۶ وزیر دولتی و دو نماینده مجلس خواهانِ «اشراف خارجی بر فضای مجازی» پاسخ دهند؛ برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات بعد از سال‌ها چه کرده‌اند؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که شش وزیر و دو تن از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه‌ای برای دادستان‌کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این کارگروه شده‌اند.

این خبر از آن جهت تعجب‌برانگیز و قابل تامل بود که به نوعی درخواست تنی چند از قانونگذاران و مجریان قانون برای صدور مجوز اشراف خارجی بر فضای مجازی کشور بود!

در وابستگی شبکه توئیتر به سردمداران استکبار جهانی اندک تردیدی وجود ندارد؛ ناظرین سیاسی و افکارعمومی در داخل فراموش نکرده‌اند که در بحبوحه فتنه ۸۸ و آشوب‌آفرینی عناصر مزدور بیگانه، «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا به دست‌اندرکاران شبکه توئیتر دستور داد تا تعمیرات دوره‌ای شبکه نرم‌افزاری خود را متوقف کنند تا از طریق این پیام‌رسان و شبکه، اغتشاشگران در ایران بتوانند با هم در ارتباط باشند! همین گزاره به تنهایی به اثبات می‌رساند که شبکه‌ها و پیام‌رسان‌هایی نظیر توئیتر تحت مدیریت و کنترل کارگزاران استکبار و صهیونیسم بین‌الملل هستند.

اهتمام دول غربی به نظارت بر فضای مجازی

در هیچ کجای دنیا، حتی در کشور‌هایی که مدعی آزادی بی‌قید و شرط هم هستند، مسولان و متولیان امر، فضای مجازی را بی‌حساب و کتاب نمی‌گذراند و آنرا به میدان تاخت و تاز معاندان و دست‌های بیگانه تبدیل نمی‌کنند.

همین چندی پیش بود که مقامات دو کشور شاخص اروپایی یعنی فرانسه و آلمان اعلام کردند، درصدد ارائه برنامه‌ای برای محدودیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشورشان هستند.

در کشور ما نیز از مدت‌ها قبل، موضوع ضرورت ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» مطرح شده است، که متاسفانه مسئولان امر تاکنون در این رابطه اهتمام لازم را نداشته‌اند. اتفاقا آن ۶ وزیر و آن دو نماینده مجلسی که خواستار رفع فیلتر توئیتر شده‌اند باید شفاف بگویند که مطابق با تکلیف قانونی‌شان برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات بعد ازسال‌ها چه کرده‌اند؟!

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی، بر «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» تاکید شده است. بر همین اساس و با عطف به راهبرد کلان مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بند «الف» از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی تاکید شده است.

در بند «ب» از ماده قانونی فوق‌الذکر نیز تاکید شده بر اتصال به شبکه ملی اطلاعات، توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات و تأمین امنیت آن، انجام استعلامات و ارایه خدمات الکترونیکی بر بستر آن.

تکالیف قانونی فوق‌الذکر، شفاف و واضح است و تاکید دارد که مسئولان امر چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا باید نسبت به ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» اهتمام داشته باشند؛ حال افرادی که خواستار رفع فیلتر از شبکه‌ای همچون توئیتر با آن سابقه کذایی هستند باید بگویند برای ایجاد و گسترش شبکه ملی اطلاعات چه کرده‌اند؟ و چرا در این زمینه قصور و کوتاهی داشته‌اند؟

مقام معظم رهبری خردادماه سال گذشته در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمیشود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست.»

معظم‌له در شهریور ۹۴ در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، بر تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه تاکید فرموده بودند.

۵ تن از ۶ وزیری که درخواست رفع فیلتر توئیتر را مطرح کرده‌اند، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز می‌باشند؛ این افراد باید توضیح دهند که در عمل به دستورات فوق‌الذکر که صریحا از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده چه کرده‌اند و چرا معظم له سال گذشته فرمودند: در مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات، کوتاهی شده است.

همچنین این افراد باید بگویند که طبق مصوبه شورای مزبور تحت عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» چه اقداماتی برای تقویت پیام رسان‌های داخلی انجام داده‌اند که حالا برای رفع فیلتر از شبکه‌ای همچون توئیتر اقدام به نامه نگاری می‌کنند؟ در واقع چنین به نظر می‌رسد که این اشخاص، تکلیف و وظیفه قانونی خود را وانهاده‌اند و به سراغ موضوعی انحرافی رفته‌اند.

 

تکلیف قانونی ناظر بر تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای‌ پیام رسان‌های داخلی به کجا رسید؟
در جزء ۵ بند ۲ ماده ۲ از «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی برای تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای‌شان کمک کند. خب وزیر جوان ارتباطات که اتفاقا در زمره امضاء کنندگان نامه رفع فیلتر توئیتر است باید پاسخ دهد که در این زمینه چه کرده است و علت نارضایتی‌های گاه وبیگاه گردانندگان پیام رسان‌های داخلی نسبت به سهم‌شان از پهنای باند مرتبط با دیتا سنتر شرکت ارتباطات زیرساخت چیست؟