گفتگوهای حقوق بشری ایران و اروپا چرا و چگونه؟
مبنای حقوق بشر را چه چیزی می توان قرار داد؟ آیا منویات مادی و دنیایی می تواند مبانی حقوق بشر را تبیین کند؟
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، موضوع حقوق بشر در دنیای غرب، ابزاری برای تهدید و فشار بر دیگر کشورها شده است.
اروپا و آمریکا پیشرو در این موضوع هستند و ادعا می کنند چون آنها حقوق بشر را در حد اعلا! اجرا و رعایت می کنند پس حق دارند تا در این زمینه در دیگر کشورها دخالت کنند.
حقوق بشر را نمی توان یکجانبه و بر اساس نظرات شخصی یا یک جامعه نگاه کرد، بلکه هر فرهنگ و آیینی بر اساس آموزه ها، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، دین و مذهب، حقوق بشر را تعریف می کند و آحاد آن جامعه هم از آن تبعیت می کنند و اکثریت هم رضایت دارند.
اما برخی از مسائل حقوق بشری که اکنون در غرب پیاده می شود، فارغ از ارزش های انسانی، اخلاقی، مذهبی و الهی است.
چنین موارد ضد ارزش و ضد اخلاقی در جوامع غربی به عنوان رعایت حقوق بشر معرفی می شود و جالب آن که اجرا نشدن آن مسائل ضد اخلاقی و غیر انسانی در دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر دانسته می شود.
از نظر غربی ها قوانین شرع و اسلام که بر اساس احکام خدا و قرآن کریم است، متضاد با حقوق بشر تلقی می شود. حقوق بشری که غربی ها بر اساس خواسته های دنیایی و مادی بنا نهاده اند و هیچ تناسبی با اخلاق و ارزش های انسانی ندارد، حتی کرامت انسانی را
آنها توقع دارند که دیگر جوامع هم، خود را با چارچوب های حقوق بشری در غرب، تطابق دهند به همین خاطر فشارهای سیاسی و اقتصادی را برای رسیدن به هدف خود در پیش می گیرند.
اتحادیه اروپا اوایل آبان ماه بود که قطعنامه ای را در باره ایران صادر کرد که به وضوح می توان در آن یک برجام دیگر را این بار با محوریت اتحادیه اروپا و بحث حقوق بشر دید.
در این قطعنامه از سرگیری گفتوگوها با ایران در باره مسایل حقوق بشری از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و موارد مربوط به مواد مخدر و احترام به حقوق شهروندی از شروط گسترش روابط با ایران قید شده است.
اتحادیه اروپا در این قطعنامه در واقع خواهان اصلاحاتی در ایران بر اساس خواسته های خود شده شده است.
خواسته آنها یکطرفه و یکجانبه است، چرا که اگر آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اشکالاتی وارد می کنند، جمهوری اسلامی ایران هم اشکالات اساسی به این موضوع در اروپا دارد. اما شاهد هستیم که اروپا تنها می خواهد درباره مباحث حقوق بشری ایران مذاکره کند.
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران خود قائل به اشکالاتی در زمینه مباحث حقوق بشر هستیم و دستگاه های مرتبط در صدد رفع آنها برآمده اند و برخی از قوانین را هم اصلاح کرده اند، نمونه ای که می توان از آن نام برد لغو اعدام نوجوانان زیر 18 سال است که این قانون اصلاح شده و اجرا نمی شود.
هیچکس نمی تواند ادعا کند که حقوق بشر را در جامعه خود رعایت می کند، اما این ادعا از سوی غرب مطرح می شود در حالی که بر اساس دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش های اخلاقی و انسانی است، بدترین شکل حقوق بشر در جوامع غربی است.
پیش از آن که قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر شود، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 13 مرداد ماه در سخنانی یک پیشنهاد بی سابقه ای را برای مذاکره با اروپا درباره حقوق بشر مطرح کرد.
رییس قوه قضاییه پیشنهاد داد که ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند.
چنین پیشنهادی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل حقوق بشر دست پری دارد. در غیر این صورت هر کشوری به غیر از ایران چنین پیشنهاد مهمی را به اروپا نمی داد.
آیت الله آملی لاریجانی در سخنانش در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی درباره موضوع همایش گفت؛« برخی از فلاسفه لیبرال تلاش کردهاند که مساله حق را فارغ از اندیشههای دینی و بعضی از نرمهای فلسفی تحمیل کنند اما این پروژه موفقی نبود. نمیشود ماهیت حق را تحدید کنیم بدون نگاه به انسان. اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر میکند؟ قرآن یک طور و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر میکند. اگر نگاه مان بر عالم این باشد که اصل آن وجود حق تعالی است خدایی که تمام عوالم به آن قائم است این یک تصویر الهی است. کرامت الهی غیر از تصویر فیلسوف ماتریالیسم است. پشت صحنه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ایدئولوژی نهفته است. این اعلامیه با نفس کرامت انسانی جلو آمده است. مقدمه و ماده یک اعلامیه مساله کرامت انسانی را مطرح می کند.
رییس قوه قضاییه افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پشت صحنه دارد و آن نگاههای فلسفی، کلامی و دینی است. آنها که پیشنویس این اعلامیه را تدوین کردند با نگاه سکولار لیبرال این را نوشتند و برای اینکه دعوا نشود در لفافه بحث کرامت انسانی قرار دادند. در نسلهای بعدی این اعلامیه، بحث آزادی در ازدواج وجود دارد که ما هم آن را قبول داریم اما بعداً مفهوم ازدواج هم جنس را هم ایجاد کردند.
رئیس قوه قضاییه در این سخنرانی ماهیت واقعی حقوق بشر غربی را تشریح کرده است و اگر قرار است مذاکرات حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا انجام شود، یک مذاکره یک طرفه و به شکل شاکی و متهم برگزار نخواهد شد، ایران زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت. اروپایی ها در پی آن هستند تا ایران را در جایگاه متهم قرار دهند و خود را شاکی معرفی کنند در حالی که مبانی حقوق بشری که آنها مطرح می کنند با حقوق بشر اسلامی تناقض ها وتضادهای اساسی دارد، حتی با ارزش های انسانی متضاد است.
یک نمونه آن از سوی آیت الله آملی لاریجانی اشاره شد. موضوع ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است اما ازدواج هم جنس در آن نفی نشده بلکه به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مطرح می شود و هر کس با آن مخالفت کند، ضد حقوق بشر است.
بسیاری نقض حقوق بشر در کشورهای غربی اتفاق می افتد که با تبلیغات گسترده رسانه ای به عنوان ارزش معرفی می شود. از آن ها به عنوان رعایت حقوق بشر و آزادی نام برده می شود.
در حالی که در همه ادیان الهی و حتی با ترازوی اخلاق انسانی، ازدواج همجنس یک اقدام ناشایست، غیر اخلاقی، غیر دینی و زشت و پلید است، این شیوه در جوامع غربی حتی به قانون تبدیل می شود و زنان و مردان همجنس می توانند با هم ازدواج کنند.
سقط جنین در کشورهای غربی یکی دیگر از مسائلی است که دولت های حاکم آن را قانونی می کنند چرا که روابط نامشروع میان زنان و مردان جوامع غربی با معضل به دنیا آمدن فرزندان اینگونه روابط نامشروع درگیر است و برای این که از آن رهایی یابد سقط جنین قانونی می شود. اما اقدامی برای جلوگیری از روابط نامشروع انجام نمی شود.
همه این موارد ضد اخلاقی و ضد بشری که در غرب رعایت حقوق بشر معرفی می شود، در جوامع دیگر مانند ایران ضد اخلاقی و ضد انسانی است، چرا که آموزه های دینی همه آنها را نفی کرده و حرام می داند.
ارزش های انسانی و کرامت انسانی در آموزه های اسلام به شدت دیده شده و وجود دارد، اگر قرار بر مذاکره و گفت وگو بر سر مسائل حقوق بشر باشد ما مدعی هستیم نه آنهایی که هر گونه رفتار و روابط حیوانی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود، در حالی که حتی در میان حیوانات هم به طور طبیعی روابط همجنس وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در آن همایش حقوق بشر اسلامی، موضوع مهمی را مطرح می کند و می گوید؛«دو پرسش ما در رابطه با مبانی حق است. این حق برای کیست؟ و تحلیل شما از حق چیست؟ در بحث دیگر باید گفت شما به چه دلیل نگاه خود را به همه دنیا تحمیل میکنید، این با حقوق بشر در پارادوکس نیست؟ در جمهوری اسلامی ایران 98 درصد مردم ما به قانون اساسی رأی دادند. در این قانون اساسی یک نظام سیاسی تشریح شده و مورد تصویب قرار گرفته که اسلام اساس آن است. شما میگویید این نباشد، بر چه اساس این را میگویید؟ شما قصاص و دیات را نفی میکنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام دنیا تحمیل کنید؟»
سردمداران و حکام غربی حتی همین مبانی حقوق بشری که در کشورهای خود اجرا کرده اند، با ترویج، تبلیغات گسترده و القاء آن به مردم خود، آنها را وادار به اجرای رفتارهای ناهنجاری کرده اند که می خواهند به دیگر جوامع هم تحمیل کنند.
اگر اخبار را پیگیری کرده باشید، قطعاً خبر ازدواج پسر با مادر را هم خوانده و شنیده اید، این نیز یکی دیگر از پروژه هایی است که جوامع غربی در حال دامن زدن به آن هستند. ازدواج با محارم!
چنین اقدامی اکنون در جوامع غربی پنهانی انجام می شود همانطور که ازدواج همجنس رسمی و قانونی شد این رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی هم رواج داده می شود. چنین اقداماتی در حوزه تخریب انسانیت، حتی از سوی آیین مسیحیت نفی شده و به شدت مخالف است، اما سیاسیون غرب به آموزه های مذهبی خود هم پشت کرده اند.
اتحادیه اروپا در قطعنامه خود، بر روی موضوع قصاص هم دست گذاشته است، در حالی که این حکم الهی است و نمی توان آن را تغییر داد.
بر اساس احکام قصاص، این حق ولی دم است تا بر اساس احکام الهی و شرعی خواهان قصاص شود با بخشش را انتخاب کند.
آیا یک قاتل و جنایتکار نباید به سزای عمل خود برسد چون اروپا اجرای احکام قصاص را ضد حقوق بشر می داند؟!
هم اکنون در کشورهای اروپایی اعدام اجرا نمی شود، قاتلین و جنایتکاران در این کشورها اگر قتل عمد انجام دهند، به زندان محکوم می شوند و پس از چند سال هم آزاد می گردند. عدالت در احکام قضایی کشورهای غربی کجاست؟
اگر مردم کشورهای اروپایی از احکام اسلامی مطلع شوند و در جریان فلسفه قصاص قرار بگیرند، آنگاه آنها هم خواهان اجرای احکامی مانند قصاص در کشور خود خواهند شد، اکنون هم قربانیان جنایت در کشورهای غربی، از قوانین جاری در جامعه خود ناراضی هستند.
اگر غربی ها نگران حقوق بشر در ایران هستند، چرا این نگرانی در باره جنایاتی که آل سعود در یمن انجام می دهد دیده نمی شود؟
کودکان این کشور زیر آماج حملات هوایی بمب افکن های رژیم سعودی به خاک و خون می افتند اما دریغ از واکنشی که باعث شود، سعودی ها دست از حملات خود بردارند. سلاح های اروپایی و آمریکایی در دست ارتش سعودی است، اروپا و آمریکا هم در این جنایات مجرم هستند. این اقدامات نقض حقوق بشر نیست؟
و اکنون که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده است تا گفت وگوهای حقوق بشری با اروپا به صورت گفتگوی طرفینی انجام شود و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را موظف کرده تا با همکاری وزارت خارجه کشورمان گفت وگو با اتحادیه اروپا در زمینه مسائل حقوق بشر را آغاز کنند، فرصتی خواهد بود برای اثبات مبانی حقوق بشر اسلامی و نفی حقوق بشر غربی.
در این گفتگو ها قوه قضاییه به عنوان مجری قوانین شرعی و اسلامی، با علم به این قوانین، به راحتی می تواند مباحث حقوق بشری اسلامی را مقابل تیم اروپایی مطرح کرده و از آن دفاع کند. ضمن این که این پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده و البته مبحث حقوق بشر آن هم بر اساس قوانین شرعی – اسلامی، تخصص قوه قضاییه است و وزارت خارجه در این راه در کنار قوه قضائیه باشد.
اکنون که اتحادیه اروپا قصد دارد با آغاز مذاکرات خود با ایران که بر سرمسائل حقوق بشری است، دفتر نمایندگی خود را هم در تهران راه اندازی کند، هدف اتحادیه اروپا از راه اندازی دفتر خود در تهران چه چیزی می تواند باشد غیر از این که در این دفتر به اقدامات مداخله جویانه خواهد پرداخت و گزارش های دروغ آن در زمینه های گوناگون از ایران، دردسرهای بسیاری برای کشورمان ایجاد خواهد کرد و سر از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نماینده ویژه آن در امور ایرن در خواهد آورد!
ضمن این که همه اعضای اتحادیه اروپا در تهران سفارتخانه دارند و حتی سفرای تازه معرفی شده برخی از آنها مانند انگلیس از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور معرفی شده است.
اروپا و آمریکا پیشرو در این موضوع هستند و ادعا می کنند چون آنها حقوق بشر را در حد اعلا! اجرا و رعایت می کنند پس حق دارند تا در این زمینه در دیگر کشورها دخالت کنند.
حقوق بشر را نمی توان یکجانبه و بر اساس نظرات شخصی یا یک جامعه نگاه کرد، بلکه هر فرهنگ و آیینی بر اساس آموزه ها، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، دین و مذهب، حقوق بشر را تعریف می کند و آحاد آن جامعه هم از آن تبعیت می کنند و اکثریت هم رضایت دارند.
اما برخی از مسائل حقوق بشری که اکنون در غرب پیاده می شود، فارغ از ارزش های انسانی، اخلاقی، مذهبی و الهی است.
چنین موارد ضد ارزش و ضد اخلاقی در جوامع غربی به عنوان رعایت حقوق بشر معرفی می شود و جالب آن که اجرا نشدن آن مسائل ضد اخلاقی و غیر انسانی در دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر دانسته می شود.
از نظر غربی ها قوانین شرع و اسلام که بر اساس احکام خدا و قرآن کریم است، متضاد با حقوق بشر تلقی می شود. حقوق بشری که غربی ها بر اساس خواسته های دنیایی و مادی بنا نهاده اند و هیچ تناسبی با اخلاق و ارزش های انسانی ندارد، حتی کرامت انسانی را
آنها توقع دارند که دیگر جوامع هم، خود را با چارچوب های حقوق بشری در غرب، تطابق دهند به همین خاطر فشارهای سیاسی و اقتصادی را برای رسیدن به هدف خود در پیش می گیرند.
اتحادیه اروپا اوایل آبان ماه بود که قطعنامه ای را در باره ایران صادر کرد که به وضوح می توان در آن یک برجام دیگر را این بار با محوریت اتحادیه اروپا و بحث حقوق بشر دید.
در این قطعنامه از سرگیری گفتوگوها با ایران در باره مسایل حقوق بشری از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و موارد مربوط به مواد مخدر و احترام به حقوق شهروندی از شروط گسترش روابط با ایران قید شده است.
اتحادیه اروپا در این قطعنامه در واقع خواهان اصلاحاتی در ایران بر اساس خواسته های خود شده شده است.
خواسته آنها یکطرفه و یکجانبه است، چرا که اگر آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اشکالاتی وارد می کنند، جمهوری اسلامی ایران هم اشکالات اساسی به این موضوع در اروپا دارد. اما شاهد هستیم که اروپا تنها می خواهد درباره مباحث حقوق بشری ایران مذاکره کند.
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران خود قائل به اشکالاتی در زمینه مباحث حقوق بشر هستیم و دستگاه های مرتبط در صدد رفع آنها برآمده اند و برخی از قوانین را هم اصلاح کرده اند، نمونه ای که می توان از آن نام برد لغو اعدام نوجوانان زیر 18 سال است که این قانون اصلاح شده و اجرا نمی شود.
هیچکس نمی تواند ادعا کند که حقوق بشر را در جامعه خود رعایت می کند، اما این ادعا از سوی غرب مطرح می شود در حالی که بر اساس دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش های اخلاقی و انسانی است، بدترین شکل حقوق بشر در جوامع غربی است.
پیش از آن که قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر شود، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 13 مرداد ماه در سخنانی یک پیشنهاد بی سابقه ای را برای مذاکره با اروپا درباره حقوق بشر مطرح کرد.
رییس قوه قضاییه پیشنهاد داد که ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند.
چنین پیشنهادی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل حقوق بشر دست پری دارد. در غیر این صورت هر کشوری به غیر از ایران چنین پیشنهاد مهمی را به اروپا نمی داد.
آیت الله آملی لاریجانی در سخنانش در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی درباره موضوع همایش گفت؛« برخی از فلاسفه لیبرال تلاش کردهاند که مساله حق را فارغ از اندیشههای دینی و بعضی از نرمهای فلسفی تحمیل کنند اما این پروژه موفقی نبود. نمیشود ماهیت حق را تحدید کنیم بدون نگاه به انسان. اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر میکند؟ قرآن یک طور و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر میکند. اگر نگاه مان بر عالم این باشد که اصل آن وجود حق تعالی است خدایی که تمام عوالم به آن قائم است این یک تصویر الهی است. کرامت الهی غیر از تصویر فیلسوف ماتریالیسم است. پشت صحنه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ایدئولوژی نهفته است. این اعلامیه با نفس کرامت انسانی جلو آمده است. مقدمه و ماده یک اعلامیه مساله کرامت انسانی را مطرح می کند.
رییس قوه قضاییه افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پشت صحنه دارد و آن نگاههای فلسفی، کلامی و دینی است. آنها که پیشنویس این اعلامیه را تدوین کردند با نگاه سکولار لیبرال این را نوشتند و برای اینکه دعوا نشود در لفافه بحث کرامت انسانی قرار دادند. در نسلهای بعدی این اعلامیه، بحث آزادی در ازدواج وجود دارد که ما هم آن را قبول داریم اما بعداً مفهوم ازدواج هم جنس را هم ایجاد کردند.
رئیس قوه قضاییه در این سخنرانی ماهیت واقعی حقوق بشر غربی را تشریح کرده است و اگر قرار است مذاکرات حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا انجام شود، یک مذاکره یک طرفه و به شکل شاکی و متهم برگزار نخواهد شد، ایران زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت. اروپایی ها در پی آن هستند تا ایران را در جایگاه متهم قرار دهند و خود را شاکی معرفی کنند در حالی که مبانی حقوق بشری که آنها مطرح می کنند با حقوق بشر اسلامی تناقض ها وتضادهای اساسی دارد، حتی با ارزش های انسانی متضاد است.
یک نمونه آن از سوی آیت الله آملی لاریجانی اشاره شد. موضوع ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است اما ازدواج هم جنس در آن نفی نشده بلکه به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مطرح می شود و هر کس با آن مخالفت کند، ضد حقوق بشر است.
بسیاری نقض حقوق بشر در کشورهای غربی اتفاق می افتد که با تبلیغات گسترده رسانه ای به عنوان ارزش معرفی می شود. از آن ها به عنوان رعایت حقوق بشر و آزادی نام برده می شود.
در حالی که در همه ادیان الهی و حتی با ترازوی اخلاق انسانی، ازدواج همجنس یک اقدام ناشایست، غیر اخلاقی، غیر دینی و زشت و پلید است، این شیوه در جوامع غربی حتی به قانون تبدیل می شود و زنان و مردان همجنس می توانند با هم ازدواج کنند.
سقط جنین در کشورهای غربی یکی دیگر از مسائلی است که دولت های حاکم آن را قانونی می کنند چرا که روابط نامشروع میان زنان و مردان جوامع غربی با معضل به دنیا آمدن فرزندان اینگونه روابط نامشروع درگیر است و برای این که از آن رهایی یابد سقط جنین قانونی می شود. اما اقدامی برای جلوگیری از روابط نامشروع انجام نمی شود.
همه این موارد ضد اخلاقی و ضد بشری که در غرب رعایت حقوق بشر معرفی می شود، در جوامع دیگر مانند ایران ضد اخلاقی و ضد انسانی است، چرا که آموزه های دینی همه آنها را نفی کرده و حرام می داند.
ارزش های انسانی و کرامت انسانی در آموزه های اسلام به شدت دیده شده و وجود دارد، اگر قرار بر مذاکره و گفت وگو بر سر مسائل حقوق بشر باشد ما مدعی هستیم نه آنهایی که هر گونه رفتار و روابط حیوانی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود، در حالی که حتی در میان حیوانات هم به طور طبیعی روابط همجنس وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در آن همایش حقوق بشر اسلامی، موضوع مهمی را مطرح می کند و می گوید؛«دو پرسش ما در رابطه با مبانی حق است. این حق برای کیست؟ و تحلیل شما از حق چیست؟ در بحث دیگر باید گفت شما به چه دلیل نگاه خود را به همه دنیا تحمیل میکنید، این با حقوق بشر در پارادوکس نیست؟ در جمهوری اسلامی ایران 98 درصد مردم ما به قانون اساسی رأی دادند. در این قانون اساسی یک نظام سیاسی تشریح شده و مورد تصویب قرار گرفته که اسلام اساس آن است. شما میگویید این نباشد، بر چه اساس این را میگویید؟ شما قصاص و دیات را نفی میکنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام دنیا تحمیل کنید؟»
سردمداران و حکام غربی حتی همین مبانی حقوق بشری که در کشورهای خود اجرا کرده اند، با ترویج، تبلیغات گسترده و القاء آن به مردم خود، آنها را وادار به اجرای رفتارهای ناهنجاری کرده اند که می خواهند به دیگر جوامع هم تحمیل کنند.
اگر اخبار را پیگیری کرده باشید، قطعاً خبر ازدواج پسر با مادر را هم خوانده و شنیده اید، این نیز یکی دیگر از پروژه هایی است که جوامع غربی در حال دامن زدن به آن هستند. ازدواج با محارم!
چنین اقدامی اکنون در جوامع غربی پنهانی انجام می شود همانطور که ازدواج همجنس رسمی و قانونی شد این رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی هم رواج داده می شود. چنین اقداماتی در حوزه تخریب انسانیت، حتی از سوی آیین مسیحیت نفی شده و به شدت مخالف است، اما سیاسیون غرب به آموزه های مذهبی خود هم پشت کرده اند.
اتحادیه اروپا در قطعنامه خود، بر روی موضوع قصاص هم دست گذاشته است، در حالی که این حکم الهی است و نمی توان آن را تغییر داد.
بر اساس احکام قصاص، این حق ولی دم است تا بر اساس احکام الهی و شرعی خواهان قصاص شود با بخشش را انتخاب کند.
آیا یک قاتل و جنایتکار نباید به سزای عمل خود برسد چون اروپا اجرای احکام قصاص را ضد حقوق بشر می داند؟!
هم اکنون در کشورهای اروپایی اعدام اجرا نمی شود، قاتلین و جنایتکاران در این کشورها اگر قتل عمد انجام دهند، به زندان محکوم می شوند و پس از چند سال هم آزاد می گردند. عدالت در احکام قضایی کشورهای غربی کجاست؟
اگر مردم کشورهای اروپایی از احکام اسلامی مطلع شوند و در جریان فلسفه قصاص قرار بگیرند، آنگاه آنها هم خواهان اجرای احکامی مانند قصاص در کشور خود خواهند شد، اکنون هم قربانیان جنایت در کشورهای غربی، از قوانین جاری در جامعه خود ناراضی هستند.
اگر غربی ها نگران حقوق بشر در ایران هستند، چرا این نگرانی در باره جنایاتی که آل سعود در یمن انجام می دهد دیده نمی شود؟
کودکان این کشور زیر آماج حملات هوایی بمب افکن های رژیم سعودی به خاک و خون می افتند اما دریغ از واکنشی که باعث شود، سعودی ها دست از حملات خود بردارند. سلاح های اروپایی و آمریکایی در دست ارتش سعودی است، اروپا و آمریکا هم در این جنایات مجرم هستند. این اقدامات نقض حقوق بشر نیست؟
و اکنون که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده است تا گفت وگوهای حقوق بشری با اروپا به صورت گفتگوی طرفینی انجام شود و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را موظف کرده تا با همکاری وزارت خارجه کشورمان گفت وگو با اتحادیه اروپا در زمینه مسائل حقوق بشر را آغاز کنند، فرصتی خواهد بود برای اثبات مبانی حقوق بشر اسلامی و نفی حقوق بشر غربی.
در این گفتگو ها قوه قضاییه به عنوان مجری قوانین شرعی و اسلامی، با علم به این قوانین، به راحتی می تواند مباحث حقوق بشری اسلامی را مقابل تیم اروپایی مطرح کرده و از آن دفاع کند. ضمن این که این پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده و البته مبحث حقوق بشر آن هم بر اساس قوانین شرعی – اسلامی، تخصص قوه قضاییه است و وزارت خارجه در این راه در کنار قوه قضائیه باشد.
اکنون که اتحادیه اروپا قصد دارد با آغاز مذاکرات خود با ایران که بر سرمسائل حقوق بشری است، دفتر نمایندگی خود را هم در تهران راه اندازی کند، هدف اتحادیه اروپا از راه اندازی دفتر خود در تهران چه چیزی می تواند باشد غیر از این که در این دفتر به اقدامات مداخله جویانه خواهد پرداخت و گزارش های دروغ آن در زمینه های گوناگون از ایران، دردسرهای بسیاری برای کشورمان ایجاد خواهد کرد و سر از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نماینده ویژه آن در امور ایرن در خواهد آورد!
ضمن این که همه اعضای اتحادیه اروپا در تهران سفارتخانه دارند و حتی سفرای تازه معرفی شده برخی از آنها مانند انگلیس از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور معرفی شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *