اگر روزی تصمیم شورای عالی امنیت ملی تغییر کند رسیدگی به جرایم سران فتنه بر عهده قوه قضائیه است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قوه قضائیه برای اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی را رعایت و اجرا کند تا حالا برای رسیدگی به این جرایم ورود نکرده است اما روزی که چنین اتفاقی بیفتد هم ما بعنوان نمایندگان مردم و هم مسئولان قوه قضائیه این انگیزه را داریم که به مسائلی که در این دوره اتفاق افتاد، رسیدگی شود.
خبرگزاری میزان - 
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: این موضوع بر همگان روشن است که شورای عالی امنیت ملی دست دولت است و دبیر آن هم از سوی دولت انتخاب میشود. اما صرفنظر از هر تصمیم و اقدامی که میخواهند درباره فتنه در این شورا انجام دهند، آن چیزی که مهمتر از تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده رسیدگی به جنایت بزرگی است که سال ۸۸ توسط سران فتنه به راه افتاد.
پورمختار خاطر نشان کرد: رسیدگی به جرایم سران فتنه بر عهده قوه قضائیه است. این قوه به لحاظ اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی را رعایت و اجرا کند تا حالا برای رسیدگی به این جرایم ورود نکرده است اما روزی که چنین اتفاقی بیفتد هم ما بعنوان نمایندگان مردم و هم مسئولان و ریاست قوه قضائیه این انگیزه را دارند که به طور جدی به مسائلی که در این دوره اتفاق افتاد رسیدگی شود.
نماینده بهار و کبودرآهنگ اضافه کرد: طبیعتا حکم سران فتنه بعد از محاکمه معلوم است و چهره افراد مرتکب این اشتباه و افرادی که به طور تبلیغاتی حرف هایی در این رابطه زده اند، افشا میشود.
پورمختار در ادامه تصریح کرد: این افراد موجب شدند کشور ۷ - ۸ ماه در بحران اجتماعی به سر ببرد، تعداد زیادی از مردم را به خاطر عوام فریبی ماهها به خیابانها کشاندند، اقتصاد را تعطیل کردند و ۳۰ نفر ازنیروهای انقلابی و بسیجی را به شهادت رساندند و مراکز مختلفی را آتش زدند و به امکانات شخصی و دولتی صدمه زدند که به هیچ کدام از اینها رسیدگی نشده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این افراد با این حرکاتشان حیثیت نظام را زیر سوال بردند و رای بیش از ۴۰ میلیونی را در دنیا ضایع کردند و زمینه فشارهای اقتصادی وتحریمها را فراهم کردند. همه اینها جزو اقداماتی است که کمترین محاکمه آنها اعدام است.
نماینده بهار و کبودرآهنگ خاطر نشان کرد: اینکه افراد درباره رفع حصر نظراتی را میدهند عبور از خط قرمز هاست و طبیعتا به موجب قانون اساسی کسی که سوگند یاد میکند به اصول متعدد قانون وفادار باشد و نیز آنهارا اجرایی کند، خودش دارد به طور مستقیم از این خطوط قانون اساسی با عبور از خواسته وتدابیر رهبری انقلاب عبور میکند که همه اینها درقوه قضائیه جای رسیدگی دارند.
پورمختار یادآور شد: از قوه قضائیه خواستاریم بدون ملاحظه درباره چنین مواردی تشکیل پرونده داده و به این صحبتهای فتنه انگیز و تحریک آمیز رسیدگی کند.
محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با منطقی خواندن اظهارات رئیس دستگاه قضا افزود: طرح چنین صحبتهایی درایام تبلیغات انتخاباتی برای تبلیغات و جذب آراء بوده است و هیچ گاه این افراد دلسوزی خاصی برای رفع حصر ندارند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: این موضوع بر همگان روشن است که شورای عالی امنیت ملی دست دولت است و دبیر آن هم از سوی دولت انتخاب میشود. اما صرفنظر از هر تصمیم و اقدامی که میخواهند درباره فتنه در این شورا انجام دهند، آن چیزی که مهمتر از تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده رسیدگی به جنایت بزرگی است که سال ۸۸ توسط سران فتنه به راه افتاد.
پورمختار خاطر نشان کرد: رسیدگی به جرایم سران فتنه بر عهده قوه قضائیه است. این قوه به لحاظ اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی را رعایت و اجرا کند تا حالا برای رسیدگی به این جرایم ورود نکرده است اما روزی که چنین اتفاقی بیفتد هم ما بعنوان نمایندگان مردم و هم مسئولان و ریاست قوه قضائیه این انگیزه را دارند که به طور جدی به مسائلی که در این دوره اتفاق افتاد رسیدگی شود.
نماینده بهار و کبودرآهنگ اضافه کرد: طبیعتا حکم سران فتنه بعد از محاکمه معلوم است و چهره افراد مرتکب این اشتباه و افرادی که به طور تبلیغاتی حرف هایی در این رابطه زده اند، افشا میشود.
پورمختار در ادامه تصریح کرد: این افراد موجب شدند کشور ۷ - ۸ ماه در بحران اجتماعی به سر ببرد، تعداد زیادی از مردم را به خاطر عوام فریبی ماهها به خیابانها کشاندند، اقتصاد را تعطیل کردند و ۳۰ نفر ازنیروهای انقلابی و بسیجی را به شهادت رساندند و مراکز مختلفی را آتش زدند و به امکانات شخصی و دولتی صدمه زدند که به هیچ کدام از اینها رسیدگی نشده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این افراد با این حرکاتشان حیثیت نظام را زیر سوال بردند و رای بیش از ۴۰ میلیونی را در دنیا ضایع کردند و زمینه فشارهای اقتصادی وتحریمها را فراهم کردند. همه اینها جزو اقداماتی است که کمترین محاکمه آنها اعدام است.
نماینده بهار و کبودرآهنگ خاطر نشان کرد: اینکه افراد درباره رفع حصر نظراتی را میدهند عبور از خط قرمز هاست و طبیعتا به موجب قانون اساسی کسی که سوگند یاد میکند به اصول متعدد قانون وفادار باشد و نیز آنهارا اجرایی کند، خودش دارد به طور مستقیم از این خطوط قانون اساسی با عبور از خواسته وتدابیر رهبری انقلاب عبور میکند که همه اینها درقوه قضائیه جای رسیدگی دارند.
پورمختار یادآور شد: از قوه قضائیه خواستاریم بدون ملاحظه درباره چنین مواردی تشکیل پرونده داده و به این صحبتهای فتنه انگیز و تحریک آمیز رسیدگی کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *