جنایات جنگی رژیم صهیونیستی؛ از هدف قرار دادن خبرنگاران تا کودکان

هدف قرار دادن خبرنگاران از سوی رژیم صهیونیستی مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.

خبرگزاری میزان - «شیرین ابوعاقله»، خبرنگار شبکه الجزیره اخیرا از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در هنگام پوشش حملات این رژیم به اردوگاه «جنین» هدف قرار گرفته و به شهادت رسید.

به گزارش «عرب نیوز»، با نگاهی به سوابق رژیم صهیونیستی ، هدف قرار دادن «ابوعاقله» بخشی از اقدامات مکرر این رژیم علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه در سرزمین‌های اشغالی است.

از سال 2000 تاکنون بیش از 40 روزنامه‌نگار فلسطینی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

ایمنی خبرنگاران برای تضمین حق دریافت اطلاعات بی‌طرفانه و همچنین آزادی عقیده ضروری است.

این آزادی‌ها در چارچوب سرزمین فلسطین اشغالی، که در آن صداهای جامعه مدنی به طور فزاینده‌ای هدف اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، حیاتی‌تر هستند.

هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی، حق حیات، قبل از هر چیز، و همچنین تعهد رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم اشغالگر است.

قوانین بشردوستانه تصریح می‌کند که روزنامه‌نگاران نه تنها باید مورد احترام قرار گیرند بلکه باید فعالانه نیز محافظت شوند.

طبق قوانین بین‌المللی، روزنامه‌نگاران در حال انجام وظیفه غیرنظامی هستند و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود.

استفاده بیش از حد از زور در جریان حملات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین که منجر به کشته شدن، معلولیت و زخمی شدن خبرنگاران می‌شود، بخشی از خشونت‌های گسترده و نظام‌مند علیه فلسطینیان است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین صورت می‌گیرد.

این امر عمدتا توسط سازمان‌های غیردولتی فلسطینی، صهیونیستی و بین‌المللی و همچنین کارشناسان مستقل سازمان ملل و کمیسیون‌های تحقیق مستند شده است. بسیاری از حوادث بررسی شده به عنوان جنایات جنگی احتمالی محکوم شده‌اند.

با نگاهی به سال گذشته، از زمان روی کار آمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی در ژوئن 2021، نظامیان صهیونیست 76 فلسطینی از جمله دستکم 13 کودک را به شهادت رساندند. تنها در دو ماه گذشته، 29 شهید فلسطینی گزارش شده است.

موضوع قابل توجه دیگر این است که سیستم بازجویی نظامی رژیم صهیونیستنی به خوبی شناخته شده است که از استانداردهای بین‌المللی روند قانونی کوتاهی می‌کند.

انتهای پیام/