اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی
چندی قبل، سردار امیر رحمتالهی، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسمی، اقدام علیه میراث فرهنگی را جزو معدود اقداماتی دانست که جرم محسوب میشود و کسی را که به عنوان مثال، تجهیزات حفاری غیرمجاز تهیه میکند را نیز مجرم عنوان کرد. در این زمینه با سیروس درخش، رییس شعبه 6 دادگاه عمومی شیراز گفتوگو کردیم که وی درباره تخریب اموال تاریخی و فرهنگی گفت: قانونگذار فصل نهم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و مواد 558 تا 569 را به این موضوع اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در خصوص جرایمی که در حوزه میراث فرهنگی اتفاق میفتد، باید دو عنوان اشیای عتیقه و محدوده آثار فرهنگی را مورد بررسی قرار داد، افزود: علاوه بر سه رکن قانونی، مادی و معنوی، در حوزه میراث فرهنگی شروع به جرم را نیز باید مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، شروع به کاوش با قصد دستیابی به اشیای عتیقه، جرم محسوب میشود حتی اگر شخص به مقصود خود نرسد.
تعرض به میراث و آثار فرهنگی
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی شیراز اضافه کرد: بر اساس ماده ۵۶۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود.» اموال تاریخی و فرهنگی به اموالی گفته میشود که ممکن است ارزش مالی چندانی نداشته باشد اما از باب قدمت، مشمول عنوان قاچاق اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی قرار میگیرد.
وی در مورد تعرض به میراث و آثار فرهنگی نیز گفت: این موضوع به معنای تعرض به حریم آثار تاریخی بوده چرا که ممکن است در مواردی شخصیتهای حقیقی یا حقوقی از قبیل شهرداریها یا اداره راه، به حریم و حوزه میراث فرهنگی تعرض کنند. در این زمینه نیز میتوان به ماده ۵۶۳ اشاره کرد که طبق آن، هر کس به اراضی، تپهها، امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند، به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود؛ مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
درخش تاکید کرد: در مورد همه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که بهوسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند. همچنین در همه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
منع حفاری و کاوش
وی در ادامه بیان کرد: هر گونه حفاری و کاوش به قصد بهدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور؛ و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی شیراز با بیان اینکه هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع ماده 621 را حسب تصادف بهدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود، ادامه داد: این موضوع در تبصره یک ماده 621 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
وی ادامه داد: اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در همه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت. درخش در مورد سرقت آثار فرهنگی و تاریخی نیز گفت: بر اساس ماده ۵۵۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلانی، «هر کس اشیا، لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ساخت نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی
وی همچنین به ماده ۵۶۶ مکرر این قانون در مورد ساخت نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اشاره و خاطرنشان کرد: «هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم میشود.»
