نقش تسلیحات کشورهای اروپایی در تشدید جنایتهای جنگی ائتلاف عربستان در یمن
کشورهای اروپایی با ارسال سلاح به عربستان شریک جنایات جنگی در یمن هستند و هیچگونه پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - شرکت های اروپایی باید در قبال صادرات تسلیحات به طرفهای درگیر در یمن پاسخگو باشند.
به گزارش «ریلیف وب»، ماه مارس گذشته حملات ائتلاف عربستان در یمن وارد هشتمین سال خود شد؛ سازمان حقوق بشری «یمن مواطنا» از آن زمان تاکنون 800 حمله هوایی و 700 حمله زمینی را ثبت کرده است.
این حملات به کشته شدن سه هزار غیرنظامی و مجروح شدن 4 هزار نفر دیگر منجر شدهاند و نکته قابل ملاحظه این که بسیاری از این حملات هوایی بدون تسلیحات اروپایی برای ائتلاف عربستان امکان پذیر نبود.
تا به امروز، دولتها و شرکتهای اروپایی به حمایت از ائتلاف عربستان با صادرات بمب، سلاح و قطعات یدکی و همچنین خدمات نگهداری و آموزش ادامه میدهند؛ علاوه بر این، گمان میرود که از این تسلیحات در جنایات جنگی در یمن استفاده شده است.
بنابراین، مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR)، عفو بینالملل، کمپین علیه تجارت اسلحه، مرکز دلاس برای مطالعات صلح، مواطنا برای حقوق بشر و Rete Italiana Pace e Disarmo در ماه دسامبر سال 2019 مکاتباتی را با دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) داشتهاند.
اسناد 350 صفحهای ارائه شده به دیوان کیفری بینالمللی مربوط به 26 حمله هوایی ائتلاف عربستان در یمن است که مصداق جنایت جنگی به شمار میروند. آنهایی که در اروپا از مناقشه در یمن سود میبرند یا به آن دامن میزنند، باید پاسخگو باشند و نیاز به بررسی مسئولیت کیفری مدیران شرکتها و رویهها و پاسخگویی دولتهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان و انگلیس وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 20 میلیون نفر در یمن در نتیجه درگیری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند، میلیونها نفر در معرض خطر گرسنگی، آواره شدن و مرگ هستند و تا به امروز، جامعه بینالملل هیچ اقدامی برای توقف حملات به غیرنظامیان انجام نداده است.
با وجود نقض آشکار حقوق بشر که مستند شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر 2021 رای منفی به تمدید مأموریت گروه کارشناسان برجسته در مورد یمن داد. این گروه وظیفه مستندسازی نقض حقوق بشر در یمن را بر عهده داشت.
مصونیت از مجازات برای حملات علیه مردم غیرنظامی باید متوقف شود، به همین دلیل است که دادگاه بینالمللی کیفری و مقامات مجری قانون ملی باید مسئولیت کیفری بازیگران شرکتی و دولتی را بررسی کنند.
ساختارهای صنعت تسلیحات اروپا نیازمند تحقیقات و همکاری برونمرزی است تا به طور کامل مسئولیتها و فرآیندهای همه بازیگران درگیر را ردیابی کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *