موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
شفیعی گفت: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکانپذیر است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم میکند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگیکننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامهشده را برای دادگاه رسیدگیکننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا میکند.
علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکانپذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکانپذیر است.
وی افزود: دادگاهی که در جریان رسیدگی است، ممکن است تشخیص دهد که در برخی امور، انجام اقدامات و تحقیقاتی خارج از حوزه محل رسیدگی لازم است و به همین دلیل میتواند به دادگاه دیگری که خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا قرار دارد، نیابت دهد.
شفیعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هر گاه دستگاه قضایی، در امور حقوقی، کیفری و خانواده، دعوایی مطرح کرده باشد، ممکن است قسمتی از ادله در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا لازم باشد که معاینه محلی، ملاحظه اسناد یا استماع گواهی گواهان، در دادگاه دیگری خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود. در این موارد، دادگاه رسیدگیکننده میتواند به دادگاه دیگر، نیابت دهد.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه مقررات مربوط به نیابت قضایی، در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری قابل دسترسی است، ادامه داد: این دو قانون مربوط به روش دادرسی و عمومات رسیدگی بوده و مورد نیاز عامه مردم است. هنگامی که در مقررات آیین دادرسی مدنی، موضوع اعطای نیابت قضایی مطرح میشود، با توجه به اینکه پرونده مورد نظر در چه مرحلهای از رسیدگی است، دعوا پس از درخواست، به دادگاه همعرض در حوزه قضایی دیگری واگذار میشود.
مجری نیابت قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد
به گفته وی، به موجب ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی یا هر اقدام دیگری، باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلسی به دادگاه نیابتدهنده ارسال کند.
شفیعی در ادامه با بیان اینکه این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد، عنوان کرد: هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوا باشد، معتبر است؛ در صورتی که مباشرت دادگاه رسیدگیکننده شرط نباشد؛ اقدامات انجامشده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطاکننده نیابت باشد و نیز اینکه مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواستههای دادگاه اعطاکننده نیابت بوده و بیش از آن اختیاری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ مانند تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن میشود.
انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور بیان کرد: این اقدام باید بر اساس قوانین ایران بهعمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. شفیعی همچنین با بیان اینکه ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی متوجه شود که به عنوان مثال، متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، گفت: در این شرایط، نیابت قضایی به دادگاه حوزه قضایی دیگر اعطا میشود. این در حالی است که در امور حقوقی، موضوع متفاوت و بر مبنای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
نیابت قضایی در امور کیفری
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نیابت قضایی در امور کیفری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشيا، جمعآوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا ميكند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این ماده نیز آمده است که بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطایي، موضوع نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارك بهدستآمده نزد مرجع نيابتدهنده ميفرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعلام ميدارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم میکند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگیکننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامهشده را برای دادگاه رسیدگیکننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا میکند.علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکانپذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکانپذیر است.
وی افزود: دادگاهی که در جریان رسیدگی است، ممکن است تشخیص دهد که در برخی امور، انجام اقدامات و تحقیقاتی خارج از حوزه محل رسیدگی لازم است و به همین دلیل میتواند به دادگاه دیگری که خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا قرار دارد، نیابت دهد.
شفیعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هر گاه دستگاه قضایی، در امور حقوقی، کیفری و خانواده، دعوایی مطرح کرده باشد، ممکن است قسمتی از ادله در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا لازم باشد که معاینه محلی، ملاحظه اسناد یا استماع گواهی گواهان، در دادگاه دیگری خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود. در این موارد، دادگاه رسیدگیکننده میتواند به دادگاه دیگر، نیابت دهد.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه مقررات مربوط به نیابت قضایی، در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری قابل دسترسی است، ادامه داد: این دو قانون مربوط به روش دادرسی و عمومات رسیدگی بوده و مورد نیاز عامه مردم است. هنگامی که در مقررات آیین دادرسی مدنی، موضوع اعطای نیابت قضایی مطرح میشود، با توجه به اینکه پرونده مورد نظر در چه مرحلهای از رسیدگی است، دعوا پس از درخواست، به دادگاه همعرض در حوزه قضایی دیگری واگذار میشود.
مجری نیابت قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد
به گفته وی، به موجب ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی یا هر اقدام دیگری، باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلسی به دادگاه نیابتدهنده ارسال کند.
شفیعی در ادامه با بیان اینکه این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد، عنوان کرد: هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوا باشد، معتبر است؛ در صورتی که مباشرت دادگاه رسیدگیکننده شرط نباشد؛ اقدامات انجامشده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطاکننده نیابت باشد و نیز اینکه مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواستههای دادگاه اعطاکننده نیابت بوده و بیش از آن اختیاری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ مانند تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن میشود.
انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور بیان کرد: این اقدام باید بر اساس قوانین ایران بهعمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. شفیعی همچنین با بیان اینکه ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی متوجه شود که به عنوان مثال، متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، گفت: در این شرایط، نیابت قضایی به دادگاه حوزه قضایی دیگر اعطا میشود. این در حالی است که در امور حقوقی، موضوع متفاوت و بر مبنای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
نیابت قضایی در امور کیفری
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نیابت قضایی در امور کیفری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشيا، جمعآوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا ميكند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این ماده نیز آمده است که بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطایي، موضوع نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارك بهدستآمده نزد مرجع نيابتدهنده ميفرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعلام ميدارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *