خشونت خانگی در جمهوری چک زیر سایه انفعال دولت و کلیشه‌ها

زنان و کودکان در جمهوری چک به شکل قابل توجهی قربانی خشونت خانگی در اشکال مختلف می‌شوند.

خبرگزاری میزان – خشونت خانگی در جمهوری چک در پس کلیشه‌های متعدد پنهان شده است. این در حالیست که سالانه زنان و کودکان زیادی در این کشور قربانی خشونت خانگی می‌شوند.

به گزارش «seznamzpravy و a۲larm»، تقریبا یک زن از هر سه زن و یک مرد از هر ۱۴ مرد در جمهوری چک قربانی خشونت خانگی می‌شوند، اما شمار بسیار کمی از آن‌ها تصمیم می‌گیرند که این موضوع را به پلیس گزارش کنند.

براساس آمارها، تنها حدود هشت درصد قربانیان خشونت خانگی برای گزارش این حادثه به پلیس مراجعه می‌کنند. به گفته کارشناسان، این آمار تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهد.

دلیل امتناع قربانیان خشونت خانگی از گزارش حوادث چنینی کلیشه‌هایی است که در بیشتر موارد قربانیان را عامل رقم خوردن خشونت می‌دانند. این کلیشه ها، احساس گناه قربانیان و تلاش آن‌ها برای یافتن گناه در خود را در پی دارند.
احساس گناه و ترس قربانیان خشونت خانگی از خشونت‌های ثانویه، بی اعتمادی به نزدیکان، رابطه نزدیک با عامل خشونت به موازات انفعال دولت‌ها در جمهوری چک مانع مهمی در حل مشکل مذکور است.

شیوع کرونا حتی به تشدید این بحران در جمهوری چک دامن زد؛ زیرا قربانیان زمان بیشتری را در کنار مهاجمان در یک خانه سپری می‌کردند.

یک بررسی در سال ۲۰۱۷ در این زمینه نشان داد که بین ۱۷ تا ۴۰ درصد زنان در این کشور با خشونت خانگی در قالب‌های سیلی، تهدید و تحقیر طولانی مدت مواجه هستند.

نکته مهم این که کودکان در جمهوری چک، بخش قابل توجهی از قربانیان خشونت خانگی را تشکیل می‌دهند. ضمن این که کودکانی که قربانی خشونت مستقیم نیستند، شاهد اشکال مختلف آن در طول زندگی خود هستند.

انواع خشونت خانگی که قربانیان در جمهوری چک آن‌ها را تجربه می‌کنند، عبارتند از:

- خشونت جسمی
- خشونت جنسی
- خشونت روانی
- خشونت کلامی و تهدید

• بیشتر بخوانید:
• قربانیان نامرئی کرونا
• خشونت خانگی در آمریکا و اروپا؛ بحران خاموش روزهای قرنطینه

بررسی یک آژانس تحقیقاتی در زمینه قربانیان خشونت خانگی و جنسی، نشان داد که در سال ۲۰۲۱ تقریبا یک زن از هر ۱۰ زن بالای ۱۸ سال در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این میزان معادل ۹.۲ جمعیت جمهوری چک و شامل ۴۰۹ هزار زن است. تقریبا بیش از نیمی از زنان در جمهوری چک در سال ۲۰۲۱ قربانی خشونت جنسی شدند.

کنوانسیون «استانبول» در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد، تاکنون به امضای ۳۵ کشور رسیده است. جمهوری چک یکی شش کشور عضو اتحادیه اروپاست که این کنوانسیون را تصویب نکرده اند.

این در حالیست که کشور‌های امضا کننده اعلام کردند که تصویب کنوانسیون مذکور تاثیر قابل توجهی در کاهش خشونت خانگی و به صورت ویژه خشونت علیه زنان داشته است.

انتهای پیام/