌هایی که مسئول شکنجه، سوء استفاده و بی‌توجهی به او هستند، را بازخواست کنند.

این چهار نهاد حقوق بشری در گزارش خود مروری بر شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی امارات، از جمله نقض قوانین و تعهدات بین‌المللی آن ارائه می‌کنند.

 این گزارش، اعمال شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در زندان‌ها، با موارد خاص زندانیان عقیدتی و سایر زندانیان از جمله زنان؛ استفاده از اقرار اجباری؛ عدم جبران خسارت برای قربانیان و واکنش دولت امارات به گزارش‌های شکنجه را ارائه می‌دهد؛ این گزارش با توصیه‌هایی به امارات برای پایان دادن به شکنجه زندانیان عقیدتی به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/