مرور زمان در قوانین ایران

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد؛ این موضوع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با این استدلال که حق افراد با مرور زمان از بین نمی‌رود، «مرور زمان دعاوی» را غیرشرعی اعلام کرد و به این طریق، موضوع مرور زمان از قوانین شکلی، حذف شد.   هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد.

ماهیت مقررات مرور زمان در قوانین پیش از انقلاب و قوانین برخی کشورهای دیگر از این نظر پیش‌بینی شده است تا انتظام اجتماعی در نتیجه مطالبه حق با چالش مواجه نشود؛ برای مثال ممکن است فردی بدهی خود را سال‌ها پیش پرداخت کرده باشد و رسید آن را هم تا سال‌ها نگه داشته باشد اما حالا بعد از 20 یا 30 سال، شخصی مدعی شده که این بدهی پرداخت نشده و پرداخت کننده هم به واسطه گذر زمان رسید پرداخت بدهی خود را از دست داده باشد. مقررات مرور زمان در اینجا اجازه نمی‌دهد در این مثال، پس از گذشت 10 سال از زمان بدهی، فرد بتواند آن را مطالبه کند و اشخاص دیگر را درگیر پرونده‌های قضایی کند. اما از آنجایی که حق هیچگاه از بین نمی‌رود و اگر حقی بر ذمه کسی باشد، تا آن را اداء نکند، این حق بر ذمه مدیون باقی خواهد ماند، شورای نگهبان هم با این استدلال، موضوع مرور زمان را امری خلاف شرع دانست و آن را از قوانین ایران حذف کرد. برای بررسی بیشتر موضوع «مرور زمان در قوانین» در گفت‌وگو با با دکتر وحید قاسمی‌عهد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و وكيل پايه‌يک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر قاسمی‌عهد با بیان این مطلب اظهار کرد: در خصوص مرور زمان دعاوی تجاری باید گفت که ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311، مدت مرور زمان را 5 سال در خصوص دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک اعلام کرده است.  وی اضافه کرد: با توجه به نظریه اکثر حقوقدانان، نظریه شورای نگهبان، منصرف از این ماده است؛ بدان‌گونه که در رویه قضایی نیز مرور زمان تجاری پذیرفته شده است.

به گفته قاسمی‌عهد  در مرور زمان، هیچ حقی اسقاط نمی‌شود بلکه حمایت قانونی از حق صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: به عنوان مثال، اگر شخصی دارای حق دینی نسبت به دیگری باشد، پس از گذشت زمان، امکان طرح دعوی جهت مطالبه حق را (در صورت ایراد خوانده) نخواهد داشت و دعوای ذیل با قرار رد دعوی، مواجه خواهد شد. به گفته این وكيل پايه‌يک دادگستري، این موضوع در حالی است که چنانچه بدهکار یا متعهد، بدون توجه به مرور زمان، تعهد را اجرا یا به تعبیر دیگر، حق متعهدله را پرداخت یا کارسازی کند، از آنجایی که حق ساقط نشده است، در اصل وی (متعهد) تعهد خود را ایفا کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: چنانچه ماده 266 قانون مدنی مقرر می‌دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. از لحاظ حقوقی، هنگامی که نسبت به حقی، مرور زمان جاری می‌شود، اصطلاحا بدان حق یا تعهد، حق طبیعی یا تعهد طبیعی گویند.

قاسمی‌عهد بیان کرد: با نگاهی به قوانین مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد، حتی در بازه زمانی بسیار محدودتری، حق ساقط می‌شود اما در چنین مواردی، خلاف شرع محسوب نشده‌اند. مانند حق تجدیدنظرخواهی که پس از گذشت 20 روز ساقط می‌شود.

این عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تفاوت‌های مرور زمان تجاری با دعاوی مدنی نیز اظهار کرد: به نظر می‌رسد از آنجایی که یکی از اصول مهم حوزه تجارت، اصل سرعت است، قانونگذار برای زودتر فیصله دادن به دعاوی، مهلت‌های محدودتری را نسبت به دعاوی مدنی در نظر گرفت است. به نحوی که برای دعاوی اسناد تجاری، مهلت پنج ساله و برای دعاوی بیمه، مهلت دو ساله را ذر نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: در ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب سال 1316 آمده است که مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه، منشاء دعوي خواهد بود اما دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود.

قاسمی‌عهد با بیان اینکه از لحاظ فنی و عملی، مرور زمان واجد آثار بسیار مثبتی است، عنوان کرد: رویکرد کنونی کشورهای مترقی نسبت به آیین دادرسی، به طور کلی کاهش هزینه‌های اداری است. Administrative Cost به معنای هزينه‌هاي اداره است. به‌طوری که تلاش می‌شود هزینه‌های عمومی مانند هزینه‌های کارمندان اداری و قضایی و نیز هزینه‌های خصوصی مانند حق‌‌الوکاله وکیل و هزینه‌های کارشناسی که اصحاب دعوی متحمل می‌شوند، کاهش یابد.

این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که با وجود مرور زمان، بسیاری از دعاوی نبش قبر می‌شوند؛ به نحوی که در حوزه اموال غیرمنقول و املاک، بی‌ثباتی پدید می‌آید.  وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: فرض کنیم شخصی بسیار محتاط قصد خرید یک واحد مسکونی را دارد. او تمامی احتیاط های لازم که یک انسان متعارف انجام می‌دهد را به جای می‌آورد؛ به عنوان مثال، پیش از خرید، استعلام‌های ثبتی را مشاهده می‌کند و سوابق ثبتی ملک را از طریق اسناد و حتی مراجه به محل و همسایگان به دست می‌آورد و مشخص می‌شود ملک مورد نظر طی 50 سال اخیر حتی یک معارض نیز نداشته است.

قاسمی‌عهد ادامه داد: پس از چندی مشخص می‌شود که چند دهه قبل، امضای مالک اصلی در دفترخانه جعل شده است. در حقیقت، با توجه به قواعد موجود در نظام حقوقی ما، قرارداد چنین فرد محتاطی نیز محکوم به بطلان است. به گفته وی، چنانچه فرض کنیم این ملک یکی از صدها ساختمان احداثی بر روی ملک اصلی است، مشاهده می‌شود که تعداد بی‌شماری از دعاوی پیرامون این موضوع شکل خواهد گرفت. به عنوان مثال لازم است صدها دعوای ابطال قرارداد، ابطال سند، خلع ید و قلع و قمع طرح شود همچنین مال‌باختگان باید به طرفیت ایادی قبلی خود، دعاوی متعددی تحت عنوان مطالبه ثمن مطرح کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در ادامه بیان کرد: این امر بر عدم ثبات در حوزه اموال غیرمنقول و املاک دلالت دارد و ضرورت وجود مرور زمان را ایفا می‌کند. بدین ترتیب، با بروز این دعاوی، هزینه‌های سرسام‌آوری برای حاکمیت و عموم مردم ایجاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بدین لحاظ، ضرورت دارد قانونگذار با نگاه واقع‌بینانه، مرور زمان را با توجیه و توضیح، وضع کند و از مجرای شورای نگهبان نیز بگذراند.

منبع: روزنامه حمایت