واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان به پیشنهاد دولت درباره کاهش بودجه دفاعی

-گروه سیاسی: نزدیک به ده روز پیش دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 را به مجلس تقدیم کرد که برخی مفاد و محورهای این لایحه از سوی نمایندگان مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته شده است.( توضیحات سخنگوی دولت در این زمینه را  اینجا بخوانید)

یکی از محورهای مورد بحث و جنجالی این لایحه، موضوع پرابهام حذف اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی وزارت دفاع و حوزه دفاعی از بودجه سال 95 است، دولت در تشریح دلایل پیشنهاد خود گفته است که اعتبارات این موضوع قبلا هزینه و صرف شده است و در شرایط کنونی اعتبارات برای این ردیف وجود ندارد.

این در حالی است که بر اساس گفته های کارشناسان و نمایندگان مجلس، این اعتبار در قالب دلار به ایران منتقل شده و در شرایط کنونی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

5 هزار میلیارد تومان مذکور مربوط به پول حاصله از حکم دعاوی بین‌المللی به نفع ایران در یک پرونده قراردادهای تسلیحاتی قبل و بعد از انقلاب است که حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است.

حال اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فعلی و سابق مجلس در گفت‌وگو با ، به تشریح و تحلیل پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه بودجه برای حذف بخش اعظمی از اعتبارات دفاعی کشور در سال 95 پرداختند.

مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به لایحه دولت در خصوص کاهش بودجه دفاعی، با بیان اینکه دفاع و امنیت کشور اولویت اول مجلس است اظهار کرد: بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های تخصصی به تصویب رسیده و کم کردن و یا دست بردن در آن کار درستی نیست.

وی افزود: درست است که دولت مشکلات مالی دارد اما باید بررسی شود که چرا بر روی کاهش بودجه دفاعی دست گذاشته شده است.

صفاری نطنزی در پایان با بیان اینکه در شرایط فعلی طبیعتا نباید به بودجه دفاعی کشور دست زد عنوان کرد: باید لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شود و پس از آن تصمیم گیری های لازم اتخاذ شود. 

محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به لایحه اخیر دولت برای حذف تبصره 22 که منجر به کاهش بودجه دفاعی کشور تا سقف پنج هزار میلیارد خواهد شد، اظهار کرد: ما باید توجه داشته باشیم که بخشی از این منابع مربوط به تبادل همان جاسوس آمریکایی (جیسون) بود و بخشی از آن مربوط به پولی بود که از زمان رژیم گذشته در آمریکا برای خرید تجهیزات دفاعی داشتیم و این منابع در بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور لحاظ شده بود.

 

وی با بیان اینکه این اعتبار از همان ابتدا اعتبار دفاعی برای کشور محسوب شده بود عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز یک ماه از عمر مجلس گذشته نمی گذرد، دلیل کاهش بودجه دفاعی کشور در شرایطی که تهدیدات جنبه علنی پیدا کرده و گستاخی برخی کشورها به حدی رسیده که با گروهک های معاند نظام ارتباط آشکار پیدا کرده اند جای سوال دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در پایان با بیان اینکه ما نباید با اقداماتمان به دشمنان پیام بدهیم گفت: در شرایط فعلی ما باید بودجه دفاعی کشور را ارتقا دهیم و سامانه های دفاعی را محکم تر کنیم و بیشتر از گذشته به نیروهای نظامی مان توجه کنیم تا کمترین تهدید متوجه کشورمان شود.

 

اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار سیاسی پیرامون کاهش 5 هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشورمان از سوی دولت که حاصل حکم دعاوی بین المللی به نفع ایران در یک پرونده قراردادهای تسهیلاتی قبل از انقلاب بود، اظهار کرد: در بودجه سال 95 و در تبصره 22 ،مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از پولهای ایران که قبل از انقلاب و درزمان طاغوت برای وزارت  جنگ مقرر شده بود قرار بود در اختیار نیروهای مسلح کشورمان قرار گیرد که این موضوع با مخالفت دولت همراه شده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره22 موضوع ابلاغ این 5 هزار میلیارد تومان را به دولت ابلاغ کرد و تأکید کرد پولی که از اموال بلوکه شده به کشور بازگشت داده شده است باید در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد ولی متاسفانه دولت از این موضوع سر باز زده و تا به امروز اقدام انجام نداده است.

رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت هر موقع بودجه ای کم می آورد به سراغ نیروهای مسلح و دفاعی کشور می رود، تأکید کرد: این روند اتخاذ شده به نظر بنده خلاف سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و امکان اینکه ما حداقل بودجه را به بخش امنیت و دفاع کشور و نیروهای مسلح اختصاص بدهیم صلاح نیست.

کوثری گفت: این 5 هزار میلیارد تومان باید در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور به کار گرفته شود تا ما بتوانیم در این زمینه به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: این پول در واقع از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا محسوب شده که الان به کشور و به خزانه دولت بازگشت داده شده است و طبق تبصره 22 این بودجه باید برای تقویت نیروهای مسلح باقی بماند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم خاطر نشان کرد: انشاء الله مجلس نسبت به اجرای این بند به دقت وارد عمل شود تا نیروهای دفاعی و مسلح کشورمان تا حدودی با استفاده از این بودجه به راحتی بتوانند در راستای تقویت و افزایش توان دفاعی کشور وارد عمل شوند.

ولی الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به لایحه دولت برای حذف تبصره 22 که منجر به کاهش بودجه دفاعی کشور تا سقف پنج هزار میلیارد خواهد شد، با بیان اینکه مجلس، تصمیم و نگاهی به کاهش بودجه دفاعی کشور ندارد، اظهار داشت: باید این موضوع به صورت ویژه بررسی شود.

وی همچنین افزود: در موضوع کاهش بودجه دفاعی تحت هیچ شرایطی زیر بار نمی رویم.

نانواکناری در پایان با اشاره به ارتباط لایحه پیشنهادی دولت در خصوص کاهش بودجه دفاعی و صحبتهای دو روز گذشته بان کی مون دبیر کل سامان ملل متحد پیرامون این موضوع که فعالیتهای موشکی ایران متغایر با روح برجام است عنوان کرد: ما در این موضوع به نگاه آقای دبیر کل هیچ کاری نداریم زیرا ایشان عددی نیست و نمی تواند برای ما تصمیم بگیرد.