احیای تاکتیک‌های نژادپرستانه و خشونت‌بار در پلیس انگلیس

پلیس انگلیس به اشکال مختلف در حال احیای تاکتیک‌های نژادپرستانه و خشونت آمیز خود است.

خبرگزاری میزان - ویدئوهای متعددی از خشونت پلیس انگلیس در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در جدیدترین ویدئوهای از این دست مشخص می‌شود که پلیس «لندن» پس از ضرب و شتم معترضان 9 نفر را دستگیر می‌کند.

گزارش‌های متعدد از خشونت پلیس انگلیس به چالشی جدی برای دولت و پلیس این کشور تبدیل شده است.

«اندی کوک»، رئیس بازرسی پلیس انگلیس می‌گوید که پلیس باید روی تخلفات واقعی و حفظ امنیت عمومی تمرکز کند.

در عین حال به گزارش «گاردین»، «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس پایان محدودیت‌های استفاده از اختیارات بخش 60 را در مواردی که خشونت جدی پیش بینی می‌شود، اعلام کرد.

این محدودیت‌ها از زمان «ترزا می» در سال 2014 اعلام شده و بر قدرت توقف و جست و جوی پلیس تاکید داشتند. اختیارات بخش 60 به افسران پلیس این حق را می‌دهد که افراد را بدون دلیل منطقی در مناطق با احتمال بالای بروز جنایت‌های خشونت بار جست و جو کنند یا قبل از استفاده افراد از اسلحه و حتی پیش از آن نیز در جست و جوی سلاح احتمالی باشند.

مدت زمان اجرای اختیارات بخش 60 از 39 ساعت به 48 ساعت افزایش و رتبه افسران مجاز به استفاده از اختیارات مذکور از افسر ارشد به بازرس کاهش یافته است.

افسران مجاز اکنون فقط براساس پیش بینی امکان وقوع خشونت جدی می‌توانند از اختیارات بخش 60 استفاده کنند و نیازی به دریافت مجوز دیگری ندارند.

تاکتیک‌های توقف و جست و جو، تاثیر نامتناسبی بر جوامع قومیتی سیاهپوست و اقلیت دارد. گروه‌های مختلف قبلا در مورد تاثیر کاهش محدودیت‌های مذکور بر تشدید تبعیض هشدار داده بودند.

مدیر موسسه « Stand Up To Racism» بر این باور است که این اقدام‌های سختگیرانه به درگیری‌های غیرضروری می‌انجامد که می‌تواند جوامع سیاهپوست را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.

ناظر اداره مستقل رفتار پلیس در گزارش ماه گذشته خود خواستار بازنگری اساسی در استفاده از اختیارات توقف و جست و جو برای مقابله با تاثیر نامتناسب این اقدام‌ها بر اقلیت‌های قومی شده بود.

در سال منتهی به مارس 2021 سیاهپوستان هفت برابر بیشتر از سفیدپوستان در معرض توقف و جست و جو قرار می‌گرفتند؛ آسیایی تبارها نیز با احتمال 2 و نیم برابر بیشتر در معرض توقف و جست و جو قرار داشتند.

گزارشی در این زمینه نشان می‌دهد که یک نوجوان 14 ساله از سال 2018 طی دو سال، گاهی اوقات چندین بار در روز مورد توقف و جست و جو قرار گرفت.

در عین حال انگلیس درصدد است تا لایحه «پلیس و جنایت» شامل مجموعه ای از تغییرات بحث برانگیز را به قانون تبدیل کند.

قانون مذکور می‌تواند اختیارات پلیس را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش دهد و معترضان را با جرایم سنگینی مواجه کند.

منتقدان لایحه «پلیس و جنایت»، آن را بخشی از یک کارزار نگران کننده نقض حقوق بشر می‌دانند.

کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس، لایحه مذکور را ظالمانه و اشتباه خواند و دولت را به تلاش برای ایجاد اختیاران جدید در مناطقی که پلیس در حال حاضر در آن‌ها اختیارات کافی دارد، متهم کرد.

کارزارهای حقوق زنان در انگلیس نیز این لایحه را عاملی برای افزایش خشونت علیه زنان می‌دانند.

انتهای پیام/