وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند. به بیان دیگر، احوال شخصیه به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا ‌کند، گفته می‌شود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد.

دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اظهار کرد: طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاهب اسلامی غیرشیعه که شامل مذاهب اهل تسنن (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) می‌شود و ادیانی که در کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان ایرانی، در احوال شخصیه تابع مقررت خاص خود هستند.

وی افزود: در اصل ۱۲ قانون اساسی آمده است که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

این حقوقدان همچنین با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی با عنوان رسمیت اقلیت‌ها گفت: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

وی اضافه کرد: البته این موضوع سابقه تاریخی دارد و در این زمینه در سال 1312، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم به تصویب رسید که بر اساس آن، ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، اهلیت، مهریه، نفقه، حضانت و ولایت، تابع مقررات خاص خود هستند.

پروین در ادامه بیان کرد: تا قبل از تصویب تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، دادگاه‌های دادگستری به موضوع احوال شخصیه رسیدگی می‌کردند و مراجع اختصاصی ویژه برای اجرای حقوق ایرانیان غیرشیعه وجود نداشت و آنها مانند سایر ایرانیان، به مراحع قضایی مراجعه می‌کردند.

وی افزود: در آن زمان، مراجع قضایی کشور، مقررات خاص افراد دارای مذاهب غیرشیعه را از مراجع مذهبی آنها پرسیده و بر طبق آن عمل می‌کردند. به عنوان مثال، در صورت فوت یک فرد یهودی، مراجع قضایی در مورد نحوه تقسیم ارث، موارد ضروری را از انجمن کلیمیان پرس و جو می‌‌کرد و بر اساس نظر مراجع دینی آنها عمل می‌شد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تصویب تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مقرر شد که مراجع عالی اقلیت‌ها، نسبت به احوال شخصیه و امور حسبی ايرانيان غيرشيعه، بررسی‌های لازم را انجام داده و رسیدگی کنند.

وی گفت: در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که «به دعاوي اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسي، حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌‌‌شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود.»

پروین با بیان اینکه در این تبصره که یک نوآوری محسوب می‌شود، حدود و ثغور مورد نظر مشخص نشده است، اظهار کرد: در حقیقت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در کنار مراجع رسمی قضایی کشور، دادگاه‌های خاصی خارج از سیستم قضایی رسمیت پیدا کرده که به احوال شخصیه و اهلیت رسیدگی می‌کند و با وجود آنها، فرد حق مراجعه به مراجع دادگستری را ندارد یا اینکه شخص مخیر است به مرجع مربوط به مذهب خود، مراجعه کند؟ و اینکه در صورت مراجعه به مرجع اختصاصی، این موضوع به معنای نفی صلاحیت دادگستری از رسیدگی نخواهد بود؟

وی تصریح کرد: همچنین پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا هر رایی که مراجع اختصاصی مربوط به اقلیت‌های دینی صادر کردند، با هر نوع محتوایی، باید مورد تایید دادگاه‌های دادگستری قرار گیرد یا اینکه موضوع نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز مطرح است؟ در صورت وجود موضوع نظم عمومی، موانع آن چگونه باید تفسیر شود و آیا شخص می‌تواند در صورت نارضایتی از رای صادره، از مرجع دینی خود که در اینجا مرجعی قضایی محسوب می‌شود، به مراجع رسمی دادگستری شکایت کند یا خیر؟ آیا چنین حقی ممکن است از وی سلب شود؟

این حقوقدان گفت: همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظارت دیوان عالی کشور می‌توان شامل این مراجع باشد یا اینکه مراجع اختصاصی ايرانيان غيرشيعه از نظارت دیوان، معاف خواهد بود؟

وی در ادامه بیان کرد: همچنین از مباحث دیگری که نیازمند بحث و بررسی در موضوع احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه بوده و چندان روشن نشده است، نحوه اجرای تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است که از یک سو باید حقوق این اقلیت‌ها محترم شناخته شده و از سوی دیگر، بر صلاحیت عام سیستم قضایی تاکید شود.  وی خاطرنشان کرد: با وجود این ابهامات، باید با وضع قوانین و آیین‌نامه‌هایی، حدود و ثغور احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مشخص شود.

منبع: روزنامه حمایت