ارسال دومین گزارش برجامی کمیسیون امنیت ملی به هیئت رئیسه + متن کامل

مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی گفت: گزارش شش ماه دوم کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نظارت بر توافق برجام در این کمیسیون تصویب شد وبه امضای رئیس کمیسیون رسید.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح کرد: این گزارش در حال حاضر به هئیت رئیسه مجلس جهت قرائت در صحن ارسال شده است و ما منتظریم هیئت رئیسه محترم این گزارش را در نوبت قرائت در صحن قرار دهد.

طبق تبصره یک ماده واحده قانون «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند اجرای برجام که مشتمل بر بررسی عملکرد شش ماهه کلیه طرف‌های دخیل در جامعه اقدام مشترک بود، در جلسه علنی ۹ آبان ۹۵ مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیراست:

در اجرای تبصره یک «قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»

مصوب21 مهر 94 مجلس شورای اسلامی،‌ گزارش شش ماهه دوم اجرای برجام به شرح زیر تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران می‌شود:

مقدمه:

در تیر ماه سال یک هزار و سیصد و و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، توسط جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، که از آنها به عنوان ۱+۵ یاد می‌شود،‌مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار و پیامدهای برجام بر ابعاد مختلف نظام اقتصادی،‌ سیاسی، نظامی و امنیتی کشور از یک سوء و آرای موافقان و منتقدان از سوی دیگر، مراحل بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای عالی امنیت ملی طی و پس از تایید مشروط مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای «مدضله العالی» در نهایت در تاریخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار، اجرایی گردید.

گزارش حاضر در هشت بخش به شرح زیر تهیه شده است:

الف) مبانی و منابع گزارش

ب) اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران

ج) فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

د) تحریم‌های رفع شده،‌

ه) تحریم‌های باقی مانده

و) موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا

ز) اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران

ح) جمع بندی و پیشنهاد

الف) مبانی و منابع گزارش

گزارش حاضر با مطالعه،‌ بررسی و لحاظ نمودن مبانی و منابع زیر تهیه شده است:

۱ – شروط نه گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی«مدظله العالی» که پیش از اجرای برجام در تاریخ ۲۹ /۷/ ۱۳۹۴ به رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است (پیوست شماره ۱)؛

۲ - «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، ماده واحده مصوب تاریخ ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ مشتمل بر ۹ بند و دو تبصره (پیوست شماره ۲)؛

۳ – متن برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» که در تیر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه کشور آلمان،‌ موسوم به ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در تاریخ ۲۶ دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار رسما به اجرا در آمد (پیوست شماره ۳)؛

۴ – گزراش‌های رسمی سه ماه اول،‌ دوم، سوم،‌ چهارم و پنجم وزیر امور خارجه که بر مبنای «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ که اعلام می دارد «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد» تهیه و در اختیار کمیسیون قرار گرفته است (پیوست‌های ۴ و ۵)؛

۵ – گزارش‌های مکتوب و مذاکرات انجام شده با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط؛

۶ – بازدیدهای میدانی از مراکز هسته‌ای و مربوطه؛

۷ – مواضع رسمی اعلامی گروه ۱+۵؛

ب ) اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران بنا به گواهی و تایید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی تعهدات هسته‌ای خود وفق برجام عمل نموده است که به اهم موارد این تعهدات که قبل از اجرای برجام و برای زمینه‌سازی راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی و به منظور فراهم نمودن امکان اجرای برجام و نیز بعد از اجرای برجام، انجام شده است،‌ به اختصار اشاره می‌گردد:

۱ . اقدامات شفاف ساز که در گزارش شش ماهه اول به تفصیل بیان گردید.

۲ . خارج ساختن مخزن (Calandria) راکتور چهل مگاواتی آب سنگین اراک و مسدود کردن حفره‌های مخزن با بتون،‌ به گونه‌ای که امکان مورد استفاده قرار گرفتن مجدد آن وجود نداشته باشد.

۳ . کاهش ماشین‌های غنی سازی موسوم به سانتریفیوژ در سایت نطنز از حدود ۱۹ هزار دستگاه ( ۹۰۰۰ فعال و ۱۰ هزار غیر فعال) به ۵۰۱۰ دستگاه در قالب ۳۰ آبشار، هر یک به ظرفیت ۱۶۸ سانتریفیوژ و جمع‌آوری و انبار کردن سایر دستگاه‌ها.

۴ . پذیرش و اجرای تعهد و شرط جایگزینی مورد به مورد ماشین‌های غنی سازی IRL با همان نوع در صورت استهلاک یا خرابی ماشین‌های فعال.

۵ . توقف کامل غنی سازی اورانیوم بالاتر از ۳.۶۷ درصد ( قبل از مذاکرات منتهی به برجام تا سطح ۲۰ درصد غنی سازی انجام می‌گرفت).

۶ . کاهش ۲۷۰۰ ماشین غنی سازی سایت فوردو به تعداد ۱۰۴۴ دستگاه در قالب ۶ آبشار در یک بال و جمع آوری و انبار کردن مابقی ماشین‌های غنی سازی.

۷. قطع تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم (U.F.6) به کلیه ماشین‌های غنی سازی باقی مانده در فردو و صرفا چرخش دو زنجیره بدون تزریق گاز.

۸ . تغییر کاربری سایت غنی سازی فوردو و تبدیل آن به مرکز فعالیت تحقیقات هسته ای به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار با همکاری روسیه.

۹ . تحویل و مبادله ذخایر اورانیوم غنی سازی شده با کیک زرد.

۱۰ . اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.

۱۱ . پذیرش سطوح مختلف محدودیت‌های تعیین شده برای برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور طبق برجام،‌ برای مدت ۸ تا ۱۵ سال و برخی نظارت‌ها تا ۲۵ سال، برای عادی سازی پرونده هسته‌ای .

ج) ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ عضویت معاهده، «ان . پی . تی» را پذیرفته است و بدین لحاظ می‌تواند براساس آن از کلیه حقوق،‌ امتیازات، فناوری‌ها و فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای بهره‌مند شود. لکن قدرت‌های استکباری و نظام سلطه برای جلوگیری از این حقوق مشروع ایران،‌ تحریم‌های متنوع و گسترده ای را علیه ایران اسلامی وضع نموده و به اجرا گذاشتند. با پذیرش برجام، حقوق هسته‌ای ایران با برخی محدودیت‌های موقت و چندین ساله،‌ به رسمیت شناخته شد که بخشی از دستاوردهای برجام در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

۱ . به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران،‌ به شمول غنی سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین.

۲ . تداوم برنامه صلح آمیز کشورمان در ابعادی به لحاظ بعضی محدودیت‌ها و نظارت‌های ویژه.

۳ . مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وجود «ابعاد احتمالی نظامی» در فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان.

۴ . جلب موافقت برای بازطراحی و بهینه سازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک و تبدل آن به راکتور مدرن با ماهیت آب سنگین. طبق اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، مراحل بازطراحی مفهومی راکتور توسط متخصصین کشورمان به پایان رسیده و قرارداد مشاوره بازطراحی با چین در اردیبهشت ۱۳۹۶ با ملحوظ شدن کلیه ملاحظات سازمان انرژی اتمی ایران امضا شده است.

۵ . حفظ و فعال نگه داشتن کارخانه تولید آب سنگین اراک با ظرفیت ۲۰ تن در سال و امکان فروش آب سنگین تولیدی مازاد بر سقف مجاز ۱۳۰ تن ( در دوره زمانی اجرای محدودیت های پذیرفته شده وفق برجام)در بازارهای جهانی.

۶ . ادامه غنی سازی ۳.۶۷ درصد اورانیوم تا سقف مجاز ۳۰۰ کیلوگرم ( در دوره زمانی اجرای محدودیت‌های پذیرفته شده وفق برجام).

۷ . حفظ برنامه تحقیق و توسعه که از دستاوردهای آن آغاز پروژه گازدهی به سانتریفیوژ راهبردی IR-8 در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ بود. گازدهی به این ماشین پیشرفته و قدرتمند با توانی حداقل بیست برابر سانتریفیوژهای موجود IR-1، نقطه عطفی در تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران به شمار می‌رود.

