سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه باید سرلوحه امور قرارگیرد
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سیاست کاری دستگاه قضائی همواره از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه تدوین و تصویب و ابلاغ میشود که این امر باید سرلوحه امور در صف قرار گیرد.
خبرگزاری میزان - 
: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سیاست کاری دستگاه قضائی همواره از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه تدوین و تصویب و ابلاغ میشود که این امر باید سرلوحه امور در صف قرار گیرد.
به گزارش ، محمدرضا حبیبی در جمع کارکنان اداری و قضائی دادگستری شهرستان اردکان، اظهار کرد: تمام کارکنان اداری و قضائی دادگستری باید تابع کامل سیاستها و خطی مشیهای تبیین شده قوه قضائیه باشند.
وی خاطر نشان کرد افزود: سیاست کاری دستگاه قضائی همواره از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه تدوین و تصویب و ابلاغ میشود که این امر باید سرلوحه امور در صف قرار گیرد.
وی با اشاره به آئین نامه مجازاتهای جایگزین حبس اظهار داشت: سیاست قوه قضائیه بر حبس زدایی است و انتظار است این سیاست مد نظر قرار گرفته و تا حد امکان در احکام از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده گردد.
رئیس کل دادگستری استان بر دقت در الصاق تمبر و اخذ کامل هزینههای دادرسی تأکید کرد و ابراز داشت: مبالغی که تحت عنوان هزینههای دادرسی اخذ میگردد مبالغی است که به خزانه واریز گشته و بیت المال محسوب میشود و به همین جهت هیچکس حق ندارد در این رابطه کوچکترین مسامحه و کوتاهی به خرج دهد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد در پایان مسئله پیشگیری از وقوع جرم را نیز از مباحث مهم و با اولویت دستگاه قضائی دانست و گفت: باید به مسئله پیشگیری از وقوع جرم نگاه ویژه داشت چرا که همواره ثابت شده است پیشگیری مقدم بر درمان است و هزینه کمتری نیز دربر خواهد داشت.
به گزارش ، محمدرضا حبیبی در جمع کارکنان اداری و قضائی دادگستری شهرستان اردکان، اظهار کرد: تمام کارکنان اداری و قضائی دادگستری باید تابع کامل سیاستها و خطی مشیهای تبیین شده قوه قضائیه باشند.
وی خاطر نشان کرد افزود: سیاست کاری دستگاه قضائی همواره از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه تدوین و تصویب و ابلاغ میشود که این امر باید سرلوحه امور در صف قرار گیرد.
وی با اشاره به آئین نامه مجازاتهای جایگزین حبس اظهار داشت: سیاست قوه قضائیه بر حبس زدایی است و انتظار است این سیاست مد نظر قرار گرفته و تا حد امکان در احکام از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده گردد.
رئیس کل دادگستری استان بر دقت در الصاق تمبر و اخذ کامل هزینههای دادرسی تأکید کرد و ابراز داشت: مبالغی که تحت عنوان هزینههای دادرسی اخذ میگردد مبالغی است که به خزانه واریز گشته و بیت المال محسوب میشود و به همین جهت هیچکس حق ندارد در این رابطه کوچکترین مسامحه و کوتاهی به خرج دهد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد در پایان مسئله پیشگیری از وقوع جرم را نیز از مباحث مهم و با اولویت دستگاه قضائی دانست و گفت: باید به مسئله پیشگیری از وقوع جرم نگاه ویژه داشت چرا که همواره ثابت شده است پیشگیری مقدم بر درمان است و هزینه کمتری نیز دربر خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *