قانون موافقتنامه ایران و مجارستان برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی به  نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره۲ـ در اجرای بندهای  این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ‌ ای  به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

۱ ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اعمال می ‌ شود که صرفنظر  از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

۲ـ مالیات ‌ های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات ‌ های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیات ‌ های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:

۱) مالیات ‌ های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد املاک،

 ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،

 ـ مالیات بر درآمد حقوق،

 ـ مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص‌حقیقی،

 ـ مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی، و

 ـ مالیات بر درآمد اتفاقی،

۲) مالیات بر سرمایه.

ب: در مورد مجارستان:

۱) مالیات ‌ های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد شخصی، و

 ـ مالیات بر شرکت،

۲) مالیات ‌ های بر سرمایه:

 ـ مالیات بر قطعات زمین، و

 ـ مالیات بر ساختمان.

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات ‌ هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده۳ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین‌الملل اطلاق می ‌ شود.

پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می ‌ شود.

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص‌حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص‌حقوقی محسوب می‌شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص‌حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می ‌ شود.

ج: اصطلاح «مؤسسه» درمورد انجام هر گونه کسب و کار به‌کار می‌رود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بین ‌ المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده‌ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده‌ای و ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می ‌ شود؛

 ـ در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می ‌ شود به:

۱ـ هر شخص‌حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و

۲ـ هر شخص‌حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ‌ ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت‌مستقل می ‌ گردد که توسط هرشخصی صورت می‌گیرد.

۲ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر  اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع ‌به  مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به ‌ جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به‌کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده۴ـ مقیم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ‌ ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.

۲ـ چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص‌حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً درآنجا به‌سر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می ‌ شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ چنانچه به‌موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیراز شخص‌حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد به‌جز تا حدود و به‌گونه ‌ ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.

ماده۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام می ‌ شود.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار  کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می ‌ شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش‌ماه به‌طول انجامد.

۴ـ علی ‌ رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.

ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به‌شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی ـ غیراز عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است ـ در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ‌ ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به ‌ طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت ‌ هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می ‌ دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ یک مؤسسه صرفاً به‌سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق ‌ العمل‌کار  یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می ‌ پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب مقررات این بند به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می ‌ پردازد، کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به‌خودی‌خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ‌ ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.

ماده۷ـ درآمدهای تجاری

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (۲) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، مؤسسه ‌ ای متمایز و مجزا می ‌ بود و به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها اشتغال می ‌ داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت‌های صورت گرفته، دارایی ‌ های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می‌توانست تحصیل کند.

۳ـ چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظراً درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست  موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت‌های  زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۴ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی، در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.

ماده۹ـ مؤسسات وابسته

۱ـ چنانچه:

الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به ‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به ‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛

و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ـ چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد.  تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می ‌ باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به  درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۳ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به ‌ طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۴ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ـ به ‌ جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به ‌ طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد ـ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده۱۱ـ هزینه‌های مالی

۱ـ هزینه ‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، هزینه‌های مالی مزبور می ‌ تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه ‌ های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به گونه ‌ ای که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی‌باشد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه ‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه‌های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:

الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،

ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،

پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،

ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هر گونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.

 ۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه ‌ های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به ‌ طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه ‌ های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه ‌ های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی  خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده۱۲ـ حق‌الامتیازها

۱ـ حق ‌ الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، حق ‌ الامتیازهای مزبور می ‌ تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص حق ‌ الامتیاز نخواهد بود.

۳ـ اصطـلاح «حق ‌ الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه ‌ برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می ‌ شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق ‌ الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق ‌ الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق ‌ الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، ـ خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، ـ در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق ‌ الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق ‌ الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق ‌ الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ‌ ای بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده۱۳ـ عواید سرمایه‌ای

۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین ‌ المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش آنها به ‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیراز موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می ‌ دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق ‌ الزحمه حاصل از آن می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ علی‌رغم مقررات بند(۱)، حق ‌ الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به‌سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می ‌ یابد، تجاوز نکند، و

ب: حق ‌ الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق ‌ الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ـ علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق ‌ الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ‌ ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین ‌ المللی می ‌ تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده۱۵ـ حق‌الزحمه مدیران

حق ‌ الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به  لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

ماده۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ علی‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش‌کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می ‌ تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می ‌ گیرد.

 ۳ـ علی ‌ رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت‌های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می ‌ گردد مشروط بر آنکه چنین  فعالیت‌هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تأمین شده باشد یا در چهارچوب  موافقتنامه ‌ های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.

ماده۱۷ـ حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی و سایر حق ‌ الزحمه ‌ های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

ماده۱۸ـ خدمات دولتی

۱ـ

الف: حقوق، دستمزد و سایر حق ‌ الزحمه ‌ های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.

ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق ‌ الزحمه ‌ های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:

 ـ تبعه آن دولت باشد؛ یا

 ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق ‌ الزحمه ‌ های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود.

ماده۱۹ـ محصلان، معلمان و اساتید

۱ـ وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به‌سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

۲ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مـؤسسات آمـوزش عـالی در آن دولـت متعاهـد به‌سر می‌برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت‌هایی از آن دولت متعاهد دیگر تأمین شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده۲۰ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ‌ ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده۲۱ـ سرمایه

۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می ‌ تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین ‌ المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، ‌وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ کلیه اجزاء دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده۲۲ـ حذف مالیات مضاعف

۱ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه‌ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می ‌ تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان ‌از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.

با وجود این، در هر حالت ‌این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می ‌ بود، ‌بیشتر باشد.

۲ـ در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ‌ ای باشد که  طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به‌طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزء (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می ‌ نماید.

ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می ‌ تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می ‌ گرفته، بیشتر باشد.

پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ‌ ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.

۳ـ در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می ‌ تواند علی ‌ رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده۲۳ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ ‌ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین ‌ تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می ‌ دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت  متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به  علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق ‌ الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می ‌ بود.

۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به ‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ ‌ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن،‌ که متفاوت یا سنگین ‌ تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ ـ مقررات این ماده علی ‌ رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات ‌ هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده۲۴ـ آیین توافق دوجانبه

۱ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به  مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌او می ‌ تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش ‌ بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت‌بخشی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی ‌ رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.

۳ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش ‌ بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می ‌ توانند با مشورت با یکدیگر،‌ آیینها، شرایط،‌ روشها و فنون مقتضی دوجانبه ‌ ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.

ماده۲۵ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش ‌ بینی می ‌ شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات ‌ های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده ‌ اند، تا حدودی که مالیات به‌موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

۲ـ هرنوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به‌موجب بند (۱) دریافت می‌شود،  با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به‌دست آمده به‌موجب قوانین داخلی آن دولت به‌عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می ‌ شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های اشاره شده در بند(۱) تصمیم‌گیری می‌کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ‌ ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط‌مشی‌عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت‌های بند (۳) است، اما محدویت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

ماده۲۶ـ اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌های  سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده۲۷ـ برخورداری از مزایا

علی ‌ رغم سایر مفاد این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره ‌ مندی از مزایای موافقتنامه شده،  کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطاء نخواهد شد؛  مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این ‌ گونه شرایط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در این موافقتنامه بوده است.

قبل از آنکه به‌موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این  موافقتنامه محروم شود، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقامهای صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد می ‌ توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

۲ـ این موافقتنامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور در بند (۱) لازم ‌ الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف: در خصوص مالیات ‌ های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم ‌ الاجراء می ‌ گردد؛

ب: در خصوص سایر مالیات ‌ های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر سال مشمول مالیات که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، آغاز می ‌ شود.

ماده۲۹ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش‌ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن آن،‌ فسـخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در خصوص مالیات ‌ های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است؛

ب: در خصوص سایر مالیات ‌ های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مشمول مالیات یا دوره‌ای که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است، آغاز می ‌ شود.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۲۹) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۹ هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به ‌ طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف  دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت مجارستان

 باسمه‌تعالی

تشریفات (پروتکل) الحاقی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات ‌ های بر در آمد و سرمایه که در تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۹ هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ امضاء گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می ‌ باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

۱ـ دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع ‌ ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به‌موجب این موافقتنامه با الزاماتی که در مورد مجارستان به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا اعمال می ‌ شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.

۲ـ در خصوص ماده (۲۵) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:

الف: مقررات بند (۳) به هیچ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.

ب: مع ‌ ذلک، اجرای جزء (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی ‌ درنگ مقام صلاحیتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

 این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۹ هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به ‌ طور مقتضی مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

 از طرف دولت مجارستان

 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.