مجازاتهایی که به حبس ختم نمیشود
قانون برای همه جرایم، مجازات زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روشهای دیگری تنبیه میشوند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، همه میدانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند. آن وقت خیلی طول نمیکشد که همه زندانها پر میشوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمیشود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرمهای خطرناک را در آن نگهداریم و زندانها هم به محلهایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل میشوند. برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم، مجازات زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روشهای دیگری تنبیه میشوند. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضاییه در این باره توضیح میدهد.
دکتر حجتی در پاسخ به این سوال که چه جایگزینهایی برای حبس داریم، میگوید: در قدم اول بهتر است با هم مجازاتهایی که میتوانند به جای حبس قرار بگیرند را مرور کنیم. در قانون این مجازاتها به 5 دسته دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تقسیم میشوند.
وی ادامه میدهد: البته این مجازاتها مشمول هر جرمی نمیشوند بلکه قاضی دادگاه برای اینکه یکی از این مجازاتها را برای مجرم در نظر بگیرد به نوع جرم و کیفیت، آثار ناشی آن و همچنین سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه وی توجه و سپس رای صادر میکند.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا مجازاتهای جایگزین، مجرمان را جریتر نمیکند، معتقد است: اگر نگران شدهاید که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و هر کسی هر کاری خواست بکند و با دادن پول، از زندان و مجازاتهای قانونی فرار کند، باید بگوییم که نگرانی شما بیمورد است، چرا که قانونگذار هم حاضر نیست مجازاتهای قانونی و آسایش و امنیت جامعه را با پول یا هر چیز دیگری عوض کند! به همین دلیل، محدودیتهای خاصی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است و در واقع، جرایم سنگین مشمول این لطف قانون نمیشوند. اما مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
وی ادامه میدهد: همچنین اگر کسی جرمی مرتکب شود که حداکثر مجازات آن 91 روز تا شش ماه حبس است، به شرط نداشتن سابقه کیفری، دادگاه وی را به جای حبس به مجازات جایگزین آن محکوم کند.
سابقهدارها باید حبس شوند
حجتی با اشاره به اینکه برخی افراد نمیتوانند از مقررات مجازاتهای جایگزین در خصوص حبس بین 91 روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید میکند: در این حبسها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد اما برخی از افراد نمیتوانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه میشود: 1- افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. 2- افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد.
وی تصریح میکند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده اما از جرم وی 5 سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس میشود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.
جایگزین حبس در جرایم غیرعمد
این حقوقدان در ادامه تاکید میکند که دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است را هم به شرط نداشتن سابقه قبلی به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
وی میافزاید: به علاوه در جرایم غیرعمدی هم مجرمان به مجازات حبس محکوم میشوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرمی که انجام دادهاند بیش از دو سال حبس باشد، در این صورت اختیار با قاضی است که حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد یا نه.
وقتی راه فراری نیست!
حجتی البته با اشاره به سختگیری قانون برای مجرمان جرایم خاص و افراد سابقهدار میگوید: یادمان باشد قانونگذار به وقتش خیلی هم سختگیری میکند و برای هر جرمی این قدر ماده و تبصره، نمیگذارد. مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی شود؛ مجازات حبس چنین فردی قطعاً اجرا میشود و او حتی نباید به «مجازاتهای جایگزین حبس» فکر هم کند. همچنین کسی که چند جرم عمدی انجام داده که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از شش ماه حبس است، باید به فکر تحمل زندانش باشد، نه مجازاتهای دیگر!
وی اضافه میکند: جای دیگری که خبری از جایگزینی حبس نیست، وقتی است که فرد جرمی عمدی را انجام داده که مجازات قانونیش بیش از یک سال حبس است و این مدت، پس از تخفیف، به کمتر از یک سال رسیده است؛ در این شرایط هم دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند.
این حقوقدان به جمع بین مجازاتهای جایگزین با سایر مجازاتها هم اشاره میکند و میگوید: البته گاهی اتفاق میافتد که مجرم، علاوه بر حبس، به مجازاتهای دیگر هم محکوم میشود، در این شرایط دادگاه میتواند حکم به جایگزینی حبس بدهد و در عین حال، مجازاتهای دیگر هم اجرا شوند.
«اصلاح مجرم» هدف قانونگذار
این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با بیان اینکه اگر حواسمان باشد که هدف قانون از مجازات چیزی جز اصلاح مجرمان نیست، اضافه میکند: آنوقت دلیل شکلگیری بعضی قوانین را راحتتر درک میکنیم. مثلاً وقتی دادگاه محکومیت حبس یک مجرم را کاهش میدهد یا به مجازاتی دیگر تبدیل میکند، قاعدتاً از او میخواهد که رفتارش نیز اصلاح شود، در غیر این صورت، برخوردهایش با او شدیدتر میشود.
وی میگوید: فرض کنیم دادگاهی مجازات «اصلاح رفتار» را برای مجرم در نظر بگیرد. به این ترتیب چون بار اول است، قاضی میتواند حتی نیمی از مجازات را نیز برای محکوم ببخشد اما اگر محکوم حکم قاضی را اجرا نکند قاضی مجازات را بیشتر میکند و اگر جرم تکرار شود، حبس در انتظار مجرم خواهد بود. البته محکوم وظیفه دارد در طول دوره محکومیت، تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
دوره مراقبت یعنی چه؟
وی ادامه میدهد: گفتیم که یکی از جایگزینهای حبس «دوره مراقبت» است. دوره مراقبت دورهای است که مجرم رفتارش را به شکلی که در «تعویق مراقبتی» آمده است، تغییر میدهد. در «تعویق مراقبتی» حکم به صورت موقتی اجرا نمیشود تا محکوم با انجام بعضی تکالیف (مثل تغییر رویه، اصلاح رفتار و...) به دادگاه ثابت کند که اصلاح شده است. برخی جرایم شامل تعویق مراقبتی عبارتند از: جرایمی که مجازات آنها حداکثر 3 تا 6 ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها 91 روز تا شش ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها 6 ماه تا یک تا دو سال است و جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و تا چهار سال است.
کار مجانی به جای زندان
حجتی کارهای رایگان و خدمات عام المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس میداند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازاتهای جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان انجام میشود و حتی چهرههای معروف و شناختهشده هم به این مجازات محکوم شدهاند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابانها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح میکند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار میتوانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
جزای نقدی به جای حبس
این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی میکند و میگوید: مجازات دیگری که میتواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانهاش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف 10 روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند.
محرومیت از حقوق اجتماعی
حجتی میگوید: دادگاه میتواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر میرسد میتواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعیش محروم کند. داوطلبشدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و...)، عضویت در نهادها و ادارات حکومتی و قوای سهگانه، دولتی و قضایی، اشتغال بهعنوان مدير مسئول يا سردبير رسانههاي گروهي و استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، همه میدانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند. آن وقت خیلی طول نمیکشد که همه زندانها پر میشوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمیشود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرمهای خطرناک را در آن نگهداریم و زندانها هم به محلهایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل میشوند. برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم، مجازات زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روشهای دیگری تنبیه میشوند. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضاییه در این باره توضیح میدهد.دکتر حجتی در پاسخ به این سوال که چه جایگزینهایی برای حبس داریم، میگوید: در قدم اول بهتر است با هم مجازاتهایی که میتوانند به جای حبس قرار بگیرند را مرور کنیم. در قانون این مجازاتها به 5 دسته دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تقسیم میشوند.
وی ادامه میدهد: البته این مجازاتها مشمول هر جرمی نمیشوند بلکه قاضی دادگاه برای اینکه یکی از این مجازاتها را برای مجرم در نظر بگیرد به نوع جرم و کیفیت، آثار ناشی آن و همچنین سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه وی توجه و سپس رای صادر میکند.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا مجازاتهای جایگزین، مجرمان را جریتر نمیکند، معتقد است: اگر نگران شدهاید که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و هر کسی هر کاری خواست بکند و با دادن پول، از زندان و مجازاتهای قانونی فرار کند، باید بگوییم که نگرانی شما بیمورد است، چرا که قانونگذار هم حاضر نیست مجازاتهای قانونی و آسایش و امنیت جامعه را با پول یا هر چیز دیگری عوض کند! به همین دلیل، محدودیتهای خاصی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است و در واقع، جرایم سنگین مشمول این لطف قانون نمیشوند. اما مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
وی ادامه میدهد: همچنین اگر کسی جرمی مرتکب شود که حداکثر مجازات آن 91 روز تا شش ماه حبس است، به شرط نداشتن سابقه کیفری، دادگاه وی را به جای حبس به مجازات جایگزین آن محکوم کند.
سابقهدارها باید حبس شوند
حجتی با اشاره به اینکه برخی افراد نمیتوانند از مقررات مجازاتهای جایگزین در خصوص حبس بین 91 روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید میکند: در این حبسها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد اما برخی از افراد نمیتوانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه میشود: 1- افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. 2- افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آنها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد.
