گزارش «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده ها و محله های ناكارآمد شهری» بررسی شد

به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات‌دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری، به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناكارآمد شهری» پرداختند.

تشریح وضعیت بافت‌های ناكارآمد شهری، عملكرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهكارهایی برای حل مسائل، از محورهای این گزارش است.

توجه به برنامه‌های بازآفرینی شهری به عنوان یك ضرورت با توجه به سكونت بیش از 30 درصد جمعیت شهری كشور و وجود بیش از 130 هزار هكتار از سطح شهرها و همچنین یك فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای كیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود شهرها برای توسعه در این گزارش مورد تأكید قرار گرفت.

این گزارش تصریح دارد: برای مطالعات و ساماندهی سكونتگاه‌های غیررسمی مبلغ 1415 میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری و راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسكن انجام شده است.

همچنین با تاكید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) برای 91 شهر، تاكنون بیش از 221 پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری با مشاركت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبكه‌های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، كتابخانه و... با اعتبار بالغ بر 1200 میلیارد ریال در 20 شهر كشور در 55 محله اجرایی شده است.

بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملك، مرمت و تجهیز 120 ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، كاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرایند نوسازی 976 هزار و 367 واحد فرسوده مسكونی در محدوده‌ها و محلات هدف در 234 شهر مدیریت شده است.

در ادامۀ گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارایه شد.

دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 بود. بر این اساس، كلیه معاملات كوچك شامل معاملاتی هستند كه مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی كه مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نكند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.

دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی یكی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشاركت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند.

به موجب این آیین‌نامه، كلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امكان سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها پیشنهاد نمایند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مكلف است نسبت به لحاظ نمودن الزامات و معیارهای استفاده از سیستم‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید.

در ادامه، دولت با هدف ملزم كردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود، كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند را مكلف نمود صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.

همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی كنند.