‌جمله‌ای که دیده نشد/ بدهی‌ها و مطالبات دولت محرمانه است + صوت

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز دوشنبه ۲۲ آبان، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بهارستان میزبان «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات بود. موضوع جلسه ارائه شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بود.

بودجه‌ریزی عملیاتی، نوعی از تنظیم و تدوین برنامه مالی سالیانه محسوب می‌شود که برای نخستین بار قرار است اجرایی شود و مطابق با آن، تخصیص اعتبار به هر دستگاه به صورت مقطعی و با احتساب توفیقات آن دستگاه در پیشبرد برنامه‌ها و اهدافش خواهد بود.

نوبخت در جلسه ۲۲ آبان مجلس، پیرامون تغییرات نظام بودجه‌ریزی در سال ۹۷ گفت که «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ردیف‌های متفرقه بودجه، اصلاح جداول بودجه، تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، نظام درآمد هزینه‌ای استان‌ها و مشارکت عمومی خصوصی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از جمله تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۹۷ است».

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نیز در همان جلسه به آسیب‌ها و نقاط ضعف نظام بودجه‌ریزی فعلی اشاره کرد و مواردی، چون «عدم اولویت در تخصیص بودجه عمرانی»، «رشد منفی تراز عملیاتی»، «افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «عدم شفافیت و بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی» که به پرداخت‌های نامتعارف و نجومی ختم می‌شود، «اعتبارات خارج از شمول» و ... را از آفت‌های بودجه‌ریزی کنونی دانست و بر ضرورت بودجه‌ریزی براساس عملکرد تاکید کرد.

جمله‌ای که دیده نشد!
در میان اظهارات آن‌روز عادل آذر، سخنی بر زبان رئیس دیوان محاسبات جاری شد که به لحاظ مخابره رسانه‌ای مغفول ماند. آنجایی که عادل آذر گفت «یکی از گرفتاریی هایی که ما با دولت داریم بحث بدهی‌ها و مطالبات دولت است. ما در بُعد نظارتی می گوییم آقای دولت می شود بگویی چقدر بدهی داری و چقدر مطالباتت است؟ می‌گویند محرمانه است. بدهی‌ها و مطالبات دولت در هیچ جای دنیا محرمانه نیست... این سایت 200 کشور را در لحظه اعلام می‌کند که برای بدهی‌ها و مطالباتش چه اتفاقی می افتد؛ اما برای ما محرمانه است ؛ این یعنی عدم شفافیت؛ این یعنی گرفتاری های نظام نظارتی و انضباط مالی و انضباط اقتصادی...».

 مغایرت محرمانه بودن بدهی‌های دولت با اصول متعدد قانونی
ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی صراحت دارد که منظور کردن اعتبار تحت عنوان سری در بودجه کل کشور ممنوع است. بدین معنا که نه دولت بعنوان پیشنهاددهنده و نه مجلس بعنوان تصویب کننده حق ندارد میزان و ردیف هزینه‌ای و درآمدی دخل و خرج کشور را محرمانه تلقی کند. همچنین اصل‏ پنجاه و سوم قانون اساسی نیز صراحت دارد که «کلیه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏‌گیرد».

از سویی دیگر وفق اصل ۵۵ قانون اساسی، «دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشوراستفاده‏ می‏‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید و این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود».

بدهی‌های دولت در هیچ جای دنیا محرمانه نیست
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به اظهارات رئیس دیوان محاسبات درباره محرمانه بودن بدهی‌های دولت گفت: یکی از مواری که طبق جداول ۴ برنامه توسعه به آن اشاره می‌شود، این است که آنچه که باید در برنامه اتفاق بیفتد باید شفاف و روشن باشد.

پورابراهیمی افزود: همچنین پیرامون این حکم در برنامه ششم آمده است که بدهی‌های دولت نباید بیش از ۴۰ درصد باشد فلذا اگر این رقم به ۵۰ درصد برسد باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معتقدم اگر اطلاعات بدهی‌های دولت افشا نشود که آقای دکتر آذر به این مسئله اشاره کردند، بنابراین ما چگونه می‌توانیم موضوعات را رصد کنیم لذا باید گفت که لازم نیست این اطلاعات محرمانه باشد و باید در صحن علنی خوانده شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: همه جای دنیا بدهی‌های دولت تعریف شده است و این اطلاعات اصلا نمی‌تواند مخفیانه باشد.