وی تصریح میکند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده اما از جرم وی 5 سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس میشود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.
جایگزین حبس در جرایم غیرعمد
این حقوقدان در ادامه تاکید میکند که دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است را هم به شرط نداشتن سابقه قبلی به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
وی میافزاید: به علاوه در جرایم غیرعمدی هم مجرمان به مجازات حبس محکوم میشوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرمی که انجام دادهاند بیش از دو سال حبس باشد، در این صورت اختیار با قاضی است که حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد یا نه.
وقتی راه فراری نیست!
حجتی البته با اشاره به سختگیری قانون برای مجرمان جرایم خاص و افراد سابقهدار میگوید: یادمان باشد قانونگذار به وقتش خیلی هم سختگیری میکند و برای هر جرمی این قدر ماده و تبصره، نمیگذارد. مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی شود؛ مجازات حبس چنین فردی قطعاً اجرا میشود و او حتی نباید به «مجازاتهای جایگزین حبس» فکر هم کند. همچنین کسی که چند جرم عمدی انجام داده که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از شش ماه حبس است، باید به فکر تحمل زندانش باشد، نه مجازاتهای دیگر!
وی اضافه میکند: جای دیگری که خبری از جایگزینی حبس نیست، وقتی است که فرد جرمی عمدی را انجام داده که مجازات قانونیش بیش از یک سال حبس است و این مدت، پس از تخفیف، به کمتر از یک سال رسیده است؛ در این شرایط هم دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند.
این حقوقدان به جمع بین مجازاتهای جایگزین با سایر مجازاتها هم اشاره میکند و میگوید: البته گاهی اتفاق میافتد که مجرم، علاوه بر حبس، به مجازاتهای دیگر هم محکوم میشود، در این شرایط دادگاه میتواند حکم به جایگزینی حبس بدهد و در عین حال، مجازاتهای دیگر هم اجرا شوند.
«اصلاح مجرم» هدف قانونگذار
این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با بیان اینکه اگر حواسمان باشد که هدف قانون از مجازات چیزی جز اصلاح مجرمان نیست، اضافه میکند: آنوقت دلیل شکلگیری بعضی قوانین را راحتتر درک میکنیم. مثلاً وقتی دادگاه محکومیت حبس یک مجرم را کاهش میدهد یا به مجازاتی دیگر تبدیل میکند، قاعدتاً از او میخواهد که رفتارش نیز اصلاح شود، در غیر این صورت، برخوردهایش با او شدیدتر میشود.
وی میگوید: فرض کنیم دادگاهی مجازات «اصلاح رفتار» را برای مجرم در نظر بگیرد. به این ترتیب چون بار اول است، قاضی میتواند حتی نیمی از مجازات را نیز برای محکوم ببخشد اما اگر محکوم حکم قاضی را اجرا نکند قاضی مجازات را بیشتر میکند و اگر جرم تکرار شود، حبس در انتظار مجرم خواهد بود. البته محکوم وظیفه دارد در طول دوره محکومیت، تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
دوره مراقبت یعنی چه؟
وی ادامه میدهد: گفتیم که یکی از جایگزینهای حبس «دوره مراقبت» است. دوره مراقبت دورهای است که مجرم رفتارش را به شکلی که در «تعویق مراقبتی» آمده است، تغییر میدهد. در «تعویق مراقبتی» حکم به صورت موقتی اجرا نمیشود تا محکوم با انجام بعضی تکالیف (مثل تغییر رویه، اصلاح رفتار و...) به دادگاه ثابت کند که اصلاح شده است. برخی جرایم شامل تعویق مراقبتی عبارتند از: جرایمی که مجازات آنها حداکثر 3 تا 6 ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها 91 روز تا شش ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها 6 ماه تا یک تا دو سال است و جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و تا چهار سال است.
کار مجانی به جای زندان
حجتی کارهای رایگان و خدمات عام المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس میداند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازاتهای جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان انجام میشود و حتی چهرههای معروف و شناختهشده هم به این مجازات محکوم شدهاند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابانها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح میکند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار میتوانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
جزای نقدی به جای حبس
این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی میکند و میگوید: مجازات دیگری که میتواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانهاش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف 10 روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند.
محرومیت از حقوق اجتماعی
حجتی میگوید: دادگاه میتواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر میرسد میتواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعیش محروم کند. داوطلبشدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و...)، عضویت در نهادها و ادارات حکومتی و قوای سهگانه، دولتی و قضایی، اشتغال بهعنوان مدير مسئول يا سردبير رسانههاي گروهي و استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *