موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» چه گفتند؟/ شریعتمداری چه گفت؟

به گزارش گروه سیاسی ، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» دوازدهمین فردی بود که سوابق و برنامه‌های او توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند.

استراتژی توسعه صنعتی شریعتمداری در مناطق محروم کشور مشخص نیست
احمدعلی کیخا در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بنده نیروی حامی دولت بوده و برای موفقیت دولت در این دوره تلاش زیادی کرده‌ام، گفت: این تلاش نه تنها برای شخص بلکه برای مشی اعتدالی رئیس جمهور در اداره کشور، خردگرایی و احترام به سایر قوا، حاکمیت قانون و پیروی از مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت توانسته فرزندان امام و رهبری را زیر یک سقف جمع کند تا در راه اعتلای اسلام با همدلی و همزبانی تلاش کنند، افزود: این دولت توانسته مانع از شکاف بیشتر در بین نیروهای انقلاب شود اما کار نمایندگان مجلس به اینجا ختم نشده و باید از طی مسیر درست توسط دولتمردان مراقبت و نظارت کند مبادا این غفلت سبب شود که در پایان این 4 سال این اندیشه که بزرگانی همچون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معمار اندیشه اعتدالی در سیاست ایران پس از انقلاب برای آن زحمت‌های فراوانی کشیده به شکست منجر شود.

وی با بیان اینکه اولین آسیب شریعتمداری این بوده که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بوده است، ادامه داد: این موضوع از جهت ارتباط موثر با شخص رئیس جمهور اشراف جامع و خواسته‌های مردم مناطق مختلف و درخواست‌های آنها از دولت برخورداری از خیل عظیم رابطین مردمی در سراسر کشور و همچنین در ایجاد رابطه مستحکم با سایر وزرا که لازمه موفقیت وزارتخانه است خوب بوده اما یکی از مشکلات کشور بیکاری و فقر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه تخصصی بوده که باید بیشترین نقش را در رفع این معضل ایفا کند.

کیخا اظهار کرد: درگیری شریعتمداری با مسئولیت سیاسی گذشته این تهدید را به وجود آورده که این مسئولیت مقداری از وقت شما را گرفته و تحت فشار نیروهای سیاسی در انتصاب و انتخاب مدیران و تصمیم گیری‌ها دچار انحراف شود و عملا دولت در رسیدن به اهداف این بخش که ایجاد اشتغال و رفع فقر است باز بماند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه به وزیر گذشته آقای نعمت‌زاده این ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه مدیریت صنعتی در 4 سال گذشته به امور بازرگانی تجارت کمتر توجه کرده است، افزود: اکنون این نگرانی درباره شریعتمداری وجود دارد که تجربه و تخصص مدیریتی وی در امور بازرگانی سبب شود که به امور صنعتی و معدنی وزارتخانه کمتر توجه شود و از بابت این غفلت به اهداف توسعه این بخش و منافع حاصله کمتر دست یافته و دولت از این موضوع دچار آسیب شود و موارد مطروحه در برنامه‌های شریعتمداری گواه همین موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دلیل سوم بنده برای مخالفت با شریعتمداری این بوده که وی در پست قبلی خود به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور برخلاف قانون که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع واردات محصولات کشاورزی را که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است در این حوزه ورود کرده و تصمیم‌گیری کرده است و موجبات اختلال در سیستم تنظیم بازار را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اگر چنین چیزی درست باشد تصمیم شریعتمداری خلاف روح قانونگرایی دولت و منش رئیس جمهور است، اظهار کرد: وظیفه تمامی وزرا و تمام مسئولان کشور در تمامی قوا در مرحله اول عمل به قانون بوده و اگر واقعا در این کشور افراد و مسئولین در جایگاه قانونی خود حرف زده و عمل می‌کردند قطعاً بخش زیادی از مشکلات مردم رفع می‌شد و اگر این روحیه در شریعتمداری باشد بروز چنین رفتارهایی در مسئولیت جدید وی بیشتر محتمل می‌شود و قطعاً این موضوع به بخش کشاورزی آسیب می زند.

کیخا افزود: در یک کشاورزی پیشرفته از انتخاب بذر، تاریخ کاشت، انتخاب محصول، مصرف نهاده‌ها و زمان برداشت با هدف بازار انجام می‌شود و نمی‌توان این موضوعات را از مزرعه تا سفره از یکدیگر جدا کرد و یکی از اهداف اصلی از قانون تمرکز در مجلس هشتم این بوده که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و البته به میزان زیادی موثر واقع شده اگرچه ممکن است ایراداتی به عملکرد وزارت جهاد در این موضوع وارد باشد اما اصل موضوع را نباید انکار کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر نظراتی در این خصوص وجود داشته باشد در قالب لایحه تفکیک 3 وزارتخانه دولت که هم اکنون در مجلس مطرح بوده با دلایل توجیهی و اقناع کارشناسی نمایندگان به تصویب برسد اما همه باید تا اصلاح قانون به قانون پایبند باشند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری موضع وی در خصوص ملاحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی و تجاری کشور روشن و شفاف نیست، یادآور شد: تغییرات در کابینه رئیس جمهور حاکی از آن است که می‌خواهند شتاب بیشتری به توسعه صنعتی کشور دهند اما آیا مفهوم آن این بوده که شاهد یک عقبگرد زیست محیطی در سیاست‌های دولت خواهیم بود لذا باید موضع شریعتمداری در این خصوص شفاف باشد.

وی با اشاره به اینکه انتظار این بوده که شریعتمداری به اجرای قانون اساسی پایبند بوده و مانع از اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی شود که سبب تخریب و آلودگی غیرقابل جبران می‌شود، افزود: بخش زیادی از گرفتاری‌های امروز مردم ناشی از توسعه فعالیت‌های صنعتی در مناطقی از کشور بوده که بیش از ظرفیت و توان اکولوژیکی محیط بوده و ناپایداری مناطق محیط زیستی را به خطر انداخته است.

