خاندوزی: وضع مالیات بر سوداگری مسکن در دستور کار دولت و مجلس است/ ضرورت توجه به عرضه و هدف‌گذاری ساخت و تکمیل مسکن
خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان، مبنی اینکه تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها و حوزه تامین مسکن چیست؟» گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحد‌های مسکونی و اجاره بهای مسکن در ماه‌های اخیر نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ تکرار شده و این به این دلیل است که ما میراث‌دار کوتاهی‌های جدی در ۲ مورد هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اول مسئله نظام اطلاعات بخش مسکن است که بنا بود سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته تکمیل شود و مالکان و مستأجران اطلاعات دقیقی اعم از قراردادهای اجاره داشته باشند. تا دولت بتواند نظارت یا قاعده‌گذاری داشته باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه این احکام تاکنون شکل نگرفته بخشی از قدرت نظارت و قاعده‌گذاری دولت کمتر از حد مطلوب است، افزود: یکی از سرفصل‌هایی که وزیر محترم راه و شهرسازی تأکید دارد و امسال با جدیت پیگیری خواهیم کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است. در این صورت خلأهای موجود مرتفع می‌شود و هم امکان نظارت فراهم و هم اثربخش شدن قاعده‌گذاری رفع خواهد شد.
خاندوزی گفت: مسیر دوم که در آن کوتاهی شده بود این است که ما در عرضه به مفهوم ساخت بلندمدت مسکن، عرضه های کوتاه مدت در غالب واحدهایی که حبس شده‌اند و به بازار عرضه نمی‌شوند و هم در زمینه طرف تقاضای سوداگرانه بازار مسکن، باید پیش از این شاهد اقدامات لازم می‌بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ثمره کنترل تقاضاهای سوداگرانه و افزایش عرضه این بود که بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به تعادل نزدیک می‌شد که متأسفانه عقب‌ماندگی جدی در عرضه و کنترل تقاضا وجود دارد.
وی بیان داشت: در مرحله اول، عرضه و هدف‌گذاری ساخت و تکمیل مسکن در دستور کار و پیگیری دولت است. در زمینه کنترل تقاضای سوداگرانه هم بر خلاف دولت گذشته که در جلسات غیررسمی اعلام می‌کردند که با وضع مالیات بر سوداگری مخالف است؛ ما نه تنها موافق هستیم بلکه در تعامل با مجلس هستیم و از آنها خواستیم در دستور مالیات بر سوداگری مسکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت عده‌ای سوداگر تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد تعجیل کنند. مقرر شد این لایحه به سرعت بیشتری به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه این ۲ مؤلفه بلندمدت و زمان بر است گفت: بسته کوتاه مدت در جلسه ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و به تصویب رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سقف‌هایی که برای اجاره در شهرهای مختلف اعلام شده و همچنین ضمانت اجرای آن قانون، به این صورت که مالک نتواند مستأجر را اجبار به تخلیه کند به عنوان راهکار و ضمانت اجرا مطرح شده است.
وی گفت: با پیگیری اقدامات کوتاه مدت و سیاست‌های بلندمدت مسئله مسکن در دستورکار دولت است و جزو دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور قرار دارد. در هفته‌های آینده یک بخش تکمیلی از مصوباتی که هنوز لازم بود هیئت وزیران مصوب کند در دستورکار جلسه هیئت دولت قرار دارد که سخنگوی دولت به محض تصویب اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