۸ . امکان خرید اورانیوم طبیعی و کیک زرد، که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی از فروش آن به ایران به صورت مطلق جلوگیری شده بود. از تاریخ پذیرش برجام تاکنون مجموعا حدود ۳۶۰ تن کیک زرد وارد کشور شده است.

۹ . امکان فعالیت در زمینه جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار با همکاری روسیه در فوردو.

۱۰ . قرارداد با روسیه، کلنگ زنی و شروع به ساخت و احداث دو نیروگاه هسته‌ای در مجتمع هسته‌ای بوشهر به ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات.

۱۱ . فراهم شدن زمینه و مقدمات همکاری و احتمال مشارکت ایران در پروژه بین المللی و هسته‌ای «ایتر».

۱۲. آغاز و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هسته ای با بسیاری از کشورها مانند روسیه، سوئیس، مجارستان، فرانسه، جمهوری چک، لهستان و اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه ایمنی هسته‌ای، مدیریت پسماندهای سوخت و مواجهه با موارد اضطراری؛ از جمله اختصاص مبلغی در حدود پنج میلیون یورو از جانب اتحادیه اروپا به امر تقویت هسته‌ای در کشورمان.

۲) تحریم های رفع شده

با اجرای برجام، برخی از موانع و تحریم‌های هسته ای وفق برجام رفع شده است که عبارتند از:

-رفع تحریم ها در حوزه نفت، گاز پتروشیمی به شکلی که میانگین صادرات روزانه نفت خام ومیعانات گازی کشور به بیش از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزایش داشته است.

-با انعقاد تفاهم نامه های متعدد در حوزه توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز، زمینه برای عقد قراردادهای بین‌المللی فراهم و برخی از آنها عملیاتی و اجرایی گردیده است، که قدم مناسبی در جهت جذب شرکتهای بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی می باشد.

-در حوزه حمل و نقل پس از برجام زمینه خرید هواپیماهای مسافربری نو از شرکتهای سازنده فراهم گردید که از جمله می توان به انعقاد قرارداد خرید ۱۰۰ فروند ایرباس، ۸۰ فروند بوئینگ و ۲۰ فروند هواپیمای ATR توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» و امضای قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ‌(قابل افزایش تا ۶۰ فروند) توسط شرکت هواپیمایی آسمان اشاره نمود. علاوه بر آن، براساس برجم تحریم۷۰ فروند از هواپیماهای خط هوایی جمهوری اسلامی ایران لغو و زمینه خرید قطعات هواپیما به قیمت رسمی کشورهای سازنده و نیز تعمیر هواپیما با مشارکت کشورهای دیگر و تامین سوخت هواپیما فراهم شده است. شایان ذکر است تاکنون سه فروند هواپیمای ایرباس و ۴ فروند هواپیمای ATR تحویل هواپیمایی هما شده است.

-در حوزه کشتیرانی ونفتکش تحریم‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش، اعم از تامین سوخت، دسترسی به بنادر، بیمه و بیمه اتکاریی رفع گردیده و ۱۴۳ فروند از کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۷۴ فروند از نفتکش های شرکت ملی نفتکش از فهرست تحریم‌ها خارج شده است و شرایط لازم برای خرید، ساخت، تعمیرات و سایر خدمات جانبی در زمینه کشتیرانی و نفتکش، فراهم گردیده است.

-با برجام زمینه انعقاد تفاهم نامه و انعقاد قرارداد به منظور گسترش و بهینه سازی حمل و نقل هوایی ریلی فراهم و مشکلات تحریمی گذشته مرتفع شده است.

-در حوزه بانکی و مالی، تحولاتی ناشی از برجام به شرح زیر رخ داده است:

*آزادسازی بخش قابل توجهی از وجوه مسدود شده قبل از برجام و دسترسی بانک مرکزی به آن؛

*فراهم شدن امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت ( در حوزه ارزهای غیر از دلار)

*برقراری ارتباط با بانک‌های کوچک دنیا از طریق شبکه بانکی کشور؛

*گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه خدمات تجاری، گشایش خطوط اعتباری و تامین بیمه‌های صادراتی؛

*برقراری مجدد سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت؛

*خروج موقت از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF؛

*بهبود جایگه ریسم تعامل مالی با ایران از ا۷ (بالاترین ریسک) به ۶ از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

-در سایر حوزه ها از جمله آب، برق، کشاورزی، دامدای، شیلات، دام و طیور، صنعت و تجارت ، ارتباطات و فناوری، محیط‌ زیست، بهداشت و درمان، گشایش های خوبی صورت گرفته و زمینه های قابل توجهی باری عملیاتی متعدد، تسهیل صادرات و واردات، افزایش قابل ملاحظه تعاملات و مراودات علمی، فنی و تخصصی، صدور ضمانت‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های تجاری، تسهیل در مبادلات، دسترسی به اطلاعات و فناوری های جدید، و جذب سرمایه های خارجی اشاره نمود.

-شکل گیری و فعالیت مستمر کانال خردی برجام به منظور کسب مجوز برای فروش و صدور اقلام خاص مورد نیاز صنایع کشور به ایران. ( اگرچه در مواردی مامنند مجزو خرید کیک زرد بعضی از اعضا مانند انگلیس با مخالفت بی جا و غیرقانونی روند کار با اختلالاتی روبرو میگردد)

-در چارچوب لغو تحریمهای مرتبط هسته‌ای وفق برجام، مجموعا تعداد ۶۱۱ شخص و نهاد ایرانی، به همراه ۳۰۳ فروند هواپیما، نفتکش و کشتی ( مجموعا ۹۱۴ مورد) همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه گانه تحریمهای هسته ای شورای امنیت ، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده‌اند.

ه) تحریمهای باقیمانده

۱)براساس برجام، تعداد ۲۳۸ شخص و نهاد ایرانی در فهرست تحریم‌های سه گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده‌اند که تا نزدیک به ۷ سال دیگر (۸ سال پس از تاریخ پذیرش برجام) در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند.

۲)تحریم های مالی و بانکی

درمتن برجام به صراحت بیان شده است که از روز اجرای « نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و یا نهادهای اروپایی از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام» مجاد خواهد بود. لکن متاسفانه علیرغم گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام، با تداوم مشکلات بانکی و مالی هزینه ها و خسارت‌های هنگفتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در داخل و خارج از کشور و شریک های تجاری و متعامل با ایران، تحمیل و وارد می گردد.برخلاف متن صریح برجام که فعالیتهای مرتبط با رفع تحریم‌ها که منجر به تحقق آثار اقتصادی ومالی می شود را مجاز و لازم الاجرا می داند متاسفانه ۱+۵ انگیزه جدی برای تحقق این بند ازبرجام نشان نداده‌اندو بهانه آن را عللی مانند مقررات مربوط به پولشویی یا FATF و یا مشکلات نرم افزاری اعلام می نمایند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه وجود ندارد. برای اثبات نادرستی و قائلین به علل و عوامل باید گفت: آیا بانک‌های کوچک اروپایی یا سایر کشورها در شبکه بانکی جهانی تابع یک نرم افزار و قواعد مشترک نیستند؟ پس چرا سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی می تواند با بانکهای کوچک و درجه چندم که با سیستم یکپارچه حاکم بر بانکهای کوچک و بزرگ اروپایی و جهانی منطبق و هماهنگ هستند، در تعامل باشد و مشکلی در این زمینه ندارد؟ ولی بانکهای بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران استنکاف دارند؟ به نظر می‌رسد علت اصلی این است که تحریم بانکی ایران صرفا بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت و ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا از یک سو و عدم انگیزه، اراده و جدیت همپیمانان آمریکا در نظام سلطه و سران کشورهای غربی ومنطقه ای از سوی دیگر نگرانی روبرو شدن با ضرر و خطر و ریسک سنگین را برای بانکهای بزرگ، ماندگار و سنگین کرده است که حاضر به ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی نیستند. به همین دلیل که هنوز هم انتقال یا تبدیلات ارزی با محدودیت هایی روبروست و علت دیگر این امر این است که در استعلام هایی که از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در خصوص حدود و ثغور تحریم ها بع عمل می آید، مقوله‌ای به نام « رعایت حریم» بسیار مهم و پررنگ نشان داده میشود. به موجب این امر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانکها چناچه بخواهند با ایران تعامل اقتصادی دشاته بشند، باید اطمینان حاصل کنند که در تراکنش یا تعامل اقتصادی و مالی، هیچ یک از نهادهای تحریم شده قرار ندارند. به تبع این چالش بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایرانی که در بانک خارجی حساب دارند، درنقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند. این موضوع بهره ایران از برجام را به شدت کاهش و تحت تاثیر قرار داده است. بانکهای اروپایی و بعضی دیگر از کشورهای به دلیل جریمه‌هایی که در گدشته به دیلی نقض تحریمها متحمل شده‌اند، بابت برقراری تعاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران با ترس و تردیدهای جدی روبرو هستند. بسیاری از بانکهای اروپایی در جلسه‌ای که با وزیرامورخارجه آمریکا داشتند ( در دولت اوباما) تحت تاثیر مواضع وزیرامورخارجه آمریکا ، تردید داشتند که آمریکا رویکرد محتاطانه‌ی خود را در مقابل ایران تغییر دهد. این بانک ها واهمه دارند که حتی اگر تضمین هایی از سوی خزانه داری آمریکا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قانون ارائه دهند، در وقع دولتها، بانکها و سایر شرکت های خراجی از خزانه داری آمریکا تاییدیه و مجوز کتبی می خواهند که در اصل تضمین این مطلب باشد که از سوی آمریکا تحریم یا تهدید نخواهند شد چون در غیر انی صورت خسارت جرائم سنگین آمریکا بسیار سنگین تر از میزان سودی است که از تعامل مالی و بانکی با ایران نصیب آنان خواهد شد.اما واشنگتن تمایل چندانی برای صدور چنین مجوزها و تاییدیه‌هایی ندارد. از سوی دیگر OFAC که متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و کاربردی صادر نمی کند بلکه در مقام پاسخ گویی به سوالهای مربوط به تحریم‌ها نیز مجمل گویی و مبهم گویی می کند که نه نها تردید سال کننده رفع نمی شود بلکه تردید، ابهام، ترس ونگرانی او بیشتر می شود و در نتیجه رغبتی به ارتباط با ایران از خود نشان نمی دهد. ممنوع بودن معامله با دلار آمریکا که منبعث از تحریمهای اولیه است مشکل را پیچیده تر و مضاعف تر کرده است.

در بیان شرایط موجود، علل و عوامل مختلفی وجود دارد که دراینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

*عدم وجود اراده جدی در دولت امریکا باری رفع تمامی موانع بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قراردادن شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران؛

*تداوم نگرانی و تردید در بانکهای بزرگ برای همکاری باایران به دلیل ترس از وضع جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا

*تعلل عمدی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در پاسخ به پرسش‌های بانکهای خارجی در خصوص همکاری با ایران و تلاش جهت تداوم تردید و نگرانی در آنها

*تحریمهای اولیه آمریکا همچنان پابرجاست که اگر چه موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام نبوده است، ولی به دلیل ممنوعیت استفاده از دلار در مراودات مالی و بانکی با ایران، اثرات زیادی در جلوگیری از عادی شدن وضعیت بانکی کشور داشته است.

۳)برخی تحریمها به بهانه مسائل حقوق بشری و موشکی همچنان پابرجاست ( موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام نبوده است)

و)موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا

در روند مذاکرات برجام و پس از آن آمریکا به تناسب طبیعت استکباری، عناد، کینه و خصومت دیرینه عمیق نسبت به جمهوری اسلامی ایران و فشار صهیونیسم بین‌الملل و دشمنان منطقه‌ای ایران در مسیر کارشکنی و تلاش در جهت ضربه به ایران و ممانت از بهره مندی حداکثری ایران ازامتیازات برجام، اقدام و حرکت کرده است. این امر در نگارش دو پهلو و تفسیر پذیر متن بجام، عدم پیش بینی و گنجاندن ضمانت های اجرایی لازم در جهت تامین منافع ایران وهمچنین پیش بینی سازوکارهای بی خاصیت در پیگیری مطالبات و شکایات ایران در صورت نقض برجام توسط طرف مقابل استفاده ایران از امتیازات برجام با مشکل روبرو ساخته است. پس از به قدرت رسیدن هیئت حاکمه جدید آمریکا موضع رسمی و اعلامی دولت این کشور نسبت به برجام آن است که در حال بررسی و بازبینی(review) این توافق می باشد و سیاست جدید خود نسبت به ایران و برجام را در پایان دوره بازبینی که انتهای تیرماه ۱۳۹۶ خواهد بود اعلام می کند. تکرار اظهارات و مواضع ضد برجامی از سوی مقامات آمریکایی که مغایر با تعهدات ایالات متحده آمریکا وفق برجام محسوب می شود، عدم جدیت این کشور در ایفای تعهداتش را محرز نموده است. حفظ سایه شوم و سنگین تحریم، تهدید و ارعاب مکرر پیمان شکنی و رویکرد غیرسازنده هیئت حاکمه امرکیا در خصوص برجام، در اقدامات زیر تجلی یافته است:

*اتخاذ مواضع به انجام اقداماتی که مغایر با روح و اهداف برجام می باشد

*تاخیر ، تعلل و کارشکنی در انجام تعهدات خود در زمینه رفع تحریمها

*تمدید قانون تحریمهای ایران موسوم به آیسا توسط کنگره

*تهدید ها و مخالفت‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا علیه برجام به منظور ایجاد تردید و ممانعت از بهره مندی ایران درامتیازات برجام

*وضع تحریمهای جدید غیر هسته‌ای علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

*وضع تحریمهای جدید که در گزارش پیشین به بعضی از آنها اشاره شد مانند:

*تحریم ۱۱ شخصیت حقیقی و حقویق ایرانی در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ یعنی روز دوم اجرایی شدن برجام

*تصویب و اجرای قانون موسوم به « ویزا» علیه چهار کشو رخاورمیانه از جمله ایران که براساس این طرح شهروندان ۳۸ کشوری که برای ورود به آمریکا از معافیت ویزا برخوردارند چنانچه به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کنند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به آمریکا هستند. هدف از این قانون ایران هراسی و جلوگیری از تعامل سیاسی، اقتصادی و تجاری اتباع سایر کشورها با ایران بود تا تحریمها به شکل جدید دیگری علیه ایران استمرار یابد.

*توقیف یا به عبارتی دزدی دو میلیارد دلار از اموال ایران

*امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما

*مصاره ۲.۸ میلیارد دلاری از دارایی های ایران در فوریه ۲۰۱۶ توسط دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا به بهانه پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم

*حفظ قانون محرومیت ایران از معامله با دلار آمریکا براساس تحریم های اولیه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

*تلاش در جهت استفاده از فعالیتهای موشکی ایران برای محکومیت های بین‌المللی و استفاده از ابزار شورای امنیت سازمان ملل متحد

*تلاش برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران با استفاده از ابزار گزارش‌های حقوق بشری ضد ایران

صدور دستور العمال جدید ترامپ با استفاده از اختیار «‌تابعیتی، مهاجرتی» و ایجاد مشکل در صدور ویزا برای اتباع ۷ کشور از جمله ایران.

تصویب تحریم های اخیر و جدید توسط مجلس سنای آمریکا علیه ایران که مصداق آشکار نقض برجام می باشد.

ز) اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

باتوجه به عناد و خصومت عمیق و دیرینه آمریکا و هم پیمانانش نسبت به جمهوری اسلامی و ملت شریف و انقلابی ایران و پیش بینی نقض عهد و پیمان شکنی آنان، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۴/۷/۲۱قانون تحت عنوان« قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام » شامل یک ماده واحده و دو تبصره وضع و مصوب و ابلاغ نمود. پس از نقض عهدهای آمریکا، اقدامات متقابل دولت جمهوری اسلامی را ظرف یکسال اجرای برجام می‌شود در دو محور برشمرد.

۱ - اقدامات دیپلماتیک مانند، اعتراضات،‌ شکایات، موضع گیری‌ها و پیگیری‌های کتبی و شفاهی دستگاه دیپلماسی ایران و نهایتا اقدام از طریق کمیته مشترک.

۲ - دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر ساخت شناورهایی با پیشران هسته‌ای در تبیین و تحلیل این اقدامات باید گفت که هیچکدام از این اقدامات از جنس و روح اقدام متناسب و متقابل با نقض عهد و پمیان شکنی شیطان بزرگ نبوده است زیرا:

۱ - سازکار پیش بینی شده در رسیدگی به اعتراض و شکایات ایران، با توجه به اکثریت، غلبه ، نفوذ آمریکا و هم پیمانانانش در کمیته مشترک و شورای امنیت نهایتا به سود ایران ختم نمی شود.

۲ - ساخت پیشران هسته‌ای چنانچه با اورانیوم بالاتر از ۳/۶۷ درصد نباشد هیچگونه مخالفت و منافاتی با برجام و محدودیت های وضع شده برای ایران ندارد. بنابراین اگر قبل از نقض عهد آمریکا،‌ایران به هر تعداد و به هر میزان و اندازه پیشران هسته‌ای می ساخت اعضای ۱+۵ ، شورای امنیت سازمان ملل و یا آژانس نمی توانست. ایراد و اشکال و اعتراضی را متوجه ایران نماید،‌در مجموع می توان گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران اقداماتی کرده است لکن این اقدامات از جنس متناسب و متقابل با اقدامات آنان نبوده است.

ح) جمع بندی و پیشنهاد

انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام نشان دهنده اصول اسلامی حاکم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است و بر اساس همین اصل ، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور کامل عملی ساخته است.

از طرف دیگر، آمریکا به عنوان کشوری که در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان شکنی و پایبند نبودن به توافق ها شناخته شده و مشهور است. در آزمون اجرای برجام نیز چهره ای بسیار بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از خود ترسیم کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این کارزار نفس گیر سیاسی موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه های ظالمانه علیه منافع ملی کشورمان ، نقطه پایانی بر اتهام بی پایه و ناروای فعالیت های نظامی در عرصه نظامی یعنیPMD بگذارد و عملا فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای خود را در مسیری ادامه دهد که قدرت های بزرگ جهانی آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذیرند.

لغو تدریجی بعضی از تحریم‌ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است.

در شرایطی فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا ست که با بدعهدی و پیمان شکنی و مانع تراشی های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌کند، لکن سرانجام ناگزیر خواهد شد که با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلاب ایران اسلامی به تعهدات برجامی و بین‌المللی خویش عمل کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فلسفه و هدف مذاکرات و پذیرش برجام را رفع تمامی تحریم های ظالمانه دانسته و تحقق نیافتن آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا کرده است. ولیکن کارشکنی های ظالمانه و خصمانه ایالات متحده مانع اجرای کامل برجام و رفع تمامی تحریم های مالی و بانکی شده است . از این رو مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌کند که در اجرای قاطع بندهای نه گانه ماده واحده قانونی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱موسوم به قانون « اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» صریح ،‌شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه گزارش های مرحله ای سه ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و علاوه برآن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ا منیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به طور مشترک «‌طرح جامع اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا وسای رناقضین احتمالی» را تهیه و در مسیر تصویب درصحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

ذیلا متن ماده واحده قانونی موصوف مشتمل بر ۹ بند و دو تبصره ایفاد می گردد.

ماده واحده- دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنتی ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع هسته‌ای را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت موجب تجدید نظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پازنده ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پساز ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌ شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنی ملی برسد.

۷- دولت و قوای مسلح کشور موظند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، ‌باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

۸- دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱ /۹/ ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۶ /۱۰/ ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹ /۴/ ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲ /۴/ ۱۳۹۴ لغو می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک هزارو سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲ /۷/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.