کیخا با بیان اینکه دو نقد مهم به برنامه و سیاست‌های تجاری شریعتمداری وارد است، ادامه داد: امروزه تجارت آب مجازی به گونه‌ای که منافع ملی کشورها به ویژه در مناطق خشک بهینه شود یکی از اصول مهم تدوین الگوهای توسعه تجارت به شمار می‌آید که متأسفانه در برنامه پیشنهادی شریعتمداری هیچ رد پایی از دیدگاه‌های مفید علمی در توسعه صنعتی و تجاری در طی سال‌های پیش رو دیده نمی‌شود و اگر قرار باشد پاشنه بر همان مدار قبلی بچرخد هیچ اتفاق خاصی در توسعه کشور رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه از یک سو همه فریاد می‌زنند که کشور با بحران آب روبرو بوده و با ادامه این روند آینده خوبی برای کشور متصور نیستند، اظهار کرد: از سوی دیگر کمتر نشانی از لحاظ کردن این موضوع در جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی کشور دیده می‌شود کما اینکه در برنامه‌های شریعتمداری حرفی از این موضوع به میان نیامده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقد دوم در سیاست‌گذاری‌های تجاری شریعتمداری افزود: رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در توسعه تجارت با کشورهای همسایه مشخص نیست؛ چند سال پیش در سفری به کشور پاکستان با مسئولان ارشد این کشور دیدارهایی صورت گرفت علیرغم اینکه پسوند فامیلی تمام مسئولان این کشور به شهرها و استان‌های مناطق مختلف ایران بازمی‌گشت و همه آنها به کشور و مردم ایران اظهار ارادت می‌کردند اما به صراحت حرف دل آنها این بود که نگاه شما در تجارت به غرب بوده و کمتر به همسایگان تمایل دارید.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها می‌گفتند که کالاهای ما از مرز سیستان و بلوچستان اجازه ورود به ایران نداشته اما همین کالاها به دوبی و سپس ترکیه رفته و از آن طریق وارد ایران می‌شود و تأکید داشتند که در بازارهای خود کالاهای ایرانی را مشاهده نکرده و اظهار می کردند که هر آنچه از دیده برود از دل برود.

کیخا با بیان اینکه بدون داشتن همسایه‌های توسعه یافته نمی‌توان ایران را توسعه داد، اظهار کرد: همسایگان باید از مزایای توسعه کشور برخوردار شوند و اولویت اول در توسعه تجاری و صنعتی باشند چرا که کشورهای منطقه می‌توانند بازار مصرف خوبی برای کالاهای تولیدی کشور بوده و وارد کردن مواد خام کشاورزی و معدنی از این کشورها می‌تواند شتاب توسعه صنعتی در کشور را بیشتر کند که این مهم در برنامه شریعتمداری بیان نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه نقد دیگر بر برنامه شریعتمداری مربوط به توسعه صنایع خودروسازی است، افزود: پس از انقلاب تنها معیار تصمیم‌گیری در این خصوص ایجاد اشتغال مستقیم توسط این صنایع در کشور بوده و رسیدن به یک خودروی ملی که از لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت بوده چندان مورد توجه قرار نگرفته و این صنعت به شدت مورد حمایت قرار گرفته است اما تاکنون به این هدف دست نیافته اما به ازای این صنعت تاکنون هزینه‌های زیادی زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی به مردم کشور تحمیل شده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قتل عام مردم در جاده‌ها، تبعات منفی اجتماعی ناشی از تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از این تصادفات، محروم کردن مردم از خودروهای ایمن و با کیفیت در بازارهای جهانی و هزینه فرصت منابع مالی تخصیصی به این صنایع خودروسازی و ده‌ها قلم هزینه ملموس و غیرملموس از جمله هزینه‌های تحمیلی این سیاست بدون برنامه هدفمند به کشور بوده است.

وی اظهار کرد: این سیاست تا چه زمانی ادامه می‌یابد و مردم باید تا چه زمانی هزینه ناکارآمدی واحدهای تولیدی داخلی را بپردازند در حالی که در کشوری همانند استرالیا که این صنعت صد سال قدمت داشته و به مراتب از ایران جلوتر بوده اخیرا به این جمع‌بندی رسیده که صنایع خودروسازی خود را تعطیل و جمع آوری کند چرا که با توجه به شرایط این بازار جهانی دیگر تولید خودرو به صرفه نبوده و بهتر بوده که صنایع خودرو در سایر زمینه‌ها که مزیت نسبی داشته به کار گیرند.

کیخا با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی شریعتمداری در مناطق محروم کشور مشخص نیست، افزود: آیا برنامه شریعتمداری حرکت در مسیر گذشته بوده که اگر اینچنین باشد فاتحه مناطق محروم خوانده شده است. متأسفانه در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی بخشی‌نگری و قالب بودن نگاه‌های منطقه‌ای در مدیران مسئولان ارشد کشور در دولت و مجلس سبب شده تا توسعه صنعتی در کشور متوازن نباشد و در مناطقی آنقدر واحدهای صنعتی متمرکز شده که هم اکنون به جای نعمت تبدیل به نقمت برای مردم شده است چرا که باید برای رفع آلودگی‌های خودساخته و تأمین آب پروژه‌ها از بیت‌المال پرداخت شود در حالی که در برخی مناطق کشور مانند سیستان دریغ از یک واحد صنعتی که 100 نفر در آن فعالیت کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در مجلس هشتم مردم کپی آگهی سایپای کاشان را آورده و اظهار می کردند که سهم ما از توسعه صنعتی کشور چیست، در تجارت نیز وضع به همین گونه است چرا که با چنین نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای در مرکز کشور هر شخصی دستی در کار داشته در بخش‌هایی که ظرفیت وجود نداشته انواع و اقسام مراکز آزاد و ویژه تجاری و صنعتی ایجاد می شود و در شهرهای مرزی همانند زابل که صددرصد ظرفیت صادرات داشته و مناطقی همانند مرند، مریوان و اینچه‌برون دریغ از این نوع فعالیت‌ها که صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: هنوز مردم در مناطقی از سیستان و بلوچستان که علیرغم محرومیت شدید بیشترین رأی را به دولت داده‌اند روزانه تنها از 15 لیتر آب شرب برخوردار هستند، مردمی که در اوج فقر به مدیر وزارت نیرو گفت ما مرزدار بوده و برای مسئولان دعا می‌کنیم.

کیخا افزود: برخورد اینگونه با موضوعات شایسته مردم باغیرت نیست و تمامی مسئولان نظام نسبت به وضعیت مردم مسئول هستند و باید به وضعیت آنها رسیدگی شده و در برابر آن پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی و غفلت نسبت به وضعیت مردم شرایط غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری و رئیس مجلس بارها از طرح آمایش منطقه‌ای صحبت کردند اما پس از 4 دهه از انقلاب برخی مناطق فاقد استراتژی و برنامه معین در این زمینه هستند. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که مشکلات مردم را به پای نظام نگذاشته و این مشکل مدیران است، کره توسعه خود را همزمان با ایران آغاز کرده و وسعت آن به اندازه سمنان بوده و جمعیت آن نزدیک به 50 میلیون بوده و نیروهای انسانی آن پیش از انقلاب برای کار به ایران می آمده‌اند اما هم اکنون جزء 20 اقتصاد نخست دنیا هستند.

نگاه حمایتی به تولیدگران، مهم ترین نقطه قوت برنامه های شریعتمداری
حسن بهرام نیا در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان گفت: باور کنید که معجزه ای در کار نیست، علم با تدبیر و توکل، جهانی تازه می سازد. رویاها را واقعی می کند و آرزوها را برآورده می سازد و ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران اندیشمند و توانا و متخصص و با تجربه می خواهد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزیزان کشور ما در شرایط خطیری قرار دارد و شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید و هجمه قرار دادند و امروز سعادت و عدم سعادت کشور ما در سایه تصمیمات و عملکرد مسئولان است.

وی ادامه داد: ما نمایندگان در آستانه رأی اعتماد شما عزیزان به هیات دولت هستیم تا ان شاءالله در راستای چشم انداز 20 ساله اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد دولت را کمک کنیم، امروز ریاست محترم جمهوری در نظر دارد با کسب رأی اعتماد شما عزیزان کلید یک وزارتخانه مهم را که در واقع ترکیبی از دو وزارتخانه است را به صاحب اصلی اش جناب آقای شریعتمداری واگذار نماید.

وی افزود: بنده چند نکته در راستای حمایت از آقای شریعتمداری خدمت شما عزیزان عرض می کنم، عزیزان یکی از شاخصه های فردی ایشان که مدنظر است، ایشان یک فرد انقلابی، متدین، متخصص، با تجربه که مورد اعتماد نظام و رهبری است.

بهرام نیا تصریح کرد: سوابق و مسئولیت های متعددی را از بدو انقلاب تاکنون داشته ام به طوری که ایشان در چندین هیات امنا و نهادهای انقلابی عضو بودند و در نهاد رهبری ایشان معاونت نظارت و رئیس حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری بوده اند و در دو دولت ایشان به عنوان وزیری کارآمد و کارا که ایشان در دوره اول با 199 رأی و در دوره بعدی به واسطه جلب اعتماد نمایندگان ادوار و همچنین توفیقات ایشان با کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ 215 رأی مجدد کلید وزارتخانه را به دست بگیرند.

وی ادامه داد: از این جهت ایشان این شایستگی را دارد، عزیزان دیدید و شنیدید و تاریخ ثبت کرده که ایشان یک روحیه اعتدالی دارد به طوری که در این دو دوره سلایق مختلف و گوناگونی بود ولی با وجود سلایق گوناگون مشاهده کردیم بالاترین آراء را کسب کرده اند.

بهرام نیا افزود: در جواب مخالفان عزیز بگویم، که می گویند اگر برنامه دارند پشتوانه اجرایی شان چیست؟ عزیزان ایشان برنامه دارد و بهترین پشتوانه اش به عنوان یک چک سفیدامضا آن رأی اعتمادی است که در دوره قبل گرفته اند.

وی در پاسخ به مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: عزیزان اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی است و یک زنجیره است و این زنجیره به عبارتی سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است و عزیزان امروز همه ما به اتفاق گواهی می دهیم که واقعا وضع موجود وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز به یک مدیر با تجربه و خلاق و کارآزموده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان در ارتباط با سرمایه گذاری در برنامه هایشان اعلام کردند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و بخش خارجی، دادن تسهیلات و تعریف پنجره واحد برای سرمایه گذاری در این کشور و ایجاد برقراری امنیت برای سرمایه گذاران و همچنین در بحث اشتغال یکی از توفیقات ایشان در دو دوره قبل 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در این دوره یک رکورد است.

وی ادامه داد: ما به عنایت به این سوابق اجرایی امیدوار هستیم و همچنین در شرایط فعلی هم که با توجه به سند توسعه برنامه ششم که برای دولت برای هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و تکلیف کرده است و قطعا ایشان با توجه به سابقه اش می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد فرصت های شغلی همراه داشته باشد.

بهرام نیا افزود: در زمینه تولید، ایشان در برنامه هایش نگاه حمایتی به تولیدگران چه تولیدگران داخلی و چه تولیدگرانی که به هر صورت دولت بازارهای داخلی دارد و همچنان ارائه تولیدات را از نظر ارتقای کیفی و کمی به منظور حضور در رقابت در اقتصاد جهانی و بازار جهانی در برنامه هایش مورد تاکید قرار داده است، عزیزان ایشان در زمینه به اصطلاح سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات و در زمینه صادرات نیز حمایت های صادراتی را داشته اند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در راستای تولید و استفاده از تکنولوژی های روز و فناوری ها و نوآوری ها و ایده ها حمایت کردند که بهترین تولیدها را برای صادرات داشته باشیم، عزیزان در بحث معادن واقعا امروز معادن کشور که کم نیستند و ما در حدود 68 نوع مواد معدنی در کشور داریم.

وی ادامه داد: ما 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داریم و برای به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه لازم به حمایت است.

بهرام نیا افزود: به واسطه هر یک واحد ارزش افزوده مواد معدنی به شرط ورود به چرخه اقتصاد ملی سه برابر ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می شود و این در حالی است که ایشان به این مقوله توجه داشته است.

وی در پایان یادآور شد: جنای آقای شریعتمداری ما از شما انتظار داریم که در خصوص معادن به بخش مناطق محروم توجه کنید و یکی از شهرستان های محروم شهرستان بن است که امیدواریم توجه ویژه در این راستا عملیاتی شود.

توجه وزیر پیشنهادی بر کاهش خام فروشی و امنیت سرمایه گذاری
علی ابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 28 مرداد) در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت گفت: سخنانی که در نقد وزیر پیشنهادی مطرح می شود عمدتا مربوط به وضع موجود است و توجهی به برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری نشده است.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ساختاری شکل یافته و تدوین شده متشکل از چهار وزارتخانه با ماموریت ها و اهداف راهبردی خطیر و مجموعه گسترده ای با شرح و وظایف حساس برخواسته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، برنامه ششم توسعه ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر مقررات مربوطه است.

وی در ادامه افزود: بخش صنعت ، معدن و تجارت در سال 95 در حدود 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و هم اکنون 7 میلیون نفر در حوزه های صنعتی ، معدنی و تجاری اشتغال دارند. این ارقام نشان دهنده اهمیت این بخش در حوزه اشتغال است.

ابراهیمی گفت: سپردن سکان وزارتخانه بزرگ صنعت ، معدن و تجارت نیازمند وزیری سرد و گرم چشیده ، با تجربه ، کارآمد ، متعهد ، مقبول در جامعه و حافظ خون شهدا است.

وی با بیان این که خدمات و سوابق آقای محمد شریعتمداری بر کسی پوشیده نیست ، گفت: وزیر پیشنهادی در دولت سازندگی وزیر بازرگانی بودند ، به حکم مقام معظم رهبری عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و رئیس این ستاد از سال 73 تا 76 بودند ، نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و ورود کشورمان به عنوان عضو ناظر در این سازمان بودند.

این نماینده مجلس در ادامه بازخوانی سوابق وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: 8 سال وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات از تجربه های آقای شریعتمداری است. وی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با حکم مقام معظم رهبری بودند و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا از سال 77 تا 92 بوده اند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت یازدهم نیز از سوابق وزیر پیشنهادی است.

وی بیان داشت: خصوصیات اخلاقی ، عملکردی و برنامه های ایشان دلایلی محکم برای حمایت از آقای شریعتمداری است.ایشان ارتباط مناسبی با جریانات سیاسی کشور و مقامات موثر نظام دارند که شرایط مناسبی را برای فعالیت در دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت فراهم می کند.

ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری دارای تجربه در حوزه بازرگانی است و آشنایی کامل به موضوعات اقتصادی دارند.امیدواریم با به کار گیری افراد کارآمد در حوزه صنعت ، معدن بتواند در راستای تحقق اهداف برنامه های ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق باشند.

وی تصریح کرد: ساماندهی ساختار ، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد ، واگذاری تصدی گری امور در راستای اجرای اصل 44 ، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت ، ایجاد سازمان تجارت نشان دهنده درک بالای آقای شریعتمداری برای ایجاد ساختاری متشکل و منسجم است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای شریعتمداری در جهت ایفای نقش تشکل ها، صنوف و اتحادیه ها در امور کسب و کار ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی پیش گام بوده اند تا جایی که اصناف اصلی ترین حامی وی به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت هستند. این موارد زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کیفی سازی و رعایت استاندادردهای ملی و ایفای نقش اساسی سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت ، معدن و تجارت از باورهای آقای شریعتمداری است. وزیر پیشنهادی بر تمام مشکلات و معضلات حوزه اقتصادی اشراف کامل داشته که برای رفع مشکلات صنایع دارای اهمیت است.

ابراهیمی گفت: خوشبختانه اهالی فن در حوزه صنعت برای همکاری با وزیر پیشنهادی ابراز تمایل کرده اند و ایشان هم سابقه خوبی در به کارگیری افراد متخصص در کارنامه دارند.

وی تاکید کرد: در سال های اخیر که تصدی معاونت اجرایی رئیس جمهوری را برعهده داشتند باتوجه به ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور زمینه ورود آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم کردند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و امنیت سرمایه گذاری ، توجه به آمایش سرزمینی ، بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای کاهش خام فروشی ، توسعه دیپلماسی کسب و کار ، ایجاد صنایع تبدیلی و تلاش برای افزایش ارزش افزوده ، توجه به محیط زیست در ایجاد صنایع و بهره برداری از منابع معدنی ، جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی ، تلاش درجهت افزایش صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت ، را باید از رئوس برنامه های آقای شریعتمداری قلمداد کرد.

وی بیان داشت: 70 درصد برنامه های وزیر پیشنهادی با وظایف قانونی و اسناد بالادستی منطبق است و 30 درصد نیز همسو است. توقعاتی که از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است مسئولیتی سنگین بر دوش وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد قرار خواهد داد.

ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری ! شما وارث مشکلات زیادی خواهید بود که حاصل سیاست های اشتباه و مدیریت های ناکارآمد در گذشته ایجاد شده است.حل معضلات موجود نیازمند همت فراوان است . شاخص های بین المللی ایران در زمینه های اقتصادی باید بهبود پیدا کند.

وی بیان داشت: ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه 120 دارد ، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 155 را داریم ، در شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 76 را داریم ، در شاخص توانمند سازی تجاری رتبه 136 را داریم. سهم ایران در تجارت جهانی حدود 0.3 درصد است که هیچ کدام زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: بیش از 85هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک ، 790 شهرک صنعتی شرایط خوبی ندارند که منجر به بی کاری کارگران شده است.وارادات بی رویه کالا و قاچاق کالا عرصه را بر تولید کنندگان داخلی بسته است.

وی تصریح کرد: خصوصی سازی در کشورمان حقیقی نبوده و فرصت ها را در اختیار شرکت های شبه دولتی همانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادها قرار داده است. در مواردی که در اختیار افراد قرار گرفته به دلیل استفاده از رانت و فرصت ویژه بوده است.

ابراهیمی گفت: محل استقرار بسیاری از صنایع بزرگ همانند فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، سرب و روی اراک ، پالایشگاه و نیروگاه شازند از لحاظ مصرف آب و آلایندگی زیست – محیطی مشکلات جدی دارند که باید در صدد رفع آنها باشیم.

وی تاکید کرد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی کشورمان باید ورود جدی داشته باشد. زمانی که هدف تولید خودرو محدود به بازار داخلی باشد به لحاظ کمی ، کیفی و ایمنی شاهد توسعه نخواهیم بود.فراهم سازی شرایط ورود به بازار جهانی خودرو موجب توسعه و بهبود کیفی صنایع خودروسازی کشورمان خواهد شد.

این نماینده مجلس دهم گفت: توجه به صنایع بزرگ باید مورد توجه وزیر صنعت ، معدن و تجارت باشد ؛ ماشین سازی اراک ، آذرآب ، هپکو ، کمباین سازی که در خاورمیانه مطرح هستند باید به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرند. صادرات محور شدن صنایع کشور موضوعی است که در بحث اقتصاد مقاومتی به کار خواهد آمد.

وی در انتها گفت: اینجانب با بررسی و دقت نظر در کارنامه آقای شریعتمداری و توجه به رویکرد شایسته سالاری ایشان با وزارت وی موافق هستیم.

نگاه شریعتمداری به اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی است
سید مهدی مقدسی در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم و شهید حججی اظهار داشت: امروز توفیق دفاع از آقای شریعتمداری که نمایندگان شناخت خوبی از ایشان دارند برعهده دارم که این مسئله کار دفاع را برای من آسان کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجاربی که آقای شریعتمداری دارند از جمله پاکدامنی، لیاقت و کارآمدی خود را نشان داده اند، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کمیسیون تخصصی متفق القول حمایت خود را از آقای شریعتمداری اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه شریعتمداری به انسجام تیم اقتصادی دولت اعتقاد و ایمان دارد، تصریح کرد: خوشبختانه ایشان با سایر وزرای تیم اقتصادی هماهنگی لازم را دارند و به اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی ایمان و نگاه می‌کند، همچنین باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، تقویت شرکت‌های صادرات محور، تقویت بخش تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد.

مقدسی با تاکید بر اینکه آقای شریعتمداری خود را در بخش بازرگانی ثابت کرده اند و به بخش صنعت و معدن عنایت ویژه ای دارند، افزود: توجه به فضای کسب وکار، رفع موانع تولید، مصالح زیست محیطی، استفاده از زنان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی، از قول های وزیر پیشنهادی هستند.

وی ادامه داد: تنها وزیری که اهداف کمی را در برنامه خود ارائه داده است، آقای شریعتمداری می باشد و همچنین از زحمات آقای نعمت زاده در طول 4 سال گذشته تشکر می کنم.

مقدسی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده مردم زادگاه امیرکبیر اگر آقای رئیس جمهور پیشنهاد تصدی وزارت صنعت را به من داده بود برنامه ششم توسعه را ملاک خود قرار می دادم و یک تحول بزرگ را در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد می کردم که اکنون نیز نمایندگان ایجاد تحول در این بخش ها را از وزیر پیشنهادی خواستار هستند.

وی با بیان اینکه با اعتقاد در انتخابات شرکت کردیم و از آقای روحانی حمایت نمودیم و با دقت و وظیفه شرعی به وزرای پیشنهادی رأی می دهیم و یقینا در طول 4 سال سعی می کنیم موانع دولت را برطرف کنیم، گفت: اما چون به قرآن کریم قسم خورده ایم یقینا مو به مو اجرای برنامه ششم و برنامه وزرای پیشنهادی را رصد و هر کجا انحرافی از برنامه وجود داشته باشد به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان خواستار موافقت دولت دوازدهم هستند، خاطرنشان کرد: ما در یک فضای دوستانه مطالبات مردم را در صنایع بزرگ، واگن سازی پارس و دیگر صنایع دنبال می کنیم و همچنین امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همانند گذشته موفق باشد.

تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را ندارد
شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مجلس پرسشگر ، دولت پاسخگو می خواهد، از این رو مخالفت با وزرای پیشنهادی رویکرد حزبی ندارد و نمایندگان فریاد رسای ملت هستند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار می رفت تیم اقتصادی هماهنگ تری از سوی دولت به نمایندگان خانه ملت معرفی می شد، ادامه داد: تیم اقتصادی کنونی هماهنگ نیستند و بر این اساس به دولت اخطار می دهم باید مواظب باشند.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است که آیا با برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می تواند به جایگاه برتر در میان کشورهای دیگر خصوصاً منطقه دست یابد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش کشور در حوزه اقتصاد است، افزود: ایجاد یک میلیون شغل در کشور نیازمند عزم ملی است و بایستی همه دستگاه ها اعم از مجلس، دولت و... با یکدیگر هماهنگ باشند، از این رو اولین وزارتخانه ای که برای تحقق این مهم باید پا به عرصه بگذارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت بازار اسفناک است، تصریح کرد: طی چند سال گذشته ده ها هزار فروشگاه در کشور تعطیل شده است، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای احیای این واحدهای تجاری باید برنامه ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حوزه واردات است، اظهار کرد: باید اذعان کرد هم اکنون در کشورمان مشکلات برای حوزه صادرات است نه واردات، لذا باید برنامه های برای رفع مشکلات صادرات ارائه دهیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ تسهیلاتی طی 4 سال گذشته به اصناف کشور که بخش عمده ای از آنها تولیدکنندگان هستند، ارائه نشده است، افزود: باید از تولیدکنندگان به صورت ویژه حمایت شود.

حسن پور بیگلری افزود: آنچنان مالیات به صورت سختگیرانه بر کسبه فشار وارد کرده است که بدترین شرایط در حوزه اصناف به وجود آمده است، لذا ضرورت دارد وزیر پیشنهادی برنامه مشخصی را برای رفع این معضل ارائه کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید فرمودند که باید حوزه معدن و درآمدهای این عرصه جایگزین درآمدهای نفتی شود، اظهار کرد: متاسفانه به حوزه معدن توجه مناسبی نشده است.

وی خطاب به رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: محیط زیست پایدار یکی از مسائل مهم در حوزه توجه به معدن تلقی می شود، از این رو وزیر پیشنهادی باید با همکاری سازمان محیط زیست راهکاری را برای رفع مشکلات در این حوزه بیاندیشد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه در عرصه معدن سه چالش اصلی وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه معادن بزرگ هم اکنون در اختیار دولت هستند که این امر خلاف اصل 44 قانون اساسی است. برخی از معادن در اختیار خصولتی ها است، در حالی که مردم در این حوزه جایگاهی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون 200 معدن تعطیل شده در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این معادن راه اندازی شوند و ماشین آلات سنگین نیازمند این حوزه تامین شود، می توان اشتغالزایی خوبی را ایجاد کرد. البته نباید از یاد برد که متاسفانه برای واردات ماشین آلات سنگین حوزه معدن حداقل 6 ماه زمان برای دریافت مجوز صرف می شود که این امر قابل تأمل است و امیدوارم این موضوع هر چه زودتر رفع شود.

وی با اشاره به اینکه برای رفع بیکاری در کشور نیازمند جسارت، جرأت و عزم ملی هستیم، گفت: نمی توان زحمات صورت گرفته توسط دولت ها را نادیده گرفت، اما عاجزانه از مسئولان درخواست می کنم موضوع بیکاری در استان های کشور را جدی گرفته و نسبت به رفع آن اقدام عملی کنند.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تصمیم گیری ها در برخی از امور باید به استان ها تفویض شود، گفت: به عنوان مثال یک استاندار اختیار ندارد معدن شن و ماسه را به فردی واگذار کند، لذا با این روند نمی توان کشور را به درستی اداره کرد، از این رو باید نسبت به چنین موضوعاتی در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اشاره می شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عموماً کلی گویی است در حالی که امروزه کشورمان نیازمند توجه به جزئیات در امور است، افزود: کشور باید امروز به صورت ایالتی اداره شود. به عنوان مثال در استان کرمان پروژه ای را اجرایی کردیم که دستاورد خوبی داشت و در زمان بهره برداری این پروژه مسئولان عنوان کردند که آماده همکاری هستند، اما اختیارات به استان ها واگذار نشد و تصمیم گیری ها در ستاد باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ سازوکار مناسبی برای انتخاب رایزن های اقتصادی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: رایزن های انتخاب شده عموماً براساس رابطه بوده و در برخی از موارد نیز عنوان شده افراد زبان انگلیسی را خوب بلد هستند، در حالی که رایزن اقتصادی نمی تواند کارمند دولت باشد و باید توسط اتاق بازرگانی و اصناف انتخاب شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی با شعار محقق نمی شود و نیازمند اقدامات عملیاتی است، افزود: متاسفانه در یکی از سفرهایم به کشورهای خارجی، با رایزن اقتصادی کشورمان ملاقات کردم و متوجه شدم ایشان حتی نام 10 شرکت برتر آن کشور را نیز نمی داند که این موضوع قابل تأمل است.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه چالش صنایع بزرگ در حوزه زیربنایی و آب است، تصریح کرد: قرار بود آب خلیج فارس به استان هایی مانند کرمان و یزد منتقل شود، اما این امر محقق نشد و هم اکنون 7 و نیم تن فولاد را انبارها بلاتکلیف مانده است و در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون گرانی وجود دارد، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید برای تنظیم بازار برنامه مناسبی ارائه دهد، ادامه داد: من اخطار می دهم که در آینده ای نزدیک تنظیم بازار یکی از مشکلات کشور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسائل بانکی یکی از مشکلات صنعت کشور است که رفع آنها نیازمند تعامل بانک مرکزی با وزارتخانه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت زمین در شهرک های صنعتی، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد زمین را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و حتی در این بین شهرک های صنعتی باید خدماتی را به تولیدکنندگان ارائه دهند. متاسفانه در بازدید از یکی از شهرک های صنعتی متوجه شدیم هیچ خدماتی ارائه نمی شود.

برنامه‌های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور است/ توجه ویژه به صنایع کوچک
محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس مجلس و نمایندگان برای بررسی صلاحیت وزرا در روزهای پی در پی و همچنین رئیس جمهور برای اعتماد به وی، گفت: از آقای نعمت زاده که در دوره قبل و ادوار گذشته مسئولیت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشته و خدمات ارزشمندی به این مجموعه ارایه کرده تشکر می کنم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برنامه تقدیمی بنده بعد از مقدمات و وضع موجود صنعت، معدن و تجارت ابتدا اهداف کلی برنامه ها را مشخص کرده و بعد از آن به بیان اهداف کمی در حوزه های خرد و کلان پرداخته است، افزود: سیاست های متخذه برای دسترسی به اهداف تعیین شده نیز در برنامه تقدیمی بنده به نمایندگان وجود دارد.

شریعتمداری با بیان اینکه کلیه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره آینده مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است، تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر برای حل مشکلات اساسی امروز کشور به عنوان یک سند مهم بالادستی در برنامه های تقدیمی مورد توجه بوده است، برنامه های رئیس جمهور و برنامه ششم توسعه اقتصادی همه جانبه کشور از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور است، گفت: حل مشکلات موجود بر سر راه تولید رقابتی در کشور از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با بیان اینکه سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می کند، افزود: این حجم در مقایسه با توانایی های بالقوه کشور به هیچ وجه قانع کننده نبوده و ما به عنوان اولین هدف مکلفیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی کشور مکلف هستیم، افزود: براساس گزارش های منتشره از مراجع بین المللی، صندوق بین المللی پول در سال 2016 ، ایران پس از دو همسایه ترکیه و عربستان سعودی، در رتبه 27 جدول GDP جهانی قرار دارد و ما مکلفیم حرکت شتابنده و رو به رشدی را در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور در پیش بگیریم.

شریعتمداری با بیان اینکه بخش صنعت و معدن 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: سهم 22.5 درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اهمیت این بخش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر 34 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد، گفت: رشد صنعتی کشور در طی سال های گذشته به ویژه سال های 91 و 92 رشد منفی بوده که در این دو سال رشد منفی 4.5 درصد و 10.5 درصدی را در کشور تجربه کرده ایم که آثار آن بر کشور و صنعت همچنان باقی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تصریح کرد: در سال های 93، 94 و 95 این رشد به سمت مثبت میل کرده و در حال حاضر ما با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت، بخشی از معضلات موجود را جبران می کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دلار است، افزود: سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 35 صدم درصد است که متاسفانه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه روش‌هایی را برای افزایش سهم ایران از ارزش افزوده جهان در نظر گرفته ایم، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت ما امروز با 49 هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود هر کدام این طرح ها را مشاهده می کنند.

شریعتمداری گفت: قریب به 11 هزار و 200 طرح از مجموع این 49 هزار طرح که در سطح کشور به صورت پراکنده در حال اجرا است، بالغ بر 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در اولویت برنامه های ما اتمام این پروژه های مهم است که اینها می تواند بالغ بر 365 هزار اشتغال مفید در کشور را در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وجود بیاورد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم ادامه داد: از کل واحدهای صنعتی موجود در کشور که وجود 85 هزار واحد ثبت شده داریم، قریب به 81 هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند، لذا نقش اساسی صنایع کوچک در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: در برنامه های تقدیمی بنده توجه به صنایع کوچک دیده شده است تا بتوانیم بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

شریعتمداری ادامه داد: در بخش معادن ما دارای ظرفیت های فوق العاده شناخته شده و ناشناخته ای هستیم که باید به آنها توجه بیشتری کنیم، امروز از مجموعه 9 هزار پروانه معدنی صادر شده تنها حدود 5800 واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از 10 عدد آنها می توانیم معادن بزرگ تلقی می شوند و مابقی معادن کوچک خرده ریز در سراسر کشور هستند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم افزود: مجموعه معادن از حیث فناوری به ویژه صنایع معدنی متاسفانه دارای ضعف های فراوانی هستند که از این رو باید ارزش افزوده بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود که لازمه آن برداشتن قدم های موثر است.

وی با بیان اینکه سهم ما از تجارت کالا در جهان تنها در حدود 0.3 درصد است، گفت: این سهم به هیچ وجه شایسته نبوده از این رو باید تلاش برای ارتقای آن صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه صنایع پایه، تولید فولاد خام، محصولات فولادی مس، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم خودروهای سبک و سنگین و کشاورزی به عنوان صنایع پیشگام و صنایعی که می توان به عنوان زیربنای کشور قرار بگیرنداهتمام خود را برای توسعه این واحدها ادامه خواهیم داد اما چون عمده این صنایع متکی به برنامه داخلی است و بسیاری از منابع طبیعی مورد استفاده قرار می دهند و سهم ارزش افزوده ما در این بخش های باید افزایش یابد و رعایت مسائل زیست محیطی در این صنایع از اولویت های برنامه های ما است، تمایل داریم که توسعه این مجموعه صنعتی را همراه با رعایت استانداردهای زیستی محیطی در کشور داشته باشیم.

وی افزود: از صنایع پایین دست در بخش های گوناگون اعم از صنایع غذایی برای محصولات کشاورزی مانند روغن و شکر، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام فعالیت های دارویی و صنعتی دیگر اهداف کمی گوناگونی را در برنامه تقدیمی ارائه کردم.

شریعتمداری یادآور شد: شهرک ها و نواحی صنعتی مهمترین مجموعه های توسعه ای در کشور هستند که خوشبختانه یک سازمان در مجموعه وزارت صنعت و معدن امروز در اختیار کشور قرار می دهند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: متاسفانه از مجموعه 959 شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور که برای قریب به 860 واحد صنعتی زمین و آب و برق تهیه شده تنها برای حدود 150 واحد از این شهرک های صنعتی امروز تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی موثر تقاضا وجود دارد و ما با آسیب شناسی این موضوع باید نسبت به حل آن اهتمام ورزیم.

وی افزود: توجه به شهرک ها و واحدهای صنعتی موجود در مناطق محروم که نیازمندی اساسی کشور مربوط به آن مناطق است با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه های ما است.

شریعتمداری ادامه داد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان ان شاء الله زمینه ای خواهد شد برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی و اشتغال در این نقاط با تکیه بر استفاده از شهرک ها و نواحی صنعتی.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های معدنی کشور علی رغم اینکه 68 ماده معدنی شناسایی شده در حال بهره برداری داریم ما را از لحاظ تنوع جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار می دهد اما متاسفانه میزان برداشت از همین بخش از محدود معادن شناسایی شده کشور کمتر از نه دهم درصد است و باید این سهم را برای معادن موجود با استفاده از تکنولوژی های روز و استفاده از ماشین آلات های کارآمد افزایش دهیم.

وی یادآور شد: در حوزه معدن برنامه هایی داریم که حتما اگر فرصت اجازه دهد به بخش هایی از آن اشاره می کنیم، متاسفانه در حوزه صنعت از فقدان سند استراتژیک صنعتی کشور در رنج هستیم و این چیزی است که باید به آن پرداخته شود.

شریعتمداری افزود: در سال 80 تا 81 در زمان تصدی آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور اهتمام جدی در این زمینه به عمل آمد و استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شد و در سال های بعد با کمال تاسف با برخی از الفاظی که بر پایه نگاه لیبرالی تهیه شد این سند کنار گذاشته شد و به جای آن در بررسی های مجدد سند دیگری نوشته شد برپایه نوع نگاه دیگری به مسائل اقتصادی و توسعه کشور و آن سند هم متهم شد به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد و به نوعی کنار گذاشته شد و امروزه کشور فاقد سند مصوب مدون دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و به طور قطع یکی از مهمترین برنامه وزارت صنعت توجه به تهیه این سند است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بر مبنای برنامه ششم توسعه که مجلس در حوزه صنعت و معدن آن را غنی سازی و به طور قطع مواد ارزشمند اساسی را در متن سند وارد کرد که امروز موید توسعه فعالیت های معدنی کشور و حامی آن است پایبند هستیم و بر مبنای آن عمل می کنیم.

وی افزود: در شش ماهه اول سال اولویت های صنعتی را با ملاحظات تنوع سرزمین تقدیم مجلس خواهیم کردیم و انتظار می رود در این لیست اولویت ها به نقد و نظر داده خواهد شد و از نظرات نمایندگان استفاده خواهیم کرد.

شریعتمداری ادامه داد: انتظار می رود وزیر انتخاب شده صنعت مورد حمایت نمایندگان مجلس قرار گیرد؛ اقتصاد ما از آغازین سال های 40 تاکنون در حدود 5 برابر توسعه پیدا کرد اما صنعت ما در این دوره 30 برابر رشد یافت و این دستاوردی بزرگ محسوب می شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور طبق اسناد موجود واقعیتی است که امروزه در صنعت و معدن مشاهده می کنید توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است و این نکته بسیار مهم است؛ شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صنعت و معدن کشور به سوی برون رفت سوق داده شده است یعنی تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی که هم رفاه در داخل را افزایش می دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را اعم از کالا و خدمات فراهم می کند و امکان حضور ما را در بازارهای بین المللی افزایش می دهد.

وی افزود: بنابراین باید حتما از این نسخه شفابخش برون گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا توجه ویژه ای داشته باشیم.

شریعتمداری یادآور شد: بازارهای داخلی و تامین نیاز داخلی وقتی مبنای تولید شد اتکا به تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود و باید به این نکته توجه داشت که در سال های 82 تا 92 در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و آمار و ارقام نشان می دهد که این آسیب های جدی اثرات ماندگاری را در بخش صنعت به جا گذاشته است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از آسیب های جدی که به وجود آمده این است که با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد در طی این سال ها روبرو هستیم و معنای روشن این موضوع این است که سطح تقاضا در سال 92 یعنی آغازین روزهای تاسیس دولت یازدهم بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 داشتیم .

شریعتمداری در ادامه افزود: امروز از مازاد تولید صحبت می شود و برخی از تامین منابع سرمایه در گردش و بعضی با مشکلات تامین منابع مالی مواجه اند اما مشکل اصلی عدم وجود منابع کافی برای تولیدات داخلی است.

وی با اشاره به دوران تصدی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در آن دوران در آغازین روزهای فعالیت به ملاقات زندانیان زندان قصر رفتم، متاسفانه مهم ترین مشکل عدم تهیه سند پیمان ارزی بود لذا منابع حاصل از صادرات به دلیل نوسانات بازار خارجی به بانک برنگردانده لذا به عنوان قاچاقی ارز در زندان به سر می بردند. امروز نیز با مدیونین موجود در زندان به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید محصولشان مواجه ایم که تحت عنوان کلاهبردار مدیون نظام بانکی در زندان ها به سر می برند بنابراین برای حل مشکل تقاضا عزم ملی لازم است.

وی با تاکید بر حل مشکل تقاضا در بازار داخلی برای کالاهای مصرفی و بادوام تصریح کرد: کشورهایی با درآمد بالای سرانه نسبت به ما مردم زندگی خود را با کارت متعدد اعتباری سپری می کنند اما مردم ما از این نعمت بی بهره هستند از این رو با هماهنگی در بخش های مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی حتما برای کالاهای با دوام و مصرفی داخلی تقاضای جدی به موازات رقابتی ساختن بنگاه ها ایجاد خواهیم کرد.

شریعتمداری ادامه داد: برای رقابتی ساختن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای در درون وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستیم، سازمان ایدرو در دهه 40 تاسیس شد با هدف ایجاد صنعت جدید و نوسازی صنایع ایران که بخش نوسازی صنایع همچنان باقی مانده و باید تعیین تکلیف شود اما مهم ترین رسالت رقابتی کردن تولید در داخل است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و در بخش های مختلف به خصوص کمتر توسعه یافته باید شعبی تاسیس شود که با تلاش و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، مسئله برون سپاری بنگاه ها، رقابتی کردن تولید بنگاه های داخلی، ایجاد پوشه های صنعتی و بهم رسانی بنگاه ها از لحاظ کسب وکار و بازار در دستورکار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، یادآور شد: مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در اختیار این وزارتخانه است، در حدود 230 هزار میلیارد تومان است، بالغ بر 70 درصد این عدد چرخش بین واحدهای تولیدی است که در عمل متوقف شده است از همین رو اختصاص 16 هزار میلیارد تومان برپایه سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل و غیر فعال را فعال ساخته است، 24 هزار واحدهای تولیدی بر این اساس فعال شده است لذا باید از منابع موجود در نظام بانکی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را افزایش دهیم و در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی معتقد به فعالیت بانک مرکزی در ایجاد بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که به زیر 10 درصد کاهش یافته هستم.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید بدانند تولید صنعتی، معدنی و تجاری با بازده حدود 10 درصد قطعا با نرخ بهره 25 تا 35 درصد ادامه حیات آن مقدور نیست. نوسازی صنایع صنعتی ایران و معدنی در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم مقدور است لذا نظام بانکی در این جهت باید قدم های خود را به سرعت بردارد.

شریعتمداری با پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در صورتی که تقاضا در بازار خارجی ایجاد نشود بعد از رقابتی کردن بنگاه ها کشور از دست خواهد رفت، از سوی دیگر با رهایی نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و اجازه ندادن به عدم بازده نرخ ارز در دامنه منطقه قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه می سازد بدون شک حمایت از واردات بی رویه به ضرر کشور است اما واردات ارزان و صادرات گران به سقوط صادرات خواهد انجامید.

وی در توضیح بخش معدن یادآور شد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند که معادن نقص دوم کشور شناخته می شود لذا با اعتقاد به این فرمایشات باید بدانیم که هنوز مجموعه اکتشافات معدنی در حداقل ممکن است لذا اکتشافات باید دقیق تر و سطح موردنیاز آن ارتقاء یابد از همین جهت از فناوری ها و نوآوری های نوین استفاده خواهد شد در این صورت 7 درصد پهنه معدنی سرزمینی به 3 برابر افزایش خواهد یافت.

شریعتمداری افزود: اکتشافات معدنی نشان می دهد ذخایر معدنی کشور به طور واقعی 3 برابر آن چیزی است که امروز اعلام می شود لذا اهتمام جدی به توسعه بخش معدنی دارم در برنامه ششم توسعه موضوع تاسیس شورای معادن استانی به تصویب رسید لذا در صورت تخصیص رأی اعتماد شورای عالی معادن را تاسیس و همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد تا با تمرکز به عنوان مشکل اصلی صنعتی ما مقابله شود. متاسفانه تمرکزگرایی صنعت و فرار از حوزه های پیرامون و درون گرایی بودن صنعت باید برطرف شود.

وی معتقد است که صنعت باید برون گرا و به حاشیه مرزها رود و از تمرکز در این حوزه جلوگیری شود، روند حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم با تکیه به فناوری های نوین است ما نیز باید سهم خود را از فناوری های نوین به یک درصد معادل جمعیت کشور برسانیم امروز در دنیا فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، نانو، بایوتکنولوژی، دانش مواد و ذخیره انرژی و رباط های خودکار و محاسبات کوانتومی و توسعه بر مبنای اقتصاد داده ها، شبیه سازی، واقعیت های افزون مجازی و سایبری، اینترنت اشیاء، صنعت هوا فضا، تحقق یافته که ما نیز در این دوره 4 ساله پیش رو این فناوری ها باید در کشور ما نیز پایه گذاری شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقاد نمایندگان تاکید کرد: در صورت اخذ رأی حامی ایجاد و تولید کالاهای صنعتی و تجاری و کالاهای سیاسی و اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود، در واقع در صورتی که همه خدمات ارائه شود از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد. در حقیقت گذشت و ایثارگری شهدایی چون شهید حججی در حدی است که ما اگر همه تلاش خود را به کار گیریم همه این خدمات را جبران نخواهیم کرد.