مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر به «حبس» تبدیل شد

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با متن آن موافقت کردند. گفتنی است نمایندگان با 165 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس با این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می گردد.

ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند.