اگر «طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» با شرع مقدس و قانون اساسی مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری میکنیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: مصلحتسنجی اولیه و ضرورت تصویب طرحها و لوایح طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اطمینان میدهیم که چنانچه این طرح با شرع مقدس و قانون مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری میکنیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلى کدخدایی در جریان نشست خبرى امروز در پاسخ به سؤالی مبنی بر شبههای که پیرامون غیرقانونی بودن مراسم تحلیف ریاست جمهوری به سبب عدم حضور همه اعضای شورای نگهبان مطرح شده بود، بیان داشت: مراسم تحلیف از جهت مبتنی بر قانون اساسی دارای هیچگونه اشکالی نبود؛ شبههای هم که ناظر بر مراسم تحلیف سال 80 بود به این سبب بود که در آن سال و در آن مقطع برخی از اعضای شورای نگهبان تعیین نشده بودند و این بحث مطرح بود که آیا شورای نگهبان به لحاظ حقوقی وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: مطابق با اصولی از قانون اساسی نیز که در آنها حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی شده است هم (نظیر طرحهای دوفوریتی) نظر غالب آن است که حضور حداقل اعضای شورای نگهبان نیز کفایت میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاداتی که به طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح میشود گفت: مصلحتسنجی اولیه و ضرورت تصویب طرحها و لوایح طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس براساس مصالحی تصمیماتی را اتخاد میکنند و به تصویب میرسانند اما آنچه که مهم است این است که اگر این مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی باشد با نظر رد شورای نگهبان مواجه میشود؛ لذا اطمینان میدهیم که چنانچه طرح مزبور با شرع مقدس و قانون اساسی مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری میکنیم.
وی در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه آیا رفتار برخى نمایندگان در مراسم تحلیف در بررسى صلاحیت شان در دوره هاى بعدى تأثیر مىگذارد یا خیر، گفت: این رفتار و حرکات، مخصوصا از نمایندگان مجلس مناسب نبود.
کدخدایی ادامه داد: اما هم اکنون نمى توانم پیرامون تأثیر آن بر بررسى صلاحیتها در آینده صحبت کنم؛ بحثى نیز در این باره در شورا مطرح نشده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *