جزئیات گزارش ارسالی وزارت کشور به رئیس جمهور درباره «حوادث اخیر»
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
خبرگزاری میزان -
وی تأکیدکرد: این گزارش فارغ از برداشتهای شخصی، علائق جریانهای سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت اینگونه جهت گیریها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
ذوالفقاری گفت: سه ضلع پدید آورنده این حوادث در یک سطح کلی؛ شامل: «استمرار فعالیتهای دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهکهای معاند»، «کاهش اعتماد عمومی بدلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها» و «مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابتهای انتخاباتی و چه در رقابتهای سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی» قرار می گیرند.
وی افزود: پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمانهای آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد، حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که بدنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی اثر گردد.
ذوالفقاری با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریانهای مختلف در فراخوانهای منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد.
دبیر شورای امنیت کشور با احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکتهای اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوانهای بعمل آمده در این خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور در خصوص حوادث اخیر برشمرد.
وی با بیان اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم، افزود: در طول سالجاری ۳۷درصد فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوانها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار میرفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.
ذوالفقاری با اشاره به برخی از ویژگیها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامیهای دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و تصریح کرد: ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
وی با تبیین اجمالی زمینههای مختلف موثر در شکل گیری حوادث اخیر و دسته بندی آن در قالب زمینههای اقتصادی معیشتی، زمینههای سیاسی و زمینههای فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف بندی موجود در هریک از این زمینهها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخشهای مختلف سازمانها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده است، بیان داشت: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
به گزارش گروه سیاسی ، حسین ذوالفقاری درباره گزارش وزارت کشور از حوادث اخیر کشور به رئیس جمهور گفت: با توجه به بررسیهای همه جانبه دستگاههای مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور، این گزارش مبتنی بر دادههای گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است.
وی تأکیدکرد: این گزارش فارغ از برداشتهای شخصی، علائق جریانهای سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت اینگونه جهت گیریها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
ذوالفقاری گفت: سه ضلع پدید آورنده این حوادث در یک سطح کلی؛ شامل: «استمرار فعالیتهای دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهکهای معاند»، «کاهش اعتماد عمومی بدلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها» و «مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابتهای انتخاباتی و چه در رقابتهای سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی» قرار می گیرند.
دبیر شورای امنیت کشور اضافه کرد: در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایههای ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.
وی افزود: پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمانهای آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد، حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که بدنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی اثر گردد.
ذوالفقاری با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریانهای مختلف در فراخوانهای منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد.
دبیر شورای امنیت کشور با احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکتهای اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوانهای بعمل آمده در این خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور در خصوص حوادث اخیر برشمرد.
وی با بیان اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم، افزود: در طول سالجاری ۳۷درصد فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوانها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار میرفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.
ذوالفقاری با اشاره به برخی از ویژگیها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامیهای دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و تصریح کرد: ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
وی با تبیین اجمالی زمینههای مختلف موثر در شکل گیری حوادث اخیر و دسته بندی آن در قالب زمینههای اقتصادی معیشتی، زمینههای سیاسی و زمینههای فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف بندی موجود در هریک از این زمینهها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
ذوالفقاری یادآور شد: ترسیم دقیق وضعیت پیشرانها و شتاب دهندههای حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور بود.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخشهای مختلف سازمانها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده است، بیان داشت: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی در پایان خاطر نشان کرد: در حوادث اخیر با دستور رئیس جمهور، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استانها و شهرستانها شاهد مدیریت حوادث در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینهها بودیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *