وزارت صمت از وکلای ملت کارت زرد گرفت/ هماهنگی دولت و مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولتی

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه 24 خردادماه) به ریاست محمدباقر قالیباف ساعت 8 و 8 دقیقه و با حضور 211 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر صنعت ، معدن و تجارت

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا

 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته خصوصاً شستا

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جدول4-24 محرومیت‌زدایی(جداول منابع و مصارف تبصره14)قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

اولین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم

محمد وحیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال ملی خود از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن، از پاسخ های وزیر قانع نشد که در نهایت توضیحات وزیر به رأی گذاشته شد و نمایندگان نیز با 91 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند.

براساس این گزارش روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال از وزیر مربوطه گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی دوشنبه مورخ  04/11/1400 ‌کمیسیون با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده  وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده  و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نباید امید ایجاد شده در مردم با روی کار آمدن دولت جدید تبدیل به ناامیدی شود، افزود: نقش مجلس بسیار مهم است و ما نقش نظارتی داریم. این سوال را به نیابت از 37 نفر از نمایندگان دیگر از 4 ماه قبل پیگیری کردیم که نهایتاً امروز مطرح شده است.

وی با تایید اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه این سوال چندوجهی است، گفت: بله، این سوال چند بُعدی بوده چرا که وزارت صمت یک وزارتخانه چندوجهی است. این وزارتخانه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی و تجارت کشور را تحت پوشش قرار داده و وزارتخانه ای که قبلا مشتکل از 3 وزارتخانه بوده و با 3 وزیر اداره می شده، نیازمند اعمال یک مدیریت قوی است.

وی با بیان اینکه این سوال براساس برنامه های ارائه شده وزیر در زمان رأی اعتماد به وی تدوین شده است، اضافه کرد: نخستین محور این سوال بحث افزایش قیمت ها بوده که آقای وزیر آن را ناظر بر افزایش قیمت ارز دانستند، آیا افزایش قیمت ها فقط باید ناشی از یک شاخص باشد؟ بله، قیمت ارز قطعاً در افزایش قیمت ها تاثیرگذار است، اما سایر شاخص ها نیز در این افزایش بی تاثیر نیستند.

وحیدی با اشاره به محور دیگر سوال خود یعنی حوزه خودرو تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه سهم دولت را در مدیریت صنعت خودرو کاهش دهیم. با وجود اینکه سرمایه گذاری دولت در صنعت خودروسازی کاهش یافته، اما مدیریت دولت در صنعت خودرو حداکثری است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: پس از 50 سال هنوز در خودروسازی از نقطه آغاز یعنی مونتاژ و واردات قطعات صحبت می کنیم، از 17 هزار تلفات سالانه در جاده ها صحبت می کنیم. آمار دقیق پلیس در این حوزه نشان می دهد که 30 درصد تلفات به دلیل ناایمن بودن خودروها اتفاق افتاده است! این آمار بیانگر این است که اگر این روند رو به اصلاح نباشد، دچار مشکل خواهیم شد.

بنا به اعلام خانه ملت، سیدرضا فاطمی امین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات محمد وحیدی نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و رازوجرگلان در مورد ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن، گفت: این سوالات چند بعدی است و باید به این موضوع بپردازیم که در بحث صنعت، معدن و تجارت با چه مسائلی روبه رو هستیم و ما با 14 مسئله اصلی در این بخش روبه رو هستیم.

وی عدم ثبات قوانین و مقررات و متغیرهای اقتصادی، پایین بودن بهره وری، تورم بالا، پیروی قیمت های داخلی از نرخ ارز و سهم بالای قاچاق را از جمله مسائل ریشه ای دانست که سال ها انباشته شده اند و افزود: در طول 4 سال مدیریت دولت دوازدهم وزارت صمت 5 سرپرست داشته است یعنی با مسائلی گسترده، انباشته شده و ریشه ای مواجه هستیم اما متاسفانه هیچ وقت حل نشده اند.

فاطمی‌امین یادآور شد: در مورد موضوع بازار در طی 40 تا 50 سال گذشته همواره تورم داشتیم و در چند سال تورم بالای 30 درصد افزایش پیدا کرده است و تورم ما تورمی ساختاری است و می توان با کارهای جزئی و موردی آن را اصلاح کرد و نیاز است که به سمت اصلاح ساختار گام برداریم.

وزیر صمت افزود: یکی از موارد اصلاح ساختاری بحث دلار است زیرا زمانی که قیمت دلار افزایش می یابد تورم هم بالا می رود و از 3 مسیر نسبت به قیمت ارز کشور را تحت تاثیر قرار می دهیم. یکی به خاطر مواد اولیه و کالاهای وارداتی است زیرا با افزایش قیمت دلار، قیمت مواد اولیه و تولید داخل افزایش می یابد و این امری بدیهی و مشخص است اما موضوعی که پنهان است و کمتر به آن توجه می شود این است که در قوانین و مقررات و سازوکارها قیمت های داخلی را به دلار متصل کردیم.

وی یادآور شد: 60 درصد قیمت بطری آب قیمت مواد پتروشیمی است و متاسفانه جنگ اوکراین نیز باعث افزایش قیمت گاز و به طبع آن پتروشیمی و در نهایت افزایش قیمت بطری آب می شود بنابراین تا این روندها و اتصال ها را که به ارز متصل کردیم حل نکنیم مشکل تورم حل نمی شود البته بخشی از تورم انتزاعی است که زمانی که قیمت ارز بالا می رود مردم به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند و به این سمت رو می آورند.

وزیر صمت: برنامه ۲ ساله برای اصلاح تنظیم بازار خودرو داریم

فاطمی‌امین با بیان اینکه خودرو مسئله امروز و دیروز ما نیست بلکه مربوط به 40 سال گذشته است، گفت: ما برنامه 2 ساله برای اصلاح تنظیم خودرو داریم و این برنامه مرحله بندی شده است و تا هفته گذشته تا 18 خردادماه امسال نسبت به سال قبل تولید و عرضه خودرو 35 درصد افزایش یافته است؛ میزان تولید خودروهای کف و ناقص در 18 خرداد سال گذشته 135 هزار اما در حال حاضر 48 هزار است و  همچنین تولید روزانه ایران خودرو به بیش از 2 هزار و 600 دستگاه در روز رسیده و رئیس جمهور دستور ویژه ای را در 11 اسفند در مورد خودرو دادند که ما مو به مو آن را اجرا کردیم.

وزیر صمت با بیان اینکه صنعت خودرو وضعیت خوبی ندارد اما روند خوبی دارد، گفت: این صنعت در حال حرکت است و از نمایندگان تقاضا داریم ما را به لحاظ وضعیت موجود ارزیابی نکنید، باید به حرکت، سرعت و جهت توجه کنید، ما به روزمرگی دچار نشدیم البته می توانیم کارهای عوام فریبانه و ویترینی انجام دهیم اما این کار را انجام نمی دهیم و تا ساختارها حل نشود مشکلات حل نخواهد شد؛ ما نقشه راهی داریم، مشکلات همه ما را رنج می دهد و باید با همراهی و و همدلی مجلس و دولت بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

مهلت سه ماهه مجلس به دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات و حقوق و مزایا کارکنان در پاکنا

در ادامه نشست علنی مجلس محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه ها در سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا گفت: از تلاش نمایندگان که به این موضوع مهم که یکی از اقدامات نظارتی مجلس است، پرداختند، تشکر می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد همیشه یکی از موضوعات جدی در افکار عمومی بوده است، افزود: از سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات می خواهیم به این موضوع توجه کنند، زیرا هنوز بیش از 30 درصد دستگاه ها در ثبت داده ها دچار مشکل هستند و داده ها را ثبت نکرده اند حال قانون مشخص کرده که چگونه باید با این افراد برخورد شود.

وی ادامه داد: در بخشنامه ای که براساس قانون، سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ کرده و همچنین در بند الف تبصره 20 بودجه سال 1401 آمده که بر اساس آن به مدیران شرکتی که اطلاعات مربوطه را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند، نباید مزایا پرداخت شود، اگر پرداختی صورت گیرد، طبیعتا ما در مجلس این موضوع را خلاف قانون و برداشت غیرقانونی می دانیم و به عنوان تخلف و دستبرد به اموال بیت المال محسوب می شود و حتما پیگیری قانونی خواهد شد تا مابقی این افراد نیز از قانون تبعیت کنند. براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه شود تا ضمانت اجرای قانون قطعی شود و به طور حتم سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران و ذیحسابان باید این موضوع را کنترل کنند.

قالیباف یادآور شد: آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صحن به خوبی به این موضوع اشاره کرد که سامانه ها باید یکپارچه شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود و امیدواریم با اقداماتی که ایشان در سازمان امور اداری و استخدامی انجام می دهند، آثار این کار نمایان شود و در نهایت مسئولیت این موضوع برعهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که باید تا 3 ماه دیگر آخرین گزارش را ارائه کنند و چنانچه دستگاهی قانون را اجرا نکند، گزارش تخلفات دستگاه ها براساس اعمال ماده 234 به صحن ارائه و سپس آن را به قوه قضائیه برای برخورد با افرادی که به قانون توجه نکرده اند، ارجاع خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در قانون بودجه بحث مربوط به تعدد انواع استخدام ها در بخش های دولتی یکی از مشکلات مطروحه بود که در آنجا مقرر شد که به این مسئله رسیدگی شود، از این رو حتما آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه کند و مقرر شد طرح مجلس و لایحه دولت کارشناسی و نظر دولت و مجلس یک موضوع شود و به صحن بیاید و با این اقدام می تواند بخش اساسی نابسامانی های موجود و بخشی از ناعدالتی ها را حل و فصل کند؛ پیگیری این کار انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای یک پیشنهاد واحد در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته و اگر این کار را نهایی کنیم و به صحن علنی بیاوریم، یک کار بسیار درست و قطعی است و می تواند بهره وری را در مجموعه دولت بالا ببرد.

وی افزود: از تلاش دولت و همکارانم در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات تشکر می کنیم.

100میلیارد تومان بین روستاهای هر استان برای محرومیت‌زدایی توزیع خواهد شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت زدایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم با 162 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این مصوبه اعتبار ردیف 8 جدول (4-24) محرومیت زدایی جدول منابع و مصارف تبصره 14 تا سقف 31 هزار میلیارد ریال به فعالیت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها با تخصیص 100 درصد اختصاص و به منابع 1502017001 اضافه گردد تا متناسب با تعداد روستاهای بالای 20 خانوار و شاخص محرومیت استان ها توزیع گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاقی سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس به این طرح را نیز با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه؛ سقف اعتبارات 31 هزار میلیارد ریال برای هر استان هزار میلیارد ریال است که براساس شاخص‌های مندرج در این قانون بین روستاهای تمام شهرستان های هر استان توزیع می شود.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: مدیریت نادرست ظرفیت های کشور را هدر می‌دهد

انتهای پیام/