قانون انتقال محكومان به حبس میان ایران و چین ابلاغ شد
حسن روحانی رئیس جمهوری قانون معاهده انتقال محكومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین را برای اجرا ابلاغ كرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 اسفندماه 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
*متن این قانون به شرح زیر است:
قانون معاهده انتقال محكومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
مادهواحده ـ معاهده انتقال محكومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یك مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول یكصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (19) و (20) این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده انتقال محكومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین كه از این پس «طرفها» نامیده میشوند؛ بر اساس احترام متقابل نسبت به حاكمیت، برابری و منافع مشترك؛ با علاقه به تقویت همكاری های قضائی در موضوعات كیفری میان دو كشور و با قصد تمهید گذراندن دوران حبس محكومان در كشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی آنها به قرار زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این معاهده:
الف) «طرف منتقلكننده» به معنای طرفی است كه محكوم را ممكن است به خارج از قلمرو خود منتقل كند یا منتقل كرده است.
ب) «طرف پذیرنده» به معنای طرفی است كه محكوم را ممكن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.
پ) «محكوم» به معنای فردی است كه توسط دادگاهی، در طرف منتقلكننده به حبس محكوم گردیده است.
ماده 2ـ مقررات كلی
هر طرف می تواند طبق مفاد این معاهده، محكوم را به طرف دیگر منتقل نماید تا حكمی كه توسط طرف منتقل كننده علیه وی صادر گردیده است، در قلمرو طرف پذیرنده اجراء گردد.
ماده 3ـ مراجع مركزی
1ـ به منظور اجرای این معاهده، طرفها از طریق مراجع مركزی كه بدین منظور تعیین شده اند با یكدیگر در ارتباط خواهند بود.
2ـ مرجع مركزی موضوع بند «1» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
3ـ چنانچه هر یك از طرفها، مرجع مركزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیك و بهصورت مكتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده 4ـ شرایط انتقال
1ـ محكوم تنها زمانی می تواند منتقل شود كه:
الف) محكوم تبعه طرف پذیرنده باشد؛
ب) عملی كه بر اساس آن، حكم علیه محكوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد؛
پ) حكم صادر شده علیه محكوم، بدون نیاز به هیچ پژوهشخواهی دیگری، نافذ باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یكسال از محكومیت محكوم باقیمانده باشد؛
ث) محكوم، یا چنانچه هر یك از طرفها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محكوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مكتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛
ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.
2ـ در موارد استثنایی طرفها می توانند حتی اگر دوران محكومیت باقیمانده محكوم، كمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند «1» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.
ماده 5 ـ تصمیم به انتقال
1ـ چنانچه یك طرف، انتقال را مختلكننده حاكمیت، امنیت یا نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند از انتقال محكوم خودداری كند.
2ـ هر طرف می تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذكر شده در بند «1» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.
ماده 6 ـ درخواستها و پاسخها
1ـ محكوم می تواند بر اساس این معاهده به هر یك از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفی كه محكوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مكتوب از درخواست آگاه نماید.
2ـ درخواست انتقال می تواند توسط هر یك از طرفها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواستكننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
3ـ درخواست های انتقال و پاسخهای به آنها به صورت مكتوب تنظیم و از طریق مجاری پیشبینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده ارسال خواهند شد.
ماده 7ـ اسناد مورد نیاز
1ـ در صورت درخواست انتقال، طرف منتقلكننده اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینكه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص كرده باشد كه با درخواست انتقال مخالفت خواهد كرد:
الف) اطلاعات و اسناد هویتی مؤید تابعیت محكوم (در صورت وجود)؛
ب) تصویر تصدیق شده حكم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی كه براساس آنها، حكم صادر گردیده است؛
پ) بیانیه ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات؛
ت) بیانیه ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محكومیت، دوره زمانیكه تا آن زمان از محكومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محكومیت و نیز مدت زمانیكه در بازداشت موقت سپری شده است، هر تخفیفی در حكم و عوامل دیگری كه مرتبط با اجرای حكم باشد؛
ث) بیانیه مكتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «1» ماده (4) این معاهده؛ و
ج) بیانیه ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محكوم
2ـ طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف منتقلكننده قرار خواهد داد:
الف) اسنادی كه تأیید می نماید محكوم، تبعه طرف پذیرنده است؛
ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده كه مشخص می نماید فعلی كه بر مبنای آن علیه محكوم حكم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می شود.
پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حكم صادر شده توسط طرف منتقلكننده
ماده 8ـ اعلام به محكوم
1ـ هر طرف در قلمرو خود به محكومی كه این معاهده نسبت به وی قابل اجراء است اطلاع خواهد داد كه می تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.
2ـ هر طرف به صورت مكتوب، محكوم ذی ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده یا تصمیم های گرفته شده توسط طرف منتقلكننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست های انتقال طبق مواد (5) و (6) این معاهده آگاه خواهد نمود.
ماده 9ـ رضایت محكوم و تأیید آن
1ـ طرف منتقلكننده اطمینان حاصل خواهد نمود كه محكوم یا نماینده قانونی وی بهصورت داوطلبانه و با آگاهی كامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می دهد و این آگاهی را در اعلامیه ای كه رضایت به انتقال را مشخص مینماید، تأیید می كند.
2ـ در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقلكننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تأیید كند كه محكوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.
ماده 10ـ تحویل محكوم
طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طریق مجاری پیشبینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده، زمان، مكان و روش انتقال را تعیین خواهند نمود.
ماده11ـ اجرای مستمر حكم
1ـ طرف پذیرنده پس از دریافت محكوم، اجرای حكم را طبق ماهیت و مدت محكومیت تعیین شده توسط طرف منتقلكننده ادامه خواهد داد.
2ـ اگر حكم به گونه ایكه توسط طرف منتقلكننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می تواند حكم را بهگونه ایكه حكم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریفگردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حكم:
الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احراز شده در حكم صادره توسط طرف منتقلكننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد.
ب) حكم تطبیقی تا حد امكان طبق حكم صادر شده توسط طرف منتقلكننده خواهد بود.
پ) حكم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حكم صادره توسط طرف منتقلكننده نخواهد بود و از حداكثر دوره مجازات قابل اجراء در خصوص جرم مشابهی كه در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود.
ت) حكم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجراء برای جرم مشابه تجویز شده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود.
ث) دوره زمانی كه محكوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقلكننده گذرانده است، كسر خواهد شد.
3ـ قوانین و رویه های كشور پذیرنده از جمله موارد پیشبینی شده برای تخفیف و بخشودگی حكم، ناظر بر اجرای مستمر حكم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود كه در طول اجرای حكم اتخاذ شده است.
ماده 12ـ حفظ صلاحیت
1ـ طرف منتقلكننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محكومیت ها و احكام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد كرد.
2ـ طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقلكننده طبق این ماده كه منجر به اصلاح یا لغو محكومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می شود، حكم مذكور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد كرد.
ماده 13ـ عفو
هر طرف می تواند طبق قوانین داخلی خود، محكوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف دیگر را از طریق مجرای پیشبینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده از این تصمیم آگاه خواهد كرد.
ماده 14ـ اطلاعات راجع به اجرای حكم
طرف پذیرنده، اطلاعات راجع به اجرای حكم را در موارد زیر در اختیار طرف منتقلكننده قرار خواهد داد:
الف) اگر اجرای حكم كامل شده باشد؛
ب) اگر محكوم از حبس گریخته باشد یا پیش از كامل شدن اجرای مجازات، فوت شده باشد؛
پ) اگر طرف منتقلكننده بیانیه ویژه ای را درخواست نماید.
ماده 15ـ عبور محكومان
چنانچه هر یك از طرفها، محكومی را از خارج از قلمروی خود یا به خارج از آن منتقل نماید، طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی خود در تسهیل عبور محكوم مزبور از قلمروی خود همكاری خواهد كرد. طرفی كه در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد، جز در مواردی كه انتقال از طریق هوایی و بدون فرود در سرزمین طرف دیگر است، از قبل اعلامیه ای را در مورد انتقال مزبور به طرف دیگر خواهد داد.
ماده 16ـ زبان مكاتبه
از نظر این معاهده، هر طرف با زبان رسمی خود مكاتبه خواهد نمود و ترجمه ای را به زبان رسمی طرف دیگر یا انگلیسی ارائه خواهد كرد.
ماده 17ـ معافیت از تأیید اسناد
از نظر این معاهده هر سندی كه توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر و از طریق مجرای پیشبینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحیتدار یك طرف امضاء یا مهر شده باشد، می تواند بدون نیاز به هر نوع تأیید، در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 18ـ هزینهها
1ـ طرف پذیرنده هزینه های زیر را تقبل خواهد نمود:
الف) انتقال محكوم، بهاستثنای هزینه هایی كه صرفاً در قلمرو طرف منتقلكننده انجام شده باشد؛
ب) اجرای مستمر حكم پس از انتقال
2ـ طرف پذیرنده می تواند همه یا بخشی از هزینه ها را از محكوم مطالبه كند.
ماده 19ـ حل و فصل اختلافها
هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مركزی، خود نتوانند به توافقی دست یابند، از مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهد گردید.
ماده 20ـ لازمالاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1ـ این معاهده منوط تصویب است. اسناد تصویب در پكن مبادله خواهد شد. این معـاهـده در سی اُمین روز پس از تاریـخ تبـادل اسناد تصـویب، لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ این معاهده می تواند در هر زمانی با توافق كتبی طرفها اصلاح شود. اصلاحیه مزبور به موجب بند «1» این ماده لازم الاجراء خواهد گردید.
3ـ هر یك از طرفها می تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام كتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیك فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرآیند درخواستهایی كه قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده اند، تأثیری نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط، پیش از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده ارتكاب یافته باشند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءكنندگان زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی مجاز میباشند این معاهده را امضاء كردهاند.
این معاهده در یك مقدمه و بیست ماده در دو نسخه در تهران در 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردیده است كه هر متن از اعتبار یكسان برخوردار می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مرتضی بختیاری
از طرف دولت جمهوری خلق چین: جائو جیو جین
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم بهمنماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 اسفندماه 1394از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *