قانون «افزایش۲۰ درصدی حقوق پایین‌ترین طبقه کارمندان» ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، رئیس جمهور «قانون تفسیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی سی ام اردیبهشت طی نامه‌ای تائید این قانون را از سوی شورای نگهبان به رییس جمهوری ابلاغ کرده بود.

بررسی طرح «استفساریه جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور» درباره «افزایش پلکانی نزولی حقوق پایین‌ترین طبقه»، دومین دستور کار روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت قبل مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و جزئیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه با با ۱۵۹ رأی موافق یعنی ۷۲ درصد به تصویب رسید.

 

در این استفساریه آمد است آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد است؟ پاسخ: بله.

 

براساس گزارش خانه ملت علی لاریجانی در جریان تصویب این طرح گفت: دولت تاکید دارد طرح مذکور بار مالی داشته در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است بنابر قانون پایین‌ترین افزایش ۱۶ درصد است، اما دولت ۱۲ درصد افزایش حقوق اعلام کرده است. مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام ۱۲ درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح مذکور به موجب قانون بودجه سال ۹۷ بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد، در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه دولت می‌تواند در تنظیمات خود به وضعیت آن‌ها رسیدگی کند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و در صحن علنی مجلس به جهت رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می‌نمایند تصمیم گرفته شد تا در سال ۹۷ حقوقشان بیشتر افزایش یابد، اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره ۱۲ برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین نموده است.

وی افزود: مقامات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش حقوق نخواهند داشت، پاداش پایان خدمت نیز طبق قانون معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود، اما دولت در اجرای این حکم پلکانی نزولی مصوبه‌ای تصویب کرده که مغایر قانون است.

مفتح ادامه داد: میزان افزایش‌ها در مصوبه دولت با توجه به هدف نمایندگان از تصویب قانون نبوده چرا که مجلس بر افزایش حداقل ۲۰ درصد رشد حقوق طبقات پایین تاکید داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی توان افراد از نظر درآمدی کاهش یافته، بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حداقل حقوق بگیران یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند که جمعیتی به میزان ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر هستند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: طرح استفساریه تاکید دارد تنها به حقوق ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر میزان ۲۰ درصد افزوده شود. این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می‌تواند انجام گیرد، زیرا در قانون برای طبقات بالاتر، چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزرا هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.

اما تفکیک آراء نمایندگان در جریان بررسی و تصویب این طرح استفساریه قابل تامل است.