نامه شهردار تهران به سازمان بازرسی ارسال شد
بختیاری گفت: با توجه به موارد مطروحه در رسانهها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامهای محضر دادستان کل کشور تقدیم داشته و درخواست رسیدگی کرده است.
خبرگزاری میزان - 
علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در رابطه با واگذاری املاک اظهار کرد: با توجه به موارد مطروحه در رسانهها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامهای محضر دادستان کل کشور تقدیم داشته و درخواست رسیدگی کرده است.
وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردند تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.
به گزارش ، در نامه قالیباف به دادستان کل کشور که در برخی رسانهها انتشار یافته، آمده است: با احترام، به استحضار می رساند، اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانهها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است.این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانهها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: اما متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراقآمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانههای مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونیهای مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوقالذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.
قالیباف در ادامه این نامه آورده است: اینجانب به صراحت عرض میکنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کردهام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه میدانم، لذا از جنابعالی به عنوان دادستان کل و مدعیالعموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در پایان این نامه آمده است: بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارتهای جبرانناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در رابطه با واگذاری املاک اظهار کرد: با توجه به موارد مطروحه در رسانهها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامهای محضر دادستان کل کشور تقدیم داشته و درخواست رسیدگی کرده است.وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردند تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.
به گزارش ، در نامه قالیباف به دادستان کل کشور که در برخی رسانهها انتشار یافته، آمده است: با احترام، به استحضار می رساند، اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانهها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است.این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانهها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: اما متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراقآمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانههای مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونیهای مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوقالذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.
قالیباف در ادامه این نامه آورده است: اینجانب به صراحت عرض میکنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کردهام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه میدانم، لذا از جنابعالی به عنوان دادستان کل و مدعیالعموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در پایان این نامه آمده است: بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارتهای جبرانناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *