مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است؛ درواقع چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

سعید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تصرف عدوانی، اظهارمی‌کند: هرگاه مال اشخاص بدون رضایت یا بدون وجود هرگونه تجویز قانونی از سلطه  آنها خارج شود، تصرف عدوانی به منصه ظهور می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: این عمل تا حدی نکوهیده  و در مخالفت با نظم عمومی و آرامش جامعه بوده که قانونگذار برای متصرف قبلی که مورد ظلم قرار گرفته، این حق را قائل شده که بدون نیاز به ارائه دلیلی بر مالکیت، صرفاً با اثبات تصرف قبلی خود، متصرفی را که به نحو عدوان موجب اخلال در متصرفات او شده را بیرون براند، البته حمایت از مالک اصلی دارای سند مالکیت نیز از نظر دور نمانده است، ضمن اینکه وقتی از دعاوی تصرف سخن به میان می‌آید شامل تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت است که ممکن است متصرف عدوانی یک یا چند نفر باشند یا حتی در برخی موارد از سوی مسئولان دولتی و نیز انجام شود که توجه به این مهم بسیار ضروری است.

این وکیل دادگستری در خصوص ترتیبات رسیدگی به دعاوی تصرف نحوه اجرای آن، می‌گوید: در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده 170 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال 1352، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده 158 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده 174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناٌ تصرف يا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.

مرادی بیان می‌کند: مرکز ثقل این دعوا اثبات ذیحق بودن مدعی به تصرفات سابق است و اینکه به نحو عدوان مال از ید او خارج گشته است، در این دعوا سند مالکیت اماره‌ای بر سبق تصرف است و اگر کسی در این دعوا موفق نشود، می‌تواند دعوای حقوقی مالکیت تحت عنوان خلع ید را مطرح سازد، زیرا در دعوای تصرف عدوانی مالکیت مورد بحث نیست.

وی می‌افزاید: در قانون فعلی آیین دادرسی در امور مدنی، زمانی برای سبق تصرف در نظر گرفته نشده است، درحالی که در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم سبق تصرف یک ساله در نظر گرفته شده بود که احتمالا دلیل آن این بوده که چون تصرف عدوانی امری مذموم و ناپسند است، حتی تصرف سابق کوتاه را منشاء حق دانسته و مورد حمایت قرار داده است.

مرادی بیان می‌کند: دلیل دیگر اینکه شاید با توجه به اینکه در گذشته اکثر جمعیت کشور ما روستایی بوده و جمعیت و مشکلات غالب مردم که منشا قانون‌گذاری می‌شده، معمولاً تصرف کمتر از یک سال در یک زمین کشاورزی عرفاً تصرف محسوب نمی‌شده و حال که وضعیت تغییر کرده و غالب جمعیت به سمت شهرنشینی روی آورده‌اند، قطعاً حقوق و قانون‌گذاری که با پیشرفت جوامع نیر تکامل پیدا می‌کند، اینگونه نیاز مردم را تشخیص داده که مدت تصرف سابق هر چند  کوتاه مورد حمایت قرار گیرد، ضمن اینکه دادرس در رسیدگی به اینگونه دعاوی اختیار بیشتری برای کشف واقع دارد .

این حقوقدان ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم شخصی که مورد ظلم قرارگرفته، ملزم بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اقامه دعوا کند که در قانون جدید این موضوع مسکوت مانده، (البته  به نظر می‌آید در نظر گرفتن زمان موصوف تا حدی منطقی باشد، زیرا کسی که یکسال یا بیشتر زمینی را در تصرف داشته، حالت وی شبیه همان متصرفی می‌شود که قانون باید او را حمایت کند، لذا شاید به دلیل  جلوگیری از این تردید در ذهن قاضی مهلتی برای تصرف سابق مدعی در نظر گرفته شده بوده)، حال اگر جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به صورت مشهود واقع گشت، برابر ماده 166 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی ظابطان دادگستری مکلف شده‌اند با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی متصرف عدوانی جلوگیری به عمل آورده و موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند، ضمن اینکه برابر ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 هر گاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده عدوانا تصرف  کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. مرادی می‌افزاید: اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد، البته باید توجه داشت مهلت یک ماهه مذکور مدتی است که می‌توان موضوع را از طریق شکایت کیفری در دادسرا مطرح ساخت در غیر اینصورت موضوع باید از طریق ارایه دادخواست در محاکم حقوقی مطرح شود، نکته مهم اینکه عامه مردم فرق بین دادخواست و شکواییه را نمی‌دانند و به همین دلیل در طرح دعوا در مرجع صالح با مشکل مواجه می‌شوند؛ به هر صورت امتیاز دیگری که در ماده 3 و 4 قانون یاد شده مطرح شده این است که اگر هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق به صورت مشهود ماموران انتظامی باشد یا جنایتی برود، ماموران مکلف شده‌اند در این زمینه وارد عمل شوند و ضمن جلوگیری از این عمل مراجع قضایی را مطلع کنند.

وی ادامه می‌دهد: در مورد اجرت المثلی که باید توسط متصرف عدوانی به کسی که مال را از تصرف وی خارج ساخته پرداخت کند، تبصره ماده  165 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد، در‌صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌کند، با در نظر گرفتن این مهم قانون‌گذار سعی کرده، جنبه بازدارندگی اعمال قانون را افزایش دهد و برای فردی که به نحو عدوان اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهد، هزینه مادی نیز در نظر گرفته تا اشخاصی که چنین قصد و نیتی را در سر می‌پرورانند را هر چه بیشتر از این عمل منصرف کند .

مرادی بیان می‌کند: رسيدگي به اين دعوا در دادگاه لزومی به ورود به دلايل مالكيت ندارد، بلکه تنها به اين موضوع رسيدگي مي‌شود كه آيا خواهان در گذشته، از اين حق عملاً استفاده مي‌کرده است و خوانده مانع استفاده  بدون رضايت او شده است؛ پس ممكن است شاکی مالك حق نبوده و به صرف استفاده عملي از اين حق در دعوا پيروز شود . این حقوقدان عنوان می‌کند: در ماده یک قانون یاد شده به اموال منقولی که از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج شده نیز  اشاره شده و آن را مشمول تصرف عدوانی دانسته و به همین منظور ماموران انتظامی را مکلف کرده به درخواست شاکی رسیدگی کنند.