طرح روآندا/ وجه جدیدی از خشونت انگلیس علیه پناهجویان

طرح روآندا یا همان به اصطلاح طرح مشارکت توسعه اقتصادی انگلیس، وجه جدیدی از خشونت علیه پناهجویان در اروپاست.

خبرگزاری میزان – طرح انگلیس برای انتقال پناهجویان به روآندا با نام «مشارکت توسعه اقتصادی»، واکنش‌های متعددی در پی داشته و پرسش‌های مهمی را ایجاد کرده است.

ابهام در نحوه اجرای توافق انگلیس و روآندا نیز موضوع مهمی است. هنوز مشخص نیست که پناهجویان چگونه به روآندا فرستاده می‌شوند؟ پس از ورود به روآندا با آن‌ها چگونه برخورد می‌شود؟ آیا پناهجویان در بازداشتگاه‌های روآندا مستقر می‌شوند؟ آیا روند تجدیدنظر در نظر گرفته شده است؟ آیا پناهجویان به مترجم دسترسی خواهند داشت؟ اما مهم‌ترین پرسش درباره طرح مذکور این است، آیا این اقدام قانونی است یا خیر؟

«بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس پنجشنبه گذشته اعلام کرد که برخی از مهاجران و پناهجویانی که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به شکل غیرقانونی وارد انگلیس شده و می‌شوند، به روآندا در غرب آفریقا فرستاده خواهند شد.

ایده برون سپاری پناهجو، ایده جدیدی نیست. براساس ایده اصلی برون سپاری پناهجو، یک پناهجو یا قبل از ورود فیزیکی رهگیری شده و به یک کشور ثالث امن منتقل می‌شود یا پس از ورود فیزیکی به کشور مورد نظر به کشور ثالث امن منتقل می‌شود.

کشور امن مورد نظر براساس قوانین نیز باید:

- جایی باشد که جان و آزادی فرد به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض تهدید قرار نگیرد، مکانی باشد که فرد از آن جا خارج نخواهد شد مگر طبق کنوانسیون پناهندگان، مکانی باشد که.
نخست) شخص بتواند بدون نقض حقوق کنوانسیون تحت ماده ۳ (هیچ شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز) به آن جا برد، و
دو) شخص از آن جا به کشور دیگری بر خلاف حقوق کنوانسیون شخص فرستاده نخواهد شد، و
سه) شخص تابعیت یا شهروندی دولت آن جا را نداشته باشد.

طرح «مشارکت توسعه اقتصادی» میان انگلیس و روآندا چیست؟

توافق مذکور که میان انگلیس و روآندا منعقد شده، درباره اعزام سالانه ۲۸ هزار پناهجو از انگلیس به روآندا برای بررسی درخواست پناهجوییشان توسط مقام‌های این کشور است. انگلیس در ازای این کار سالانه مبلغ قابل توجهی معادل ۱۲۰ میلیون پوند (۱۴۴ میلیون یورو) به روآندا پرداخت می‌کند.

انگلیس مدعی شده که این طرح موقت بوده و فعلا فقط برای مردان مجرد اجرایی می‌شود، اما در متن قرارداد چنین محدودیتی وجود ندارد. براساس متن توافق انگلیس و روآندا پناهجویی که با پناهندگی اش موافقت شود، باید در روآندا بماند و حق ورود به انگلیس را ندارد.

انگلیس عملا تصمیم گرفته است که اعطای پناهندگی را متوقف کند، زیرا تنها کسانی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، می‌توانند درخواست پناهندگی کنند و به عنوان پناهنده در آن جا زندگی کنند. این بدان معناست که انگلیس

اساسا از کنوانسیون ژنو خارج می‌شود.

اگرچه پیشتر کشور‌هایی مانند استرالیا، فرآیند پناهندگی خود را با سپردن به کشور‌های جزیره‌ای همسایه مانند «نائورو» برون سپاری کردند، اما توافق میان انگلیس و روآندا بسیار فراتر می‌رود. در واقع، در «نائورو» افسران استرالیایی پرونده‌های پناهجویی را بررسی می‌کنند و پناهجویان پس از آن حق سفر به استرالیا دارند، اما براساس توافق انگلیس و روآندا، پناهجویی به طور کامل برون سپاری می‌شود و پناهجویان نمی‌توانند به انگلیس بروند.

واکنش‌های بین المللی به توافق انگلیس و روآندا چیست؟

بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی ماهیت غیرقانونی و بی رحمانه این توافق را محکوم کرده اند. اظهارات مقام‌های انگلیسی با واکنش مخالف سریع سیاستمداران، گروه‌های حقوق بشری، سازمان‌های غیردولتی و آژانس پناهندگان سازمان ملل مواجه شد.

آیا این قانون عمومیت دارد؟

پرسش مهم درباره توافق انگلیس و روآندا در میانه انتقاد از برخورد‌های دوگانه اروپا در برابر مهاجران و پناهجویان خاورمیانه‌ای و آفریقایی با اوکراینی ها، این است که آیا قانون مذکور برای اوکراینی‌هایی که از کشور خود فرار کرده و وارد انگلیس می‌شوند نیز شامل این قانون خواهند شد یا خیر؟

آیا با اجرای طرح مشارکت توسعه اقتصادی تعداد درخواست‌های پناهندگی انگلیس کاهش می‌یابد؟

اجرای توافق مذکور دشوار و هزینه آن برای مردم انگلیس قابل توجه خواهد بود. انگلیس علاوه بر پرداخت سالانه ۱۲۰ میلیون پوند به روآندا باید هزینه انتقال پناهجویان به روآندا را بپردازد. با در نظر داشتن هزینه متوسط ۱۴ هزار یورویی اخراج پناهجویان از فرانسه، می‌توان تصور کرد که این امر برای انگلیس چقدر هزینه دارد.

پیامد‌های اجرای طرح مشارکت توسعه اقتصادی چیست؟

«بوریس جانسون» که در حال حاضر شمشیر «داموکلس» «پارتی گیت» را بر سر ادامه نخست وزیری خود می‌بیند، با اجرای این طرح می‌تواند وعده خود برای حفاظت از مرز‌ها در ماجرای برگزیت را اجرایی کند.

اما باید توجه داشت که در صورت اجرای طرح مذکور، دیگر کشور‌ها نیز وسوسه می‌شوند تا از آن پیروی کنند و این امر به ایجاد رویه‌ای خودسرانه منجر شود. همان طور که دانمارک در ماه‌های اخیر درباره توافق مشابهی با روآندا گفتگو کرده و مجارستان نیز تمایل خود به این طرح را آشکارا بیان کرده است.

ضمن این که باید منتظر پیامد‌های اجرای طرح مذکور برای فرانسه باشیم که باید پناهجویانی را که نمی‌توانند وارد انگلیس شوند، بپذیرد.

• بیشتر بخوانید:
• طرح مهاجرتی انگلیس و وحشت گسترده در میان پناهجویان
• طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان

آیا توافق روآندا و انگلیس با قوانین بین المللی مغایرت دارد؟

توافق مذکور با قانون پناهندگی و کنوانسیون ژنو که انگلیس نیز آن را امضا کرده، مغایرت دارد. کنوانسیون ژنو به صراحت در مورد افرادی که به طور غیرقانونی از مرز عبور می‌کنند، تصریح می‌کند که افرادی که برای درخواست پناهجویی از مرز عبور می‌کنند، حتی اگر برای کار از قاچاقچیان استفاده کنند، نباید به دلیل نقض قانون مجازات شوند.

پیشتر اخراج یک پناهجو از انگلیس در هنگام بررسی پرونده اش غیرقانونی بود، اما بعدا تعیین شد که هر پناهجویی که از یک کشور امن به انگلیس سفر کرده باشد، پرونده پناهندگیش غیرقابل قبول است و می‌تواند به هر کشور امن دیگری در جهان که مایل به پذیرشش باشد، برود. اما عدم پذیرش پناهجویان دارای این شرایط از سوی دیگر کشورها، سبب شد تا انگلیس به فکر تغییر قوانین بیفتد.

انتهای پیام/