دادستان تاکستان به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو برای ارائه مجوز فعالیت 10 روز مهلت داد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان به شرکت های پیش‌فروش خودرو برای ارایه مجوزهای قانونی مهلت 10 روزه داد.
خبرگزاری میزان - حسین رجبی با اعلام خبر تعیین مهلت 10 روزه برای شرکت های پیش‌فروش خودرو در جهت ارائه مجوزهای قانونی، اظهارکرد: متاسفانه برخی شرکت‌ها تحت عناوین پیش‌فروش خودرو اقدام به فعالیت می‌کنند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی استان قزوین تشکیل شد و بر اساس پیگیری های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت ها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: این شرکت ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب می‌کنند، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکت ها قانونی نیست و فعالیت آنها بدون اخذ مجوزهای قانونی صورت می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود جدی کرده و قطعاً اجازه نخواهد داد برخی افراد سودجو با فعالیت غیر قانونی سرمایه و حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهند.
رجبی در ادامه اذعان کرد: در مکاتبه‌ای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکت ها اخطار لازم داده شد؛ که چنانچه طی مهلت 10 روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
وی همچنین توصیه کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت ها باشند و در ابتدا از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع پیدا کنند و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان افزود: به دلیل این‌که تاکنون هیچگونه مجوز قانونی از سوی این شرکت ها ارایه نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و برای پیگیری مطالبات خود باید جهت طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه کنند که این موضوع نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است.
بیشتر بخوانید:
مشکلات ۹۵ واحد تولیدی در ارتباط تصویری با دادستان تاکستان رسیدگی شد
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ح ر
| 
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
اگر از دهه 1360 آگهی های شرکت های مضاربه ای وپس از آن پیش فروش مسکن و خودرو و طلا ووو در روزنامه ها ووو توسط دستگاه قضا و مسئولین ذیربط مورد پیگیری و کندوکاش قرار می گرفت و یا نشریات ووو ملزم به ارجاع دادن افراد آگهی دهنده به مراجع ذیصلاح برای اخذ تاییدیه و غیرو می شدند بسیاری از این اتفاقات ناگوار و کلاهبرداری ها در موارد فوق الذکر و غیرو اتفاق نمی افتاد و ملت و ارکان نظام را درگیر انواع و اقسام خسارت ها جبران ناپذیر نمی کرد
از این رو بهتر است ترتیبی اتخاذ شود که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پیش فروش ووو و انواع کالاها و ووو از طریق نشر آگهی ووو می کنند قبلاً پس از هربار تبلیغات و آگهی ووو از طریق مقامات ذیصلاح شدیدا مورد بررسی و کندو کاو قرار گیرد انشاالله به نظر مسئولین برسد
از این رو بهتر است ترتیبی اتخاذ شود که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پیش فروش ووو و انواع کالاها و ووو از طریق نشر آگهی ووو می کنند قبلاً پس از هربار تبلیغات و آگهی ووو از طریق مقامات ذیصلاح شدیدا مورد بررسی و کندو کاو قرار گیرد انشاالله به نظر مسئولین برسد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
