نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد.

 به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، «قرار کارشناسی» صادر می‌کند.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد: گستردگی علوم و پیشرفت غیر قابل تصور شاخه‌های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن رشته‌های علمی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسئولان قضایی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و در این راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمون‌های مختلف به برگزیدن افرادی اقدام می‌کند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارایه نظرات قابل اطمینان و اعتماد هستند.

وی افزود: قضات نیز در پرونده‌های مختلف با مراجعه به کتاب‌هایی که مشخصات و تخصص هر کارشناس در آن درج شده است، به قید قرعه نظرات کارشناسی را جهت کمک در اتخاذ تصمیمات قضایی بکار می‌گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 159، 161، 162، 163، 165، 166، 614 و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد اشاره قرار گرفته و به قضات اجازه داده شده است که در موارد مختلف از نظرات اهل فن، خبره و متخصص در پیشبرد پرونده‌های مطروحه بهره‌برداری کنند.

مرادی در پاسخ به اینکه معمولا کدام دسته از دعاوی‌ به کارشناسی ارجاع می‌شود و اینکه در چه مواردی، قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود، افزود: معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می‌شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه برای کارشناسان نیز پیش‌بینی شده است، در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند.

استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی

این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1315 که در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات برای تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره پیش‌بینی شد و متعاقب آن در سال 1316 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی باب جدیدی را در وضع مقررات کارشناسی گشود، در نهایت در سال 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری تصویب و لازم‌الاجرا شد و در سال‌های 82 و 85 تکمیل شد و در سال‌های اخیر نیز قوانین مرتبط مستقیم و غیرمستقیم  دیگری به تصویب رسید که خود حکایت از اهمیت این نهاد در بررسی‌های قضایی دارد.

وی اضافه کرد: لذا با افزایش تعداد کارشناسان در رشته‌های مختلف به علت پیشرفت سریع علوم و نیاز مبرم در موارد مختلف به طور مداوم نیازمند خدمات آنان هستیم، با این وصف نمی‌توان به طور حصری اعلام کرد که در چه مواردی قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود.

مرادی در ادامه عنوان کرد: بسیار پیش  می‌آید که در برخی رشته‌ها، کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نشده است، در این گونه موارد و نیز مواردی که دادگاه‌ها به جهت دورافتاده بودن منطقه جغرافیایی، دسترسی به کارشناسان رسمی ندارند، قضات به دلیل اینکه ناگریز به رجوع به کارشناس هستند، از نظر کارشناسان غیر رسمی استفاده می‌کنند زیرا برابر قانون موظف هستند به هر روش ممکن حکم قضیه را صادر کنند .

آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟

وی همچنین بیان کرد: با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می‌دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناسان الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس دلایل و مدارک و مجموع محتویات اسناد ارایه‌شده و مکتوبات طرفین، حکم قضیه را معین کند.  این حقوقدان با بیان اینکه اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناسان بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است، گفت: بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، قرائن  و امارات مختص در پرونده باشد، الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع در حالی است که گستردگی علوم و تخصصی شدن هر چه بیشتر و روزافزون ناشناخته‌های بشر، قضات را ناگزیر از بکارگیری نظرات کارشناسان دیگر، در مواردی می‌کند که به نظر کارشناسان، تردید داشته باشند.

نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی

مرادی در پاسخ به این پرسش که نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: امروز در اکثر پرونده‌هایی که در آنها، تخصص و مهارت علمی خاصی برای کشف حقیقت لازم است، به طور قطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد قاضی در سر نوشت پرونده بسیار موثر است و به این دلیل چارچوب‌های قانونی خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار اینگونه کارشناسان پیش‌بینی شده و اجرا می‌شود. در هر رسته شغلی که نظر کارشناسی ضرورت داشته و تاثیرگذار در روند رسیدگی است، قطعاً پیشنهادات غیرقانونی به عنوان مثال پیشنهاد رشوه و... از مواردی است که کارشناسان نیز مانند سایر شغل‌های حساس دائما در معرض آن قرار دارند و در صورتی که نظارت کافی و جامع برای این افراد وجود نداشته باشد و از فیلترهای خاص گزینشی عبور نکرده باشند احتمال سوءاستفاده و ارایه نظرات بر خلاف واقع وجود داشته و می‌تواند منجر به تغییر سرنوشت افراد دادخواه در  دادرسی‌های مختلف شود.

وی با تاکید بر اینکه البته این مهم نافی این واقعیت نیست که در هر صورت حتی با رعایت کلیه مسایل  گزینشی در هر رسته شغلی، احتمال ارتکاب تخلف و جرم وجود خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین رعایت فاکتورهای لازم جهت گزینش کارشناسان صرفا باعث کاهش تخلفات و جرایم خواهد شد و این تصور که جرم یا تخلف را می‌توان به طور کامل از بین برد، کاملاً اشتباه است زیرا در پیشرفته‌ترین نظام‌های امنیتی و پلیسی جهان نیز احتمال ارتکاب جرم و تخلف توسط  صاحبان مشاغل وجود دارد. در حالی که آنچه مهم بوده، کنترل میزان تخلفات متناسب با استانداردهای جهانی است.

این وکیل دادگستری افزود: به هر تقدیر، امروز نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت افراد مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی بیش از گذشته ظهور و بروز داشته و کنترل رفتار و اعمال آنان و جلوگیری از ورود افراد ناباب به این شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته باید گفت که خوشبختانه مکانیسم‌های مناسبی تاکنون پیش‌بینی شده که البته کافی نیست و با توجه به گسترش بهره‌گیری از خدمات اینگونه افراد نیاز به تکامل روزافزون آن احساس می‌شود .

انتخاب کارشناس به قید قرعه در صورت تعدد

وی با بیان اینکه معمولا در هر  پرونده، طرفین دعوی و مسئولان قضایی رسیدگی‌کننده، حق بهره‌گیری از نظرات کارشناسان را دارند، اظهار کرد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس نیز برعهده متقاضی است و اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. ماده 257 قانون مذکور نیز به این موضوع اشاره دارد که دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب  دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.

مرادی با بیان اینکه برای جلوگیری از تبانی افراد با کارشناسان در پرونده‌های مختلف، کارشناس پرونده به قید قرعه انتخاب می‌شود، عنوان کرد: ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را ملزم کرده که کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در زمینه مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد، آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.  
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمناً در ماده 268 قانون مذکور به صراحت عنوان شده است که طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی  انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، در این صورت کارشناسان مرضی‌الطرفین  به جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی  اقدام خواهند کرد.

جهات رد کارشناس

وی با بیان اینکه کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد، گفت: همچنین وجود قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم با طرفین دعوی، قیم یا مخدوم بودن یکی از طرفین، این موضوع که همسر یا فرزندان کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشند و  کارشناس یا همسر یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده  حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند، وجود نفع شخصی کارشناس، همسر و فرزندان در دعوی و اینکه کارشناس یا همسر یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند از جمله مواردی است که جهت رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است و می‌تواند جهت رد کارشناس نیز به کار گرفته شود.

مرادی ادامه داد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ  آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رای کند، در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.

  قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد

وی بیان کرد: نظرات کارشناسی امروزه نقش موثری در تعیین تکلیف پرونده‌ها بر عهده دارند؛ به همین دلیل نیز چارچوب‌های نظارتی قانونی لازم در این راستا پیش‌بینی شده و برای آن دسته از کارشناسانی که از خطوط تعیین‌شده تخطئی کنند، مجازات‌های لازم پیش‌بینی شده است. اگرچه قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد اما رویه قضایی حاضر، بهره‌گیری از نظرات این قشر در اکثر موارد توسط قضات است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همانگونه که عنوان شد، تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است. زیرا علم پیدا کردن به موضوع طریقیت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال، نظر کارشناس را رد کند، لذا در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا اعلام شده است که جنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی  مